صعّد الرئيس الأميركي دونالد ترامب مواجهته مع الحزب الديمقراطي، معلناً توجيه وزارة العدل بفتح تحقيق فوري في ما وصفه بممارسات ابتزاز وتهديد تستهدف مسؤولين في إدارته ومتبرعين للحزب الجمهوري، على خلفية مواقفهم وانتماءاتهم السياسية.
واتهم ترامب، في منشور عبر منصته «تروث سوشيال»، قادة ديمقراطيين بتهديد عدد من المسؤولين، بينهم وزيرة العدل، بإجراءات العزل وعقوبات قانونية، رغم عدم ارتكابهم، بحسب قوله، أي مخالفات تستوجب ذلك.
ووصف هذه الممارسات بأنها «ابتزاز على أعلى مستوى»، معتبراً أنها تمثل توظيفاً للمؤسسات القانونية والقضائية في الصراع السياسي، بهدف الضغط على خصوم الديمقراطيين ومعاقبة داعمي الحزب الجمه وري.
سلوتكين في دائرة الاتهامات
وخصّ ترامب السيناتورة الديمقراطية عن ولاية ميشيغان، إليسا سلوتكين، باتهامات مباشرة، زاعماً أنها تسعى إلى ملاحقة شباب يتبنون القيم الجمهورية أو يُظهرون ميولاً سياسية مؤيدة للحزب الجمهوري.
كما تحدث عن رسائل تتضمن تهديدات وُجهت إلى أشخاص وصفهم بالأبرياء، متهماً شخصيات ديمقراطية بالوقوف وراء هذه الممارسات، وداعياً إلى محاسبة المسؤولين عنها.
ولم يقدم الرئيس الأميركي في منشوره تفاصيل أو أدلة مستقلة تدعم اتهاماته، كما لم يوضح طبيعة الإجراءات التي قال إن السيناتورة سلوتكين تعتزم اتخاذها.
توجيه إلى وزارة العدل
وفي ختام منشوره، أعلن ترامب إصدار توجيه إلى وزارة العدل للتحقيق فوراً في ما وصفه بـ«الأفعال الإجرامية»، مؤكداً ضرورة ملاحقة من اعتبرهم مسؤولين عن عمليات الابتزاز والتهديد.
ولم يتضح ما إذا كانت الوزارة قد بدأت تحقيقاً رسمياً استجابة لتوجيه الرئيس، أو ما إذا كانت الاتهامات ستفضي إلى إجراءات قانونية.
كذلك، لم يتضمن المنشور رداً من الحزب الديمقراطي أو السيناتورة إليسا سلوتكين على الاتهامات.
ويأتي هذا التصعيد في سياق استمرار المواجهة السياسية بين الجمهوريين والديمقراطيين، وسط خلافات بشأن استخدام مؤسسات الدولة والصلاحيات القانونية في التعامل مع الخصوم السياسيين، فيما تبقى الاتهامات التي أطلقها ترامب بحاجة إلى أدلة وتحقيقات مستقلة لتحديد مدى صحتها.
