فيما يتابع القضاء اللبناني ملفات نقل سيارات مفخّخة من البقاع إلى بيروت، واستطلاعات مشبوهة في جرد البترون، وتهريب متفجّرات خطرة عبر الحدود السورية، تجاوز نعيم قاسم هذه الوقائع في كلمته في «يوم الشهيد». وذهب أبعد من التمسّك بسلاح «حزب الله»، فدعا الدولة إلى تسليح مجموعات من أبناء الشعب لمساندة الجيش، وأصرّ على بقاء ما يسمّيه «المقاومة» جاهزة للقتال كلّما رأت أنّ ذلك لازم. ولم يكتفِ قاسم برفض قرار حصر السلاح. فقد طالب السلطة بالكفّ عن طرحه، والتراجع عن اتفاق الإطار، والعودة إلى المفاوضات غير المباشرة. وفي المقابل، أبدى استعدادًا لمناقشة السلاح بعد الانسحاب الإسرائيلي و«كفّ الوصاية». ترك الشرط الثاني مفتوحًا على تفسيره، وحصر عرضه في مناقشة السلاح من دون أيّ التزام بتسليمه. وقف الاعتداءات الإسرائيلية والانسحاب وعودة الأهالي وإعادة الإعمار مطالب لبنانية. لكنّ قاسم يستند إليها ليطالب الدولة بتعليق تنفيذ قراراتها، فيما يدافع عن «وحدة الساحات» ويتمسّك بقدرة الحزب على تقرير متى يقاتل. وبينما يتابع القضاء ملفات تمتدّ من الحدود السورية إلى البقاع وبيروت وجرد البترون، يطلب قاسم من السلطة أن تتراجع عن حصرية السلاح وأن تتولّى بنفسها تسليح مجموعات جديدة. هذا هو التحدّي الذي يضعه أمام الدولة.

نيوزاليست