"توازن الرعب السياسي" يعطل الإنتخابات والقروض الإعمارية والمشاريع الإستنهاضية

لا علاقة لا لعدو ولا لصديق في أخطر أزمة تواجه لبنان الذي وعد جميع من هم في الطبقتين الحاكمة والسياسية، أن يكون جديدًا. الأزمة تتمحور في المجلس النيابي، حيث يمارس رئيس مجلس النواب نبيه بري لمصلحة الثنائي الشيعي "رعب صلاحياته" ليمنع "رعب الأكثرية" النيابية من أن تعدل قانون الإنتخابات النيابية لمصلحة اقتراع المغتربين اللبنانيين، من دول انتشارهم، النواب ال١٢٨. بري يرفض ذلك، ويتحدى الجميع بأن لا انتخابات ممكنة للمغتربين في مغترباتهم لنواب دوائرهم، مهما حصل. والأكثرية النيابية ترفض المشاركة في أي جلسة تشريعية لا يكون تعديل قانون الانتخابات النيابية على جدول أعمالها. وهذا لا يدفع الانتخابات النيابية إلى حافة الخطر فحسب، بل يبقي أيضا،ملفات حيوية للبلاد قيد الانتظار،،من بينها التصديق على قرض من البنك الدولي يمنح لبنان ٢٥٠ مليون دولار أميركي مخصصة لاعادة إعمار البنية التحتية في لبنان عموما وفي المناطق التي تدمرت بفعل الحرب الأخيرة، خصوصا. لا تقتصر الأمور على ذلك فحسب بل تسحب نفسها أيضا علي مشاريع قوانين كلها متصلة بالنهوض الاقتصادي في البلاد، وسوف تحل الكارثة الأكبر، عندما يحين وقت قانون ردم الفجوة المالية، وهو المتصل بالإصلاحات المصرفية وبودائع الناس المحجوزة في المصارف منذ خريف العام ٢٠١٩. المشكلة الكبرى في كل ذلك أنه لا يوجد طرف واحد في البلاد قادر حتى تاريخه أن يلعب دورا من شأنه تحرير الديمقراطية هنا وتخفيف وجع اللبنانيين هناك!

نيوزاليست