العراق يقترب من احتكار السلاح… وإيران تحاول العرقلة

في وقت تتقدم فيه الحكومة العراقية بخطوات غير مسبوقة نحو حصر السلاح بيد الدولة، برز موقف «كتائب حزب الله» العراقية كأول تحدٍ مباشر للمسار الجديد، بعدما أعلنت استعدادها لشراء واستلام الأسلحة النوعية من الفصائل التي تقرر التخلي عن العمل المسلح. وجاء الإعلان في لحظة سياسية حساسة تشهد فيها بغداد محاولات جدية لإنهاء ظاهرة تعدد مراكز القوة العسكرية، مع بدء فصائل بارزة بإعلان تسليم أسلحتها والانضواء تحت سلطة الدولة. فقد أعلن المسؤول الأمني في «كتائب حزب الله» أبو مجاهد العساف استعداد الفصيل لاستلام وشراء الأسلحة التخصصية من الجماعات التي تقرر إنهاء نشاطها العسكري، بما يشمل الطائرات المسيّرة والصواريخ الجوالة والأسلحة المضادة للدروع، مع تقديم دعم مالي واجتماعي لعناصر تلك الفصائل وعائلات قتلاها وجرحاها. وأثار هذا الطرح تساؤلات واسعة حول ما إذا كانت عملية تفكيك بعض الفصائل قد تؤدي عملياً إلى إعادة تجميع القدرات العسكرية نفسها داخل فصيل واحد يتمتع أصلاً بنفوذ واسع داخل المشهدين الأمني والسياسي العراقيين. ويأتي ذلك في وقت يشهد فيه العراق تحولاً لافتاً في ملف السلاح. فقد أعلن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر فك ارتباط «سرايا السلام» بالبنية التنظيمية للتيار وإلحاقها بمؤسسات الدولة، داعياً بقية الفصائل إلى التخلي عن ارتباطاتها الحزبية والانخراط الكامل ضمن المؤسسات الرسمية. كما أعلنت «عصائب أهل الحق» بدورها البدء بإجراءات تسليم السلاح والارتباط بالقائد العام للقوات المسلحة العراقية، عبر تشكيل لجنة مركزية تتولى جرد الأسلحة واستكمال المتطلبات التنظيمية اللازمة. وبذلك تصبح ثاني أبرز الفصائل المسلحة التي تعلن رسمياً السير في مسار تسليم السلاح بعد «سرايا السلام». وأعلنت كتائب الإمام علي قرارها تسليم سلاحها " لأن المقاومة حاجة وليست وظيفة". وتزامنت هذه الخطوات مع إعلان رئيس الوزراء العراقي عن خطة تنفيذية لحصر السلاح بيد الدولة، تشمل الفصائل المسلحة والعشائر على حد سواء، في إطار مشروع يهدف إلى تعزيز سلطة الدولة وإعادة تنظيم المشهد الأمني. وحظي المشروع بدعم سياسي واسع بعد إعلان قادة «الإطار التنسيقي» تأييدهم لحصر السلاح بيد الدولة وتفويض الحكومة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق ذلك، فيما اعتبرت السفارة الأميركية في بغداد هذه الخطوة «نقلة نوعية» على طريق ترسيخ سيادة العراق. في المقابل، يرى مراقبون أن موقف «كتائب حزب الله» يعكس محاولة للحفاظ على القدرات العسكرية للفصائل الحليفة لإيران ضمن إطار أكثر تركيزاً وتنظيماً، بدلاً من فقدانها بالكامل لصالح مؤسسات الدولة. ويعتقد محللون أن ما يجري قد يكون جزءاً من عملية إعادة ترتيب أوسع لخريطة الفصائل المسلحة المرتبطة بطهران في العراق، في ظل الضغوط الدولية المتزايدة والتغيرات الإقليمية التي دفعت العديد من القوى المسلحة إلى إعادة النظر في أدوارها ومواقعها. وبينما تتحدث الحكومة العراقية عن احتكار الدولة للسلاح للمرة الأولى منذ سنوات، يبرز عرض «كتائب حزب الله» كاختبار حقيقي لقدرة بغداد على تنفيذ مشروعها، إذ إن نجاح خطة حصر السلاح لا يقاس فقط بعدد الفصائل التي تسلم أسلحتها، بل أيضاً بمنع انتقال هذه الترسانات من يد فصيل إلى يد فصيل آخر خارج إطار الدولة.

نيوزاليست