من «غرفة العمليات» إلى طاولة التفاوض: ترامب يوقف ساعة الحسم مع إيران

خرج الرئيس الأميركي دونالد ترامب من اجتماع استمر نحو ساعتين في «غرفة العمليات» بالبيت الأبيض من دون إعطاء الضوء الأخضر لاتفاق مرتقب مع إيران، في خطوة عكست استمرار الخلافات الجوهرية بين الطرفين رغم الحديث عن اقترابهما من تفاهم يمدد وقف إطلاق النار ويفتح مضيق هرمز أمام الملاحة الدولية. وأكد مسؤول في البيت الأبيض لوكالة «فرانس برس» أن ترامب لن يوافق على أي اتفاق لا يلبي بالكامل الشروط الأميركية، مشدداً على أن الرئيس الأميركي «لن يبرم إلا اتفاقاً جيداً لأميركا ويحترم خطوطه الحمراء»، وفي مقدمها منع إيران نهائياً من امتلاك سلاح نووي. وجاء هذا الموقف بعد ساعات من إعلان مسؤول كبير في الإدارة الأميركية لصحيفة «نيويورك تايمز» أن اجتماع الحسم انتهى من دون قرار نهائي، رغم أن الاتفاق لا يزال قريباً، بسبب استمرار الخلافات حول ملفات أساسية، أبرزها الأموال الإيرانية المجمدة وشروط الإفراج عنها. وبينما كانت التوقعات تشير إلى قرب الإعلان عن مذكرة تفاهم تنص على تمديد وقف إطلاق النار لمدة ستين يوماً وإعادة فتح مضيق هرمز، بدا أن ترامب قرر رفع سقف المطالب الأميركية بدلاً من خفضه وقبيل الاجتماع، شدد الرئيس الأميركي على أن أي اتفاق يجب أن يتضمن التزاماً إيرانياً واضحاً بعدم امتلاك سلاح نووي، وإعادة فتح مضيق هرمز فوراً أمام الملاحة الدولية من دون أي رسوم أو قيود، إضافة إلى إزالة الألغام البحرية من الممر المائي الاستراتيجي. كما أعاد التأكيد على أن مخزون إيران من اليورانيوم عالي التخصيب يجب أن يخضع لترتيبات دولية تنتهي بالتخلص منه، بالتنسيق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في مطلب لا تزال طهران ترفض إعطاء موافقة صريحة عليه في المقابل، أبلغ وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي نظيره العُماني أن التوصل إلى اتفاق نهائي يبقى مرهوناً بتخلي واشنطن عن ما وصفه بـ«المطالب المفرطة» والمواقف المتناقضة، في إشارة إلى استمرار الهوة بين الطرفين رغم التقدم الذي تحقق خلال الأيام الأخيرة. وفي موازاة شد الحبال السياسي، واصلت واشنطن سياسة العصا الاقتصادية. فقد أعلن وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت مصادرة أصول رقمية إيرانية بقيمة مليار دولار، مؤكداً أن العملية تندرج ضمن الشق الاقتصادي من الحرب التي تخوضها إدارة ترامب ضد الجمهورية الإسلامية. وتكشف هذه الخطوة أن الإدارة الأميركية تحاول التفاوض والضغط في آن واحد؛ فبينما تناقش شروط التهدئة والاتفاق، تواصل استهداف مصادر التمويل الإيرانية وتوسيع أدوات الحصار المالي. وفي الملف النووي، برز تطور لافت مع إعلان المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي أن كازاخستان أبدت استعدادها لاستضافة مخزون إيران من اليورانيوم عالي التخصيب إذا تم التوصل إلى اتفاق نهائي، في محاولة لتوفير مخرج تقني لأحد أكثر الملفات حساسية في المفاوضات. أما المفاجأة الأكبر فجاءت من الجانب الاقتصادي، بعدما كشفت «نيويورك تايمز» أن مسودة التفاهم تتضمن إنشاء صندوق استثماري دولي لإعادة إعمار إيران وتحفيز اقتصادها بعد الحرب، قد تصل قيمته إلى 300 مليار دولار، مع إمكان فتح الباب أمام استثمارات أميركية مباشرة في قطاعات الطاقة والنفط والبنى التحتية إذا تم التوصل إلى اتفاق شامل وفي مؤشر إضافي إلى حجم التوتر المستمر بين البلدين، أعلن السفير الإيراني في المكسيك أن لاعبي المنتخب الإيراني لم يحصلوا بعد على تأشيرات دخول إلى الولايات المتحدة للمشاركة في نهائيات كأس العالم، معتبراً أن بلاده تواجه حتى على المستوى الرياضي تداعيات المواجهة السياسية والعسكرية القائمة. وبذلك تبدو المفاوضات الأميركية ـ الإيرانية أمام مفترق دقيق: اتفاق يلوح في الأفق، لكنه ما زال عالقاً بين شرط ترامب الأساسي ـ «إيران لا تملك سلاحاً نووياً أبداً» ـ وبين مطالبة طهران بضمانات اقتصادية ورفع الضغوط والعقوبات. وبين هذين الشرطين، بقرار الحسم مؤجلاً.

نيوزاليست