الضفة الغربية: عندما يتحول عنف المستوطنين إلى واقع سياسي
لم تعد الضفة الغربية أمام موجة عابرة من اعتداءات المستوطنين، ولا سلسلة من الحوادث المنفصلة التي يمكن اختزالها في تجاوزات فردية. ما يجري على الأرض يطرح سؤالًا أبعد من العنف نفسه: هل أصبحت اعتداءات المستوطنين جزءًا من تحول سياسي وجغرافي أوسع يعيد تشكيل واقع الضفة؟
توسع استيطاني، بؤر جديدة، قيود على وصول الفلسطينيين إلى أراضيهم ومصادر رزقهم، ونزوح لتجمعات سكانية. عناصر متداخلة تجعل الفصل بين «عنف المستوطنين» والصراع الأوسع على الأرض أكثر صعوبة.
وفي هذا السياق تأتي جالود، قرب نابلس، بوصفها مثالًا على المشكلة، لا القصة كلها.
جالود.. صورة مصغرة لمشهد أكبر
في جالود، حاولت عائلة فلسطينية العودة إلى منزلها بعد قرار من المحكمة العليا الإسرائيلية وبالتنسيق مع الجهات الإسرائيلية والفلسطينية.
لكن العودة انتهت بمواجهة بعد تجمع أكثر من مئة مستوطن، قبل إحراق منزلين وسيارة وإخراج العائلة من المكان، بحسب المعطيات الواردة في القضية.
أهمية المشهد تتجاوز حجم الأضرار. فالفلسطيني يحاول العودة إلى أرضه، القضاء الإسرائيلي يقر بحقه، وقوات الأمن ترافق العملية، لكن مستوطنين يتحركون لمنع العودة بالقوة.
ومع ذلك، فإن اختزال أزمة الضفة في جالود سيكون مضللًا.
أكثر من 1,600 هجوم خلال ثمانية أشهر
تكشف الأرقام الأممية اتساع الظاهرة.
فبين يناير وأغسطس 2026، تم توثيق أكثر من 1,600 هجوم للمستوطنين أسفر عن إصابات في صفوف الفلسطينيين أو أضرار في الممتلكات، وطالت الاعتداءات 275 تجمعًا فلسطينيًا.
وبلغ المعدل 6.7 هجمات يوميًا، مقابل خمسة هجمات يوميًا خلال عام 2025.
وهذا الاتساع الجغرافي يعني أن تداعيات العنف لم تعد محصورة في نقاط احتكاك محدودة، بل باتت تضغط على قدرة مجتمعات فلسطينية على الوصول إلى المنازل والأراضي الزراعية ومصادر المياه وسبل العيش.
المشكلة تتجاوز المستوطن نفسه
لو كانت المسألة مقتصرة على أفراد يخالفون القانون، لكان النقاش أمنيًا وقضائيًا في المقام الأول.
لكن السؤال يصبح سياسيًا حين يتقاطع العنف مع التوسع الاستيطاني، وفرض القيود على حركة الفلسطينيين، وتراجع قدرتهم على البقاء في بعض المناطق.
وهنا لا تعني المسؤولية السياسية بالضرورة وجود أوامر مباشرة بتنفيذ كل اعتداء، لكنها تطرح أسئلة بشأن حماية السكان وإنفاذ القانون ومحاسبة المعتدين والسياسات التي تسمح بتغيير الواقع على الأرض.
من السيطرة على الأرض إلى النزوح
المؤشر الأخطر ربما لا يكون عدد الهجمات وحده، بل ما يحدث بعدها.
وتشير بيانات الأمم المتحدة إلى أن هجمات المستوطنين والقيود المرتبطة بالوصول أصبحت من أبرز العوامل التي تدفع إلى نزوح الفلسطينيين في الضفة الغربية.
فعندما تغادر عائلة منزلها بسبب اعتداءات متكررة، وتفقد تدريجيًا القدرة على الوصول إلى أرضها أو مصدر مياهها أو رزقها، لا تعود القضية مجرد «حادث أمني». إنها تتحول إلى تغيير فعلي في توزيع السكان والسيطرة على الأرض.
