في الذكرى السنوية الأولى لسقوط بشار الأسد: عودة أكثر من ثلاثة ملايين لاجئ إلى ديارهم

سوريا في عيد، والدول المجاورة أيضا.العيد السوري لم يكن فقط إحياء للذكرى السنوية لاسقاط النظام السوري بل احتفالا ايضا بعودة أكثر من ثلاثة مليون لاجئ سوري، علي الرغم من عدم معافاة بلادهم، إلى ديارهم، مما يساهم في إغلاق واحد من أكثر الملفات الإنسانية مأساوية في التاريخ الحديث. وتؤكد المؤسسات الدولية المعنية بهذا الملف أن الحل على هذا المستوى كان أسرع بكثير لو توافر الحد الأدنى من التمويل. وتقع على عاتق الحكومة السورية مسؤولية رئيسية تتمثل في تهيئة بيئة آمنة قائمة على الحقوق وتُعزز العودة الطوعية. ووفقاً للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فقد عاد أكثر من1.2 مليون سوري طوعاً من الدول المجاورة منذ ديسمبر 2024، إلى جانب أكثر من 1.9 مليون نازح داخلي ممن عادوا إلى مناطقهم الأصلية، فيما أعرب كثيرون عن رغبتهم في العودة إلى الوطن. وفي هذه المناسبة، قال المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فيليبو غراندي: "إنها فرصةٌ لا تتكرر إلا مرةً واحدةً في كل جيلٍ للمساعدة في إنهاء إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم". وأضاف: "ولكن دون وجود دعمٍ دولي عاجل، فإن نافذة الأمل هذه قد تغلق. السوريون مستعدون لإعادة الإعمار، والسؤال هو: هل العالم مستعدٌّ لمساعدتهم على ذلك؟". وعاد ما لا يقل عن 170,000 سوري من الأردن إلى سوريا منذ 8 ديسمبر 2024. وفي لبنان، أوقفت المفوضية تقديم الدعم للاجئين لنحو 379,000 سوري حتى نهاية نوفمبر نتيجة لعودتهم المؤكدة أو المفترضة. ومن تركيا عاد ٤٥٠ ألف لاجئ. ولا يزال حوالي 4.5 مليون لاجئ سوري في الدول المجاورة، يعيش معظمهم تحت خط الفقر، وهم بحاجة إلى دعم مستمر، كما هو الحال بالنسبة للدول المُضيفة لهم. ولا تزال هناك تحديات هائلة في بلد عصفت به الحرب على مدى 14. لا تزال أحياء بأكملها في حالة من الخراب، بما في ذلك المدارس والمستشفيات وشبكات المياه، فيما خدمات الكهرباء والمياه النظيفة والرعاية الصحية لا تزال متقطعة. أما فرص كسب الرزق فهي محدودة والأسواق المحلية تعاني من نقص الإمدادات. ويفتقر العديد من العائدين إلى الوثائق المدنية، مما يعيق الوصول إلى حقوق الملكية والخدمات الأساسية.

نيوزاليست