
بينما تستنزف السلطة اللبنانية نفسها في سجالات سياسية وقضائية، تتراكم الملفات الأخطر من دون حسم، من العاصفة المثارة حول إحالة الإخبار ضد السفيرة ندى حمادة معوّض إلى القضاء العسكري، رغم كونه إجراءً إدارياً، إلى مستقبل اليونيفيل وغياب البدائل الواضحة، مروراً بملف المتفجرات وشبكات تمويل «حزب الله»، وصولاً إلى تجدد الحضور الإيراني وتصاعد التهديدات الإسرائيلية بمواجهة جديدة. مشهدٌ يكشف سلطة تائهة في ترتيب أولوياتها، تلاحق التفاصيل وتغرق في ردود الفعل، فيما تبقى أسئلة السيادة والأمن والاستقرار بلا أجوبة حاسمة.

