بين “التصعيد الدفاعي” مع إيران… الخليج يفكك شبكات مرتبطة بحزب الله

في إطار ما تصفه دول الخليج بـ”التصعيد الدفاعي” في مواجهة التهديدات المرتبطة بإيران، برزت تطورات أمنية متزامنة في كل من الإمارات والكويت، تمثّلت في إعلان تفكيك شبكات مرتبطة بحزب الله، في خطوة تعكس انتقال المواجهة من مستوى الإدانة السياسية إلى الإجراءات الأمنية المباشرة. ففي الإمارات، أعلن جهاز أمن الدولة تفكيك شبكة قال إنها ممولة ومدارة من قبل حزب الله اللبناني وبالتنسيق مع أطراف إيرانية، كانت تنشط داخل الدولة تحت غطاء تجاري وهمي. وبحسب وكالة أنباء الإمارات “وام”، فإن الشبكة سعت إلى اختراق الاقتصاد الوطني عبر أنشطة غير قانونية شملت غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ضمن مخططات تهدد الاستقرار المالي للدولة. وأوضح الجهاز أن العملية جاءت بعد متابعة دقيقة، كاشفاً أن الشبكة تحركت وفق خطة استراتيجية معدة مسبقاً بالتعاون مع جهات خارجية، في خرق واضح للأنظمة الاقتصادية والقانونية. وشددت السلطات الإماراتية على أن أي محاولة لاستغلال الاقتصاد أو المؤسسات المدنية لأغراض “إرهابية أو تآمرية” ستواجه بحزم، مع تأكيد رفض أي تدخل خارجي يمس أمن الدولة واستقرارها. بالتوازي، أعلنت الكويت تفكيك شبكتين منفصلتين خلال أسبوع واحد، قالت إنهما مرتبطتان بحزب الله، في سياق ما يمكن قراءته ضمن تشديد الإجراءات الوقائية لمواجهة التهديدات العابرة للحدود. وأفادت وزارة الداخلية الكويتية بتوقيف 10 أشخاص يُشتبه بانتمائهم إلى خلية كانت تخطط لتنفيذ “أعمال إرهابية” تستهدف منشآت حيوية. وأشارت إلى أن جهاز أمن الدولة نجح في إحباط مخطط كان في مراحل متقدمة، مؤكدة أن الموقوفين “مواطنون ينتمون إلى تنظيم مرتبط بحزب الله المحظور”. ونشرت الوزارة مقطعاً للمضبوطات، تضمن أعلام حزب الله، وطائرات مسيّرة صغيرة، وصوراً للمرشد الإيراني الراحل علي خامنئي، إلى جانب الأمين العام السابق لحزب الله حسن نصر الله. وقبل ذلك، كانت الداخلية الكويتية قد أعلنت توقيف 16 شخصاً — بينهم 14 كويتياً ولبنانيان — للاشتباه بانتمائهم إلى خلية أخرى مرتبطة بالحزب، قالت إنها كانت تخطط لتنفيذ أعمال تخريبية، وعملت على تجنيد عناصر جديدة. كما تم ضبط أسلحة، وطائرات مسيّرة، وأجهزة اتصال تستخدم شيفرات، من بينها “مورس”. تعكس هذه التطورات انتقال دول الخليج من مرحلة التنديد السياسي بالتهديدات المرتبطة بإيران إلى اعتماد مقاربة أمنية أكثر حزماً، تقوم على تفكيك الشبكات المشتبه بها داخل أراضيها، خصوصاً تلك التي يُعتقد أنها تعمل تحت غطاء اقتصادي أو مدني. في المقابل، نفى حزب الله سابقاً أي صلة له بالموقوفين في القضايا المعلنة، مؤكداً عدم ارتباطه بهذه الشبكات. في موازاة ذلك، تتصاعد المخاوف من تداعيات هذه التطورات على لبنان، في ظل ارتباط حزب الله بالبيئة السياسية والاقتصادية الداخلية. ويخشى مراقبون أن يؤدي تشديد الإجراءات الخليجية إلى مزيد من الضغوط على اللبنانيين العاملين في دول الخليج، أو إلى تعقيد العلاقات الاقتصادية والمالية، في وقت يعاني فيه لبنان أساساً من أزمة حادة. كما يُطرح تساؤل حول قدرة الدولة اللبنانية على النأي بنفسها عن تداعيات الصراع الإقليمي المتصاعد.

نيوزاليست