في طرح جديد من شأنه إثارة تساؤلات حول مصير قرارات الحكومة اللبنانية المتعلقة بحصرية السلاح بيد الدولة، نقل رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون ملف نزع السلاح من إطار التنفيذ الأمني والعسكري إلى مقاربة واسعة ومتشعّبة، تربطه بإجراءات سياسية واقتصادية واجتماعية وإنسانية وتنموية. وهو ما يطرح احتمال إبطاء تنفيذ القرارات الحكومية، بعدما باتت معالجة هذا الملف، وفق التصور الرئاسي، تستدعي توفير مجموعة من الظروف التي لا تتوقف على قرار الدولة وأجهزتها وحدها. وجاء هذا الموقف خلال استقبال عون، قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، نائبة الأمين العام للأمم المتحدة أمينة محمد، حيث استند إلى المادة العاشرة من «الإطار الثلاثي»، معتبرًا أنها تشكّل مدخلًا أساسيًا لمعالجة مسألة حصرية السلاح بيد الدولة من خلال مقاربة شاملة لا تقتصر على الجانب العسكري، بل تشمل أيضًا الأبعاد السياسية والاجتماعية والاقتصادية والإنسانية والتنموية. وشدّد عون على أن «معالجة هذه المسألة بصورة مستدامة تتطلب توفير الظروف التي تعزز ثقة المواطنين بالدولة ومؤسساتها، وتؤمّن لهم الأمن والخدمات وفرص العيش الكريم»، مشيرًا إلى أن «التركيز على الحلول العسكرية وحدها لا يكفي لتحقيق الأهداف المنشودة». من تنفيذ القرارات إلى توفير الظروف ويثير هذا الطرح إشكالية أساسية تتعلق بالفارق بين تنفيذ قرارات حكومية اتُّخذت بالفعل لحصر السلاح بيد الدولة، وبين إخضاع هذا التنفيذ لمسار طويل من المعالجات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي قد تحتاج إلى سنوات. فبدلًا من إبقاء حصرية السلاح التزامًا سياديًا مستقلًا عن بقية الملفات، يضع التصور الرئاسي هذه المسألة في سياق أوسع، بما يفتح الباب أمام التساؤل عما إذا كانت القرارات الحكومية ستبقى معلّقة عمليًا بانتظار توافر الظروف المناسبة، أو إذا كان تنفيذها سيتقدّم بالتوازي مع الإجراءات الأخرى. ويكتسب هذا السؤال أهمية إضافية في ظل استمرار رفض «حزب الله» التخلي عن سلاحه، ما يجعل أي توسيع لشروط المعالجة عرضة لأن يتحوّل إلى عامل إطالة لأمد بقاء السلاح خارج سلطة الدولة. ولإيضاح مقاربته، طرح عون إمكان إعادة إعمار ثلاث مناطق تضرّرت جزئيًا من الاعتداءات الإسرائيلية، موضحًا أن كلفة إعادة تأهيلها محدودة نسبيًا، في حين أن أثرها قد يكون كبيرًا في تشجيع عودة الأهالي وتعزيز ثقتهم بالدولة ومؤسساتها. ومن جهتها، دعمت أمينة محمد اعتماد مقاربة متكاملة، مستعرضة تجارب دولية أظهرت أن الاقتصار على الحلول العسكرية والأمنية، من دون إجراءات تنموية وإنسانية ومؤسساتية موازية، لا يضع حدًا لمعاناة السكان. ومع ذلك، تضمّن اللقاء تأكيدًا على ضرورة العمل بالتوازي على المسارات السياسية والأمنية والاقتصادية والإنسانية وإعادة الإعمار، وعدم ربط التقدّم في أحدها بإنجاز المسارات الأخرى. وهي نقطة تترك مسألة ترتيب الأولويات والجدول الزمني لتنفيذ حصرية السلاح من دون إجابة واضحة. عون يتمسّك بـ«اليونيفيل» ويحذّر من الفراغ وفي ملف الجنوب، أكّد رئيس الجمهورية أن الأولوية اللبنانية تبقى لاستمرار مهمة قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان «اليونيفيل» وتجديد ولايتها، مع الانفتاح على تطوير نطاق عملها بما يتناسب مع المتطلبات الميدانية. وأوضح أنه في حال تعذّر استمرار المهمة بصيغتها الحالية خلال عام 2027، يتمسّك لبنان بمواصلة القوات الدولية تنفيذ مهامها طوال المرحلة الانتقالية المحددة لانسحابها، أو بإيجاد آلية بديلة تحت مظلة الأمم المتحدة، بما يمنع حصول أي فراغ أمني أو مؤسساتي. وشدّد على ضرورة إبقاء القرار 1701 مرجعية قانونية لأي ترتيبات دولية مستقبلية في الجنوب. بدورها، حذّرت محمد من أن «لا يمكن السماح بحدوث فراغ في الجنوب»، مؤكدة استمرار دعم الأمم المتحدة للبنان واهتمامها بعودة الأهالي وإعادة الإعمار وتعزيز مؤسسات الدولة. وهكذا، يطرح الموقف الرئاسي الجديد معادلة تستدعي توضيحًا: هل تبقى حصرية السلاح قرارًا سياديًا واجب التنفيذ، ترافقه إجراءات اقتصادية واجتماعية، أم تتحوّل هذه الإجراءات إلى شروط عملية تؤخّر التنفيذ؟

نيوزاليست