ملف تفجير مرفأ بيروت: القرار الاتهامي في تشرين الاول المقبل ومسؤولية ميشال عون تحت الأضواء

دخل ملف انفجار مرفأ بيروت مرحلة حاسمة، مع تسلّم قاضي التحقيق العدلي طارق البيطار مطالعة المحامي العام التمييزي القاضي محمد صعب، التي أُنجزت بعد انتهاء التحقيقات، تمهيداً لاستكمال الإجراءات وإصدار القرار الاتهامي في القضية. لم تُنشر المطالعة بعد، أي رأي النيابة العامة في الوقائع والمدعى عليهم، لكن بدأت تصدر تسريبات من مصادر عدة، كان أبرزها ما نشرته قناة "الحدث" السعودية نقلاً عن مصادر مطلعة، ومفاده أن مطالعة صعب تعتبر أن الرئيس اللبناني السابق ميشال عون كان «مهملاً» في قضية انفجار المرفأ. وعون ليس مدعى عليه في الملف. فالمادة 60 من الدستور اللبناني تنص على أنه «لا تبعة على رئيس الجمهورية حال قيامه بوظيفته إلا عند خرقه الدستور أو في حال الخيانة العظمى»، كما تخضع مسؤوليته عن الجرائم العادية للقوانين العامة، ولا يمكن اتهامه في أي من هذه الحالات إلا من قبل مجلس النواب بقرار يصدر بغالبية ثلثي مجموع أعضائه، على أن يحاكم أمام المجلس الأعلى المنصوص عليه في المادة 80. وبناءً على ذلك، يستطيع القضاء عرض الوقائع والإشارة إلى المسؤوليات المحتملة ضمن سياق التحقيق، من دون توجيه اتهام مباشر إلى رئيس الجمهورية عن أفعال مرتبطة بممارسة وظيفته، ما دام الاتهام الدستوري محصوراً بمجلس النواب والمحاكمة بالمجلس الأعلى. وبحسب معلومات متداولة في وسائل إعلام لبنانية، فإن مطالعة صعب تتناول المسؤولية الفردية للمدعى عليهم، ولا تكتفي بعرض عام لوقائع الملف. وقد أشارت مصادر إعلامية إلى ورود أسماء مسؤولين سياسيين وأمنيين وعسكريين وقضائيين في تقييم النيابة العامة، ومن بينهم العميد طوني منصور، المدير السابق للمخابرات العسكرية والمستشار الأمني والعسكري لرئيس الجمهورية. ومن المنتظر أن يدرس البيطار المطالعة والمستندات المرفقة بها، قبل اتخاذ الإجراءات التي يراها مناسبة بحق المدعى عليهم. والمطالعة، قانوناً، غير ملزمة للمحقق العدلي، الذي يملك صلاحية الأخذ بها كلياً أو جزئياً أو مخالفتها وفقاً لما يخلص إليه من أدلة التحقيق. وفي ما يتعلق بالمدعى عليهم السياسيين، تبقى مذكرتا التوقيف الغيابيتان بحق كل من النائبين علي حسن خليل وغازي زعيتر قائمتين من الناحية القانونية. وكان البيطار قد استجوب عدداً من المسؤولين السياسيين والأمنيين والعسكريين والقضاة كمدعى عليهم، من بينهم رئيس الحكومة السابق حسان دياب، والوزير السابق نهاد المشنوق، والمدير العام السابق للأمن العام عباس إبراهيم، والمدير العام السابق لأمن الدولة طوني صليبا، وقائد الجيش السابق جان قهوجي، إضافة إلى عدد من الضباط والموظفين والقضاة. أما على مستوى الجدول الزمني، فقد سبق لوزير العدل عادل نصار أن أعلن أن المسار القضائي في ملف انفجار المرفأ يتجه إلى إنجاز مراحله خلال شهر تشرين الأول، أو في أواخره، تمهيداً للوصول إلى القرار الاتهامي. وبذلك، باتت الأنظار تتجه إلى ما سيقرره البيطار بعد دراسة مطالعة صعب، ولا سيما لجهة تحديد المسؤوليات الفردية للمدعى عليهم، وما إذا كانت المطالعة ستدفع نحو اتخاذ إجراءات جديدة بحق شخصيات سياسية وأمنية وقضائية، إضافة إلى طبيعة المسؤولية التي نسبت إلى الرئيس السابق ميشال عون.

نيوزاليست