بعد نحو شهرين من الهدوء العسكري النسبي، عادت الولايات المتحدة وإيران إلى تبادل الضربات، في تطور يعيد المواجهة بينهما إلى واجهة المشهد الإقليمي، ويثير تساؤلات حول مصير المساعي الدبلوماسية التي لم تتمكن حتى الآن من إنتاج اتفاق ينهي الحرب.
وفي تقرير نشرته مجلة «فورين بوليسي» الأميركية في 19 تشرين الثاني، تناول الصحافيان جون هالتيوانغر وريشي آينغار عودة العمليات العسكرية، معتبرين أن فترة الهدوء التي استمرت قرابة شهرين تبدو وكأنها انتهت، في وقت وصلت فيه المحادثات الدبلوماسية مجدداً إلى طريق مسدود.
لكن المفارقة أن عودة الضربات لا تعني بالضرورة اتخاذ قرار باستئناف الحرب الشاملة. فواشنطن تواصل استخدام الحصار والضغط الاقتصادي، بينما تسعى طهران إلى رفع كلفة هذه السياسة من خلال عمليات عسكرية محدودة، في معادلة قد تسمح للطرفين بتجنب المواجهة الكبرى، لكنها تنطوي أيضاً على خطر الانزلاق إليها.
البحرين والكويت وجزيرة قشم… جغرافيا التصعيد
شهدت الأيام الأخيرة سلسلة من العمليات العسكرية المتبادلة، تركزت خصوصاً في البحرين والكويت، حيث توجد منشآت وقواعد تستخدمها القوات الأميركية.
وبحسب «فورين بوليسي»، استهدفت إيران منشآت رادار أميركية في البحرين، بينها موقع للإنذار المبكر، كما نفذت هجمات بم سيّرات قالت السلطات البحرينية إنها اعترضتها.
وفي المقابل، شنّت الولايات المتحدة ضربة على موقع لإطلاق الصواريخ في جزيرة قشم الإيرانية، قبل أن ترد طهران باستهداف قاعدة علي السالم الجوية في الكويت.
ولم ترد تقارير عن أضرار في عدد من هذه الهجمات، لكن أهميتها تتجاوز نتائجها الميدانية المباشرة. فهي تكشف أن إيران لا تزال قادرة على تهديد الوجود العسكري الأميركي في الخليج، رغم الضربات التي تعرضت لها خلال الحرب.
كما تعكس اختيار طهران ساحة المواجهة. فبدلاً من استهداف الأراضي الأميركية، تستخدم إيران قدرتها على ضرب المصالح والقواعد الأميركية المنتشرة في دول المنطقة، بما يجعل حلفاء واشنطن عرضة لتداعيات الصراع.
وهذا ما يفسر تصاعد التحركات الدبلوماسية الإقليمية لمنع توسع الحرب، خصوصاً أن دول الخليج تخشى انتقال الضربات إلى منشآت الطاقة والكهرباء وتحلية المياه والبنى التحتية الحيوية.
ترامب يفضّل الحصار على الحرب المفتوحة
على الرغم من تجدد الضربات، لا يبدو الرئيس الأميركي دونالد ترامب مستعجلاً لاتخاذ قرار بعملية عسكرية واسعة جديدة.
فقد أعلن أنه لا يتسرع في اتخاذ القرار، مشيراً إلى إمكان انتظار ما بعد بدا ية العام المقبل لتقييم التطورات.
ويعكس هذا الموقف حسابات تتجاوز الجانب العسكري. فالولايات المتحدة تفرض حصاراً بحرياً وضغوطاً اقتصادية شديدة على إيران، وتراهن على أن يؤدي استمرارها إلى دفع القيادة الإيرانية نحو تقديم تنازلات في ملفها النووي.
وبذلك، تحاول واشنطن تحقيق أهدافها من دون الاضطرار إلى خوض جولة جديدة من الحرب قد تكون نتائجها غير مضمونة.
غير أن هذه الاستراتيجية تواجه معضلة أساسية: فالضغط الاقتصادي يحتاج إلى وقت كي يحقق أهدافه، بينما تستطيع إيران استخدام العمليات العسكرية لتعطيل هذا المسار أو رفع كلفته السياسية والأمنية.
وتراهن الإدارة الأميركية على أن الوقت يعمل لمصلحتها، فيما يبدو أن القيادة الإيرانية تتصرف انطلاقاً من قناعة معاكسة، مفادها أن واشنطن تواجه ضغوطاً داخلية وعسكرية قد تجعل استمرار المواجهة أكثر صعوبة.
إيران لم تفقد قدرتها على الرد
من أبرز النقاط التي أثارها تقرير «فورين بوليسي» أن القدرات العسكرية الإيرانية لا تزال تشكل تحدياً، على الرغم من الضربات الأميركية والإسرائيلية السابقة.
فبحسب تقديرات استخبارية أميركية أوردتها المجلة، قد تكون إيران لا تزال تحتفظ بمخزون ي صل إلى 2500 صاروخ، وهو رقم يثير تساؤلات بشأن مدى نجاح العمليات العسكرية السابقة في تدمير قدراتها الصاروخية.
وفي المقابل، تواجه القوات الأميركية تحديات تتعلق بالاستهلاك الكبير للذخائر خلال الحرب، وما يترتب عليه من ضغوط على المخزونات العسكرية والجاهزية العملياتية.
ونقلت المجلة أن القائم بأعمال وزير البحرية الأميركية هونغ كاو أبلغ أعضاء في مجلس الشيوخ بأن القوات الأميركية اضطرت إلى استخدام ذخائر انتهت مدة صلاحيتها خلال الحرب، في مؤشر إلى حجم الضغوط التي فرضتها العمليات العسكرية الطويلة.
وهذا الواقع يجعل قرار استئناف حملة واسعة ضد إيران أكثر تعقيداً. فالولايات المتحدة تحتفظ بتفوق عسكري كبير، لكن التفوق لا يلغي كلفة الحرب ولا يضمن تحقيق أهدافها السياسية.
إسرائيل تضغط… وواشنطن تحسب الكلفة
يضاف إلى هذه المعادلة عامل إسرائيلي يسعى إلى التأثير في القرار الأميركي.
فقد أشارت تقارير إلى ضغوط إسرائيلية باتجاه استئناف الضربات ضد إيران، وسط مخاوف من استمرار تطوير قدراتها العسكرية واحتمال امتلاكها برامج تسلح غير تقليدية.
وفي هذا السياق، زار مدير جهاز الموساد رومان غوفمان واشنطن، حيث أفادت تقارير بأنه ناقش مع المسؤولين الأميركيين معلومات ومخاوف إسرائيلية تتعلق بإيران.
لكن المصالح الإسرائيلية والأميركية لا تتطابق بالضرورة في تحديد توقيت الحرب وحدودها.
فإسرائيل تنظر إلى القدرات الإيرانية باعتبارها تهديداً استراتيجياً مباشراً، بينما يتعين على واشنطن احتساب كلفة أي مواجهة على قواتها المنتشرة في الخليج، وعلى علاقاتها مع الدول العربية، فضلاً عن انعكاساتها الداخلية.
وتزداد حساسية هذه الحسابات بعد خسارة الجمهوريين أغلبيتهم في مجلسي الكونغرس في الانتخابات النصفية، وما رافق ذلك من انتقادات للحرب وتكاليفها.
المفاوضات عالقة عند السؤال الأصعب: من يتراجع أولاً؟
لا تقتصر الأزمة على تبادل الضربات، بل تتصل أساساً بالشروط المتناقضة التي يضعها الطرفان لإنهاء المواجهة.
فإيران تطالب برفع الحصار، والإفراج عن أموالها المجمدة، واستعادة قدرتها على تصدير النفط، وإنهاء الأعمال العسكرية قبل الدخول في مفاوضات جوهرية بشأن برنامجها النووي.
أما واشنطن، فتريد خطوات متبادلة ومتزامنة، تتضمن التزامات نووية قابلة للتحقق منذ بداية العملية التفاوضية.
وهكذا، يريد كل طرف الحصول على ضمانات قبل تقديم ا لتنازلات التي يطالب بها الطرف الآخر.
وتكشف هذه العقدة أن الخلاف لم يعد محصوراً بمستوى تخصيب اليورانيوم أو آليات التفتيش الدولي، بل بات يتعلق أيضاً بموازين القوى وشروط إنهاء الحرب.
فطهران لا تريد اتفاقاً يبدو وكأنه استسلام تحت الضغط العسكري والاقتصادي، وترامب لا يريد تسوية يمكن تصويرها داخلياً على أنها تراجع عن الأهداف التي خاض الحرب من أجلها.
وفي ظل هذا التعارض، تستمر الوساطات الإقليمية، ولا سيما عبر سلطنة عُمان وقطر، من دون ظهور اختراق حاسم.
هل يستطيع الطرفان التحكم بالتصعيد؟
تكمن خطورة المرحلة الحالية في أن واشنطن وطهران قد تكونان راغبتين في تجنب الحرب الشاملة، لكنهما تواصلان اتخاذ خطوات عسكرية تزيد احتمال وقوعها.
فإيران تستخدم الضربات المحدودة لإثبات أن الحصار لن يكون بلا ثمن، والولايات المتحدة ترد عسكرياً للحفاظ على قوة الردع ومنع طهران من فرض قواعد اشتباك جديدة.
غير أن هذا النوع من المواجهات يفترض قدرة الطرفين على ضبط مستوى التصعيد، وهو افتراض قد يسقط إذا أدت إحدى العمليات إلى سقوط عدد كبير من القتلى أو تدمير منشأة استراتيجية.
كما أن اتساع ساحة المواجهة إلى البحرين والكويت ومضيق هرمز يضاعف المخاطر، لأن أي خطأ في الحسابات قد يدفع دولاً أخرى إلى قلب الصراع، حتى لو لم تكن راغبة في المشاركة فيه.
ولذلك، فإن استمرار الضربات المحدودة لا ينبغي تفسيره باعتباره دليلاً على أن الحرب باتت تحت السيطرة.
بين اتفاق صعب وحرب مكلفة
تبدو الولايات المتحدة وإيران اليوم أمام مأزق متبادل.
فواشنطن لم تتمكن من تحويل تفوقها العسكري وضغوطها الاقتصادية إلى اتفاق نووي بشروطها، بينما لم تنجح طهران في إجبار الولايات المتحدة على رفع الحصار أو القبول بمطالبها.
ولا يستطيع أي منهما إعلان تحقيق أهدافه بصورة نهائية، كما أن كلاً منهما يدرك أن توسيع الحرب قد يفرض عليه كلفة أكبر من المكاسب المحتملة.
ولهذا، فإن السؤال المطروح لا يتعلق فقط بما إذا كانت التهدئة قد انتهت، بل بما إذا كانت الحرب نفسها قد وصلت إلى مرحلة تعجز فيها القوة العسكرية عن إنتاج تسوية سياسية.
لقد أثبتت الضربات المتبادلة أن الهدوء الذي ساد خلال الشهرين الماضيين كان هشاً، وأن أسباب الحرب لا تزال قائمة.
لكنها كشفت أيضاً أن الطرفين يواصلان البحث عن وسيلة للضغط على الآخر من دون تحمل كلفة المواجهة الشاملة.
و بين الحصار الأميركي والردود الإيرانية والضغوط الإسرائيلية ومخاوف دول الخليج، تبدو المنطقة أمام معادلة شديدة الخطورة: لا اتفاق ينهي الحرب، ولا قرار واضح باستئنافها على نطاق واسع، بل مواجهة مفتوحة على احتمالات التصعيد والتفاوض معاً.
وقد تكون المشكلة الأكبر أن الطرفين يراهنان على أن الوقت سيجبر الآخر على التراجع، فيما يمكن أن يؤدي استمرار هذا الرهان إلى حرب لا يريدها أي منهما، لكنهما يعجزان عن منع وقوعها.
