عشية الذكرى الثالثة والثمانين لاستقلال لبنان، تتسابق المواقف الرسمية على تأكيد السيادة ورفض الاحتلال وحماية الجيش ووحدة الدولة، فيما تبقى ترجمة هذه المبادئ إلى إجراءات فعلية، ولا سيما في ملف حصرية السلاح، معلّقة على حوار لم يحقق حتى الآن اختراقاً حاسماً. وفي المقابل، يخوض العراق اختباراً مختلفاً في منطقة جرف الصخر، التي تحولت منذ سنوات إلى أحد أبرز معاقل الفصائل المسلحة الموالية لإيران، عبر ترتيبات أمنية تستهدف إعادة حضور الدولة إلى منطقة ظل دخول مؤسساتها إليها مقيداً. المفارقة أن البلدين يواجهان معضلة متشابهة: وجود تنظيمات مسلحة تتمتع بنفوذ يتجاوز المؤسسات الرسمية، وترتبط بإيران، وتتمسك بدور عسكري مستقل عن القرار الحكومي. لكن الاختلاف يظهر في طريقة التعامل مع هذه المعضلة. ففي لبنان، تتقدم الدعوات إلى الحوار والتحذيرات من الفتنة على أي خطوة تنفيذية لنزع السلاح، بينما يحاول العراق اختبار إمكانية انتزاع تنازلات ميدانية من الفصائل، ولو من خلال تسوية تدريجية لا ترقى إلى إنهاء نفوذها. وبين الخطاب اللبناني والتجربة العراقية، يبرز سؤال يتجاوز البلدين: هل تستطيع الدولة استعادة سيادتها من خلال التفاهم مع القوى المسلحة التي تنازعها سلطتها، أم أن هذه التفاهمات تتحول إلى وسيلة لإعادة تنظيم نفوذ تلك القوى تحت مظلة جديدة؟ ما جرى في العراق لم يكن عملية عسكرية لانتزاع جرف الصخر من «كتائب حزب الله»، بل بدا أقرب إلى «صفقة سيادة» تسمح بعودة مؤسسات الدولة، في مقابل استمرار وجود الفصائل المسلحة ضمن ترتيبات أمنية جديدة. وتحدثت معلومات نقلتها وكالة الصحافة الفرنسية عن دور إيراني في التفاهم الذي أتاح دخول القوات الحكومية، من دون أن يفرض انسحاب الكتائب. وهو ما يفسر جانباً من الإحباط لدى الذين كانوا ينتظرون مواجهة حاسمة تنهي نفوذ التنظيم في جرف الصخر. وهكذا يجد لبنان نفسه أمام معادلة شديدة التعقيد: دولة تعلن احتكار السلاح هدفاً سيادياً، وحزب يرفض التخلي عن قدراته العسكرية، وسلطة سياسية لا تريد فرض قرارها بالقوة، فيما تستمر إسرائيل في احتلال أراضٍ لبنانية وتنفيذ اعتداءات تزيد صعوبة المعالجة. يتجاوز التشابه بين لبنان والعراق وجود تنظيمات مسلحة مرتبطة بإيران، ليشمل الدور الذي تؤديه طهران في تحديد حدود التسويات الممكنة. ففي العراق، تزامنت ترتيبات جرف الصخر مع اتصالات بين قيادة «كتائب حزب الله» وقائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني إسماعيل قاآني. وبدلاً من مواجهة تنتهي بإخراج الكتائب، انتهت الأزمة إلى انتشار مشترك يضمن عودة القوات الحكومية من دون إقصاء الفصائل. يورونيوز أما في لبنان، فلا تظهر حتى الآن تسوية مماثلة تتيح انتقال القرار العسكري من «حزب الله» إلى الدولة. ولا يزال الحزب يتمسك بسلاحه، بينما تتجنب السلطة أي إجراء قد يؤدي إلى مواجهة داخلية. وهنا يبرز الفارق بين التجربتين: في العراق، قبلت الفصائل بتعديل ترتيبات السيطرة من دون التخلي عن نفوذها بالكامل، بينما لا يزال لبنان يناقش أصل المبدأ، أي حصرية السلاح وسبل تنفيذها. لكن التجربة العراقية لا تقدم حتى الآن نموذجاً ناجزاً لاستعادة السيادة. فوجود الجيش والشرطة في جرف الصخر لا يعني بالضرورة أن الدولة أصبحت صاحبة القرار الوحيد فيها، كما أن استمرار الحشد الشعبي، وهو مؤسسة رسمية تضم فصائل ذات ارتباطات سياسية وعسكرية مختلفة، يطرح أسئلة عن طبيعة السلطة الفعلية داخل المنطقة. ولا تعني المقارنة أن اعتماد النموذج العراقي يصلح بالضرورة للبنان، أو أن تسوية جرف الصخر ستنتهي إلى استعادة كاملة لسلطة بغداد. لكنها تكشف أن السيادة لا تُقاس فقط بما تعلنه الحكومات، بل بما تستطيع تنفيذه على الأرض.
