العقوبات الأميركية تُسقط الأوهام: مصير سلاح «حزب الله» يشبه مصير النووي الإيراني

لم يكن إعلان العقوبات الأميركية الجديدة على شبكات وأفراد مرتبطين بـ«حزب الله» مجرد إجراء مالي أو قانوني روتيني، بل حمل رسالة سياسية تتجاوز بكثير أسماء المستهدفين وحجم الأصول المجمدة. فالتوقيت وحده يكشف أن واشنطن أرادت توجيه إشارة واضحة إلى لبنان وإيران معاً: التفاهم الأميركي – الإيراني لا يشمل منح حصانة لسلاح «حزب الله»، ولا يعني تخفيف الضغوط المفروضة عليه.

خلال الأسابيع الماضية، ساد انطباع داخل محور إيران بأن الانفتاح بين واشنطن وطهران قد ينعكس تلقائياً على الحزب، وأن أي تفاهم بين الطرفين سيؤدي إلى تخفيف الضغوط السياسية والمالية والأمنية المفروضة عليه. لكن العقوبات الأميركية جاءت لتقلب هذه المعادلة رأساً على عقب، مؤكدة أن ما تفاوض عليه الولايات المتحدة إيران في ملفها النووي لا ينسحب على ملف سلاح «حزب الله»، بل ربما العكس تماماً.

واللافت أن العقوبات لم تستهدف هذه المرة البنية العسكرية المباشرة للحزب فحسب، بل طالت شبكات الدعم والتمويل والبيئة السياسية والاقتصادية المحيطة به. وهذا يعكس فهماً أميركياً متقدماً لطبيعة نفوذ الحزب، باعتباره منظومة متكاملة لا مجرد تنظيم مسلح. فالهدف لم يعد فقط الحد من التمويل، بل تقويض البنية التي تسمح باستمرار السلاح خارج مؤسسات الدولة اللبنانية.

من هنا تبدو الرسالة الأميركية أكثر وضوحاً من أي وقت مضى: إذا كان البرنامج النووي الإيراني قد تحول على مدى عقود إلى ملف خاضع للضغوط والمفاوضات والرقابة الدولية، فإن سلاح «حزب الله» يسير تدريجياً في المسار نفسه. فواشنطن قد تفاوض طهران حول كيفية معالجة الملف النووي، لكنها لا تبدو مستعدة للتسليم بوجود قوة عسكرية مستقلة داخل لبنان تعمل خارج سلطة الدولة وقرارها السيادي.

وتكتسب العقوبات الأخيرة أهمية استثنائية لأنها لا تعالج الماضي بقدر ما ترسم ملامح المرحلة المقبلة. فالإدارة الأميركية لا تتعامل مع سلاح الحزب باعتباره أمراً واقعاً دائماً يجب التكيف معه، بل كملف مفتوح على المعالجة السياسية والاقتصادية، وربما الأمنية عند الضرورة. تماماً كما لم يتعامل المجتمع الدولي يوماً مع المشروع النووي الإيراني باعتباره واقعاً نهائياً غير قابل للنقاش.

وفي هذا السياق، تسقط فرضية أن التفاهم الأميركي – الإيراني يشكل مظلة حماية لـ«حزب الله». بل إن المؤشرات المتراكمة توحي بأن واشنطن تسعى إلى الفصل بين إيران كدولة تفاوضها وبين أذرعها الإقليمية التي تريد إعادة رسم أدوارها وحدود نفوذها. ولذلك جاءت العقوبات لتؤكد أن أي اتفاق مع طهران لن يوقف الضغوط الرامية إلى تجفيف مصادر تمويل الحزب وتقليص هامش حركته السياسية والعسكرية.

والأهم أن التطورات الأخيرة تشير إلى انتقال الاهتمام الدولي من إدارة تداعيات السلاح إلى مناقشة السلاح نفسه. فبعد سنوات من التركيز على تطبيق القرار 1701 وضبط الحدود الجنوبية ومنع التصعيد مع إسرائيل، بدأ النقاش ينتقل تدريجياً إلى جوهر المشكلة: هل يمكن أن يستمر وجود سلاح خارج الدولة اللبنانية إلى ما لا نهاية؟

هنا تكمن الدلالة الحقيقية للعقوبات الأميركية الأخيرة. فهي توحي بأن المجتمع الدولي بات يتعامل مع سلاح «حزب الله» باعتباره قضية استراتيجية طويلة الأمد، تشبه في طبيعتها الملف النووي الإيراني. قد تتراجع أولوية الملف أحياناً، وقد تؤجل معالجته وفق الظروف الإقليمية، لكنه لم يعد ملفاً قابلاً للإهمال أو الشطب من جدول الأعمال الدولي.

وعليه، يمكن اختصار الرسالة الأميركية بجملة واحدة: كما أن المجتمع الدولي لم يعترف يوماً بالنووي الإيراني كأمر واقع نهائي، فإنه لا يبدو مستعداً للاعتراف بسلاح «حزب الله» كحقيقة دائمة في لبنان. وبين الملفين خيط واحد واضح المعالم: ضغوط متواصلة، سياسية ومالية ودبلوماسية، إلى أن تتغير الوقائع القائمة على الأرض.