لبنان يفاوض في روما واسرائيل تواجه حزب الله في الجنوب وواشنطن "تدوزن" الإيقاع

أنهت الجولة السابعة من المفاوضات اللبنانية – الإسرائيلية في روما أعمالها، الأربعاء، قبل الموعد المقرر، في تطور ربطته الولايات المتحدة بالتصعيد العسكري الإسرائيلي في جنوب لبنان، لا بالخلافات داخل قاعة المفاوضات أو بالتسريبات الصادرة عن الوفد اللبناني، خلافاً لما كانت قد أوحت به إسرائيل. وكانت مصادر لصحيفة “جيروزاليم بوست” قد أفادت بأن السفير الإسرائيلي لدى الولايات المتحدة، يحيئيل لايتر، طلب من الجانب الأميركي تعليق المفاوضات مع لبنان في روما قبل نحو ثلاث ساعات من موعد اختتامها المقرر، بسبب ما وصفه بـ”التسريبات المضللة والمتكررة” الصادرة عن الوفد اللبناني. وأكد مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية أن إنهاء جلسات اليوم جاء نتيجة “التطورات على الأرض”، مشدداً على أن المفاوضات ستستأنف الخميس وفق البرنامج المقرر، من دون أي تعديل على جدولها. ووصف المسؤول الأميركي المحادثات بأنها “مثمرة للغاية”، موضحاً أنها تناولت “مجموعة واسعة من القضايا السياسية والعسكرية”، فيما أحرزت الفرق التقنية تقدماً في وضع التفاصيل الأساسية المتعلقة بتنفيذ اتفاق الإطار الثلاثي، في إشارة إلى استمرار العمل على آليات التطبيق رغم التصعيد الميداني. وتعكس هذه التصريحات تمسك واشنطن بفصل المسار التفاوضي عن التطورات العسكرية، والإبقاء على زخم المفاوضات رغم التوتر المتصاعد على الحدود الجنوبية. وبحسب المعلومات المتوافرة، انتقلت المفاوضات عملياً من مناقشة المبادئ العامة إلى البحث في آليات التنفيذ، وفي مقدمها تشكيل مجموعات عمل متخصصة، والاتفاق على الجهة التي ستتولى التحقق من تنفيذ الترتيبات الأمنية في المناطق التي ينتشر فيها الجيش اللبناني بعد انسحاب الجيش الإسرائيلي. وفي هذا السياق، كشف مسؤول إسرائيلي لصحيفة The Times of Israel أن تل أبيب طرحت إنشاء ست مجموعات عمل تتولى ملفات الحدود البرية، والحدود البحرية، وتقييم المناطق التي ينتشر فيها الجيش اللبناني، ونزع سلاح حزب الله، ووقف تدفق الأموال الإيرانية إلى لبنان، إضافة إلى إعادة إعمار الجنوب. ويكشف هذا الطرح أن إسرائيل تسعى إلى توسيع جدول الأعمال ليشمل ملفات تعتبرها جزءاً من البيئة الأمنية لأي تسوية مستقبلية، وليس فقط تنفيذ اتفاق الإطار. وفي موازاة ذلك، برز ملف آلية التحقق باعتباره العقدة الأساسية في المرحلة المقبلة. فبعدما طالبت إسرائيل في بداية المفاوضات بأن تحتفظ بحق دخول المناطق التي ينتشر فيها الجيش اللبناني للتأكد بنفسها من خلوها من عناصر حزب الله وأسلحته، رفض لبنان هذا الطرح، ما دفع الوسطاء إلى البحث عن صيغة بديلة تقوم على تكليف دولة أو مجموعة دول بهذه المهمة. وتشير المعلومات إلى أن إيطاليا تُعد من بين الأسماء المطروحة للمشاركة في هذه الآلية، فيما لا يزال البحث جارياً حول الصيغة النهائية، في ظل معارضة أميركية وإسرائيلية لأن تتولى قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) مسؤولية التحقق النهائي بعد انتهاء ولايتها الحالية. في المقابل، يتمسك لبنان بحصر المفاوضات في تنفيذ اتفاق الإطار، واستكمال الانسحاب الإسرائيلي، وترسيم الحدود، ويرفض إدراج ملفات مثل سلاح حزب الله أو التمويل الإيراني ضمن جدول الأعمال، باعتبارها قضايا داخلية لا تدخل في إطار التفاوض بين الدولتين. وجاءت هذه التطورات السياسية بالتزامن مع تصعيد عسكري إسرائيلي واسع في جنوب لبنان، حيث كثف الجيش الإسرائيلي غاراته وعملياته بعد اتهام حزب الله بخرق اتفاق وقف إطلاق النار، في أكبر موجة تصعيد تشهدها المنطقة منذ أسابيع، ما أضفى على جولة روما طابعاً بالغ الحساسية. وبذلك، لم تعد المفاوضات تقتصر على تثبيت وقف إطلاق النار أو استكمال الانسحاب، بل باتت تدور حول الهيكلية الأمنية لجنوب لبنان بعد الحرب: من يدير المناطق التي ينسحب منها الجيش الإسرائيلي؟ من يراقب تنفيذ الاتفاق؟ ومن يمنح التحقق النهائي من الالتزام بالترتيبات الأمنية؟ وهي أسئلة تبدو اليوم في صلب المفاوضات، بقدر ما هي في صلب الصراع الدائر على الأرض.

نيوزاليست