قماطي يتهم الحكومة بالخيانة ويهددها… هل تجرؤ السلطة على طرد وزيري حزب الله؟

هل يطرد رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون ومجلس الوزراء وزيري حزب الله من الحكومة بعد هجوم قيادي بارز في الحزب عليها واتهامها بالخيانة وتهديده إياها بالمساءلة؟ السؤال بات مطروحاً بقوة في الأوساط السياسية اللبنانية بعد التصريحات التصعيدية التي أطلقها القيادي في حزب الله محمود قماطي، والتي حملت هجوماً غير مسبوق على الحكومة واتهامات مباشرة لها بالعمل لمصلحة إسرائيل. فقد قال قماطي في مقابلة إعلامية إن حزب الله “قادر على قلب البلد والحكومة”، لكنه “يسعى إلى الحفاظ على استقرار لبنان”، محذراً في الوقت نفسه من أن “للصبر حدوداً”. وذهب أبعد من ذلك حين اعتبر أن الحكومة الحالية “لم تعد صالحة لإدارة البلد”، متهماً مواقفها بأنها “تخدم العدو الإسرائيلي فقط”. ولم يكتف قماطي بهذا المستوى من التصعيد، بل أشار إلى أن المواجهة بين الحزب والسلطة السياسية قد تصبح حتمية بعد انتهاء الحرب الجارية، بغض النظر عن نتائجها. وقال إن “المواجهة المباشرة مع السلطة السياسية تبدو حتمية بعد انتهاء الحرب وفق المعطيات الحالية”، مضيفاً أن من وصفهم بـ“الخونة سيُحاسبون على خيانتهم”. وفي سياق تصعيدي لافت، استحضر قماطي مثال حكومة فيشي التي حكمت فرنسا خلال الحرب العالمية الثانية، قائلاً إن تلك الحكومة “كانت تعتقل المقاومين وتعدمهم قبل أن تسقط”، مضيفاً أن “الخونة فيها أُعدموا”، معرباً عن أمله في ألا يصل لبنان إلى هذه المرحلة مجدداً. وتفتح هذه التصريحات الباب أمام تساؤلات سياسية ودستورية حول موقع حزب الله داخل الحكومة، خصوصاً أن الحزب ممثل فيها بوزيرين، فيما يتهم أحد أبرز قيادييه السلطة التنفيذية بالخيانة ويتحدث عن محاسبتها. ويطرح ذلك سؤالاً مباشراً أمام رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء: هل يمكن أن تستمر مشاركة حزب الله في الحكومة في ظل خطاب سياسي يتهمها علناً بالخيانة ويهددها بالمواجهة بعد انتهاء الحرب؟ أم أن الأزمة ستتجه نحو تصعيد سياسي قد يعيد طرح مسألة بقاء وزيري الحزب داخل السلطة التنفيذية؟

نيوزاليست