ترامب يخنق موانئ إيران ويتراجع عن «ضريبة هرمز»… الاقتصاد العالمي أمام اختبار خطير

دخل الحصار البحري الأميركي المتجدد على الموانئ والمناطق الساحلية الإيرانية حيّز التنفيذ، فاتحاً مرحلة جديدة من الضغوط على طهران، وسط ارتفاع مخاطر الملاحة في مضيق هرمز إلى مستويات غير مسبوقة، وما يحمله ذلك من تداعيات محتملة على أسواق الطاقة والتجارة والاقتصادات العالمية. ويستهدف الحصار، وفق ما أعلنته الولايات المتحدة، السفن الإيرانية وتلك المتجهة إلى الموانئ الإيرانية أو المغادرة منها، إضافة إلى السفن التي تحمل شحنات مرتبطة بإيران، فيما أكدت واشنطن أن المضيق سيبقى مفتوحاً أمام الملاحة الدولية غير المرتبطة بطهران. وأعلنت القيادة المركزية الأميركية «سنتكوم»، مع دخول القرار حيّز التنفيذ، أن القوات الأميركية جددت «الحصار البحري المفروض على السفن الإيرانية المتجهة من وإلى الموانئ والمناطق الساحلية الإيرانية»، مشيرة إلى وجود أكثر من 20 سفينة حربية أميركية ومئات الطائرات العاملة في أنحاء الشرق الأوسط. ويضع تجديد الحصار الاقتصاد الإيراني أمام ضغوط هائلة، نظراً إلى اعتماد البلاد على الموانئ في تصدير النفط واستيراد السلع والمواد الأساسية، فضلاً عن الدور الحيوي للممرات البحرية في حركة تجارتها الخارجية. ولا تقتصر الكلفة المحتملة على توقف السفن الإيرانية أو تراجع حركة الموانئ، بل تمتد إلى ارتفاع تكاليف التأمين والشحن، وصعوبة الحصول على ناقلات مستعدة للتعامل مع الموانئ الإيرانية، وتعقيد عمليات الدفع والتمويل، وزيادة المخاطر القانونية والتجارية التي تواجه الشركات الدولية المتعاملة مع طهران. ومن شأن استمرار الحصار أن يزيد الضغوط على قدرة إيران على تصدير النفط وتأمين العملات الأجنبية، في وقت يواجه فيه اقتصادها أساساً ضغوطاً مالية ونقدية متزايدة. لكن تداعيات الخطوة الأميركية لا تتوقف عند الحدود الإيرانية. ففرض حصار بحري في منطقة تُعد أحد أهم شرايين الطاقة والتجارة في العالم يرفع مستوى المخاطر في مضيق هرمز إلى حده الأقصى. ومع ازدياد الوجود العسكري والتوتر السياسي في المنطقة، تواجه شركات الشحن وناقلات النفط مخاطر متصاعدة قد تنعكس مباشرة على أقساط التأمين البحري، وكلفة النقل، وأسعار الطاقة، وحتى على قرارات الشركات المتعلقة بالعبور من المنطقة. وأي اضطراب واسع أو طويل الأمد في حركة الملاحة عبر المضيق يمكن أن يترك آثاراً تتجاوز الخليج إلى الاقتصاد العالمي، من خلال ارتفاع أسعار النفط والغاز وتكاليف الشحن والإنتاج، ما قد يعيد إشعال الضغوط التضخمية ويؤثر في النمو الاقتصادي، خصوصاً في الدول الأكثر اعتماداً على واردات الطاقة. وبذلك، يتحول الحصار من أداة ضغط مباشرة على إيران إلى خطوة ذات كلفة ومخاطر عالمية، إذ إن تنفيذ حصار انتقائي في ممر بحري شديد الحساسية يتطلب قدرة دائمة على التمييز بين السفن المرتبطة بإيران وغيرها، في بيئة أمنية باتت شديدة التعقيد. وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد أعلن في البداية أن الولايات المتحدة ستتولى دور «حامية المضيق»، مقترحاً فرض رسم بنسبة 20 في المئة على البضائع العابرة لمضيق هرمز مقابل تكاليف توفير الأمن للملاحة. وقال ترامب إن الولايات المتحدة ستضمن بقاء المضيق مفتوحاً، وإن من «الإنصاف» أن تحصل على تعويض عن الكلفة العسكرية والأمنية اللازمة لحماية هذا الممر الحيوي. إلا أنه عاد وتراجع عن فرض الرسم البالغ 20 في المئة، معلناً، بعد ما وصفها بـ«محادثات مثمرة للغاية» مع قادة في الشرق الأوسط، استبدال الضريبة باتفاقيات تجارية واستثمارية تعقدها دول الخليج في الولايات المتحدة. وقال ترامب إن هذه الاستثمارات ستكون «ضخمة»، معتبراً أنها ستكون مفيدة للولايات المتحدة ولدول الخليج في الوقت نفسه. في المقابل، رفضت طهران اعتبار الحصار وسيلة قادرة على إجبارها على العودة إلى المفاوضات. وقال نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب آبادي إن إيران لا تلتزم حالياً بأي تعهدات في إطار مذكرة التفاهم، بما في ذلك ما يتعلق بمضيق هرمز، مضيفاً: «إذا كان الأميركيون يعتقدون أن بإمكانهم إجبارنا على التفاوض بفرض حصار، فهم مخطئون».

نيوزاليست