تجددت الاحتجاجات الاجتماعية في فرنسا، السبت، مع خروج آلاف المتظاهرين في العاصمة باريس ومدن أخرى، للمطالبة بمواجهة غلاء المعيشة وتحسين الأجور ودعم الشباب، وسط ترقب لاجتماع حكومي مرتقب مع النقابات وأرباب العمل، الاثنين، لبحث الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية.
وفي باريس، انطلقت مسيرة نقابية من ساحة الجمهورية باتجاه ساحة الأمة، تحت شعار «ضد غلاء المعيشة ومن أجل الشباب»، وسط أجواء هادئة، فيما طوقت الشرطة تجمعاً منفصلاً لحركة «السترات الصفراء» في ساحة الكونكورد، رغم حظر السلطات التظاهر في الموقع.
وأفادت مصادر مقربة من وزير الداخلية الفرنسي بمشاركة نحو 7 آلاف شخص في 68 تظاهرة خارج العاصمة حتى وقت مبكر من بعد ظهر السبت، مشيرة إلى تراجع ملحوظ في أعداد المشاركين مقارنة بالأسابيع الثلاثة السابقة، من دون احتساب مسيرة باريس.
وفي ساحة الكونكورد، تجمع نحو 100 شخص استجابة لدعوة من تنسيقية «السترات الصفراء»، قبل أن تطوقهم الشرطة وتوقف أحد قادة الحراك أمام مقر الجمعية الوطنية.
استنفار أمني وتحذيرات من العنف
ورفعت السلطات الفرنسية مستوى الانتشار الأمني، بنشر نحو 70 ألف عنصر من الشرطة وقوات الأمن في مختلف أنحاء البلاد، فيما أعلنت مديرية الشرطة تنفيذ 847 عملية تفتيش في محطات القطارات بباريس وضواحيها حتى الساعة الحادية عشرة صباحاً.
وفي مدينة رين غربي البلاد، فرضت السلطات حظراً على التظاهر في وسط المدينة، عقب أعمال العنف التي شهدتها الخميس.
وتأتي هذه التحركات امتداداً لاحتجاجات بدأت بمطالب تتعلق بأوضاع التعليم، قبل أن تتوسع لتشمل ارتفاع تكاليف المعيشة والأجور والظروف الاجتماعية للشباب والعاملين والمتقاعدين.
100 يورو زيادة في الحد الأدنى للأجور
وتتجه الأنظار إلى الاجتماع الاجتماعي الذي يعقده رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو، صباح الاثنين، مع ممثل ي النقابات وأرباب العمل، لبحث المطالب الاجتماعية، على أن يلتقي ممثلين عن المنظمات الطلابية في وقت لاحق من اليوم نفسه.
وتطالب الكونفدرالية الفرنسية الديمقراطية للعمل، أكبر النقابات الفرنسية، بزيادة صافية قدرها 100 يورو في الحد الأدنى للأجور، فيما ألمحت الحكومة إلى استعدادها لاتخاذ إجراءات في هذا المجال.
ومن المنتظر أن تعلن النقابات الوطنية الثماني الرئيسية موقفها من نتائج الاجتماع، بعد الاطلاع على المقترحات الحكومية.
واعتبرت الأمينة العامة للكونفدرالية، ماريليز ليون، أن حجم المشاركة في الاحتجاجات الأخيرة يستدعي تحركاً حكومياً للاستجابة للمطالب الاجتماعية قبل الانتخابات الرئاسية المقبلة.
كما دعت اتحادات طلابية ومعلمون إلى إضراب جديد الثلاثاء، للمطالبة بزيادة الإنفاق على التعليم.
حكومة تحت ضغط الشارع والانتخابات
وتواجه حكومة لوكورنو تحديات متزايدة في ظل غياب أغلبية برلمانية مستقرة، وتصاعد الضغوط الاجتماعية قبل الانتخابات الرئاسية المقررة خلال أقل من ستة أشهر.
وتضع هذه التطورات الحكومة أمام اختبار صعب، يتمثل في احتواء الغضب الشعبي والاستجابة لمطالب زيادة الأجور وتحسين القدرة الشرائية، من دون تعميق الخلافات السياسية والاقتصادية داخل البلاد.
وتكتسب التحركات الاجتماعية أهمية إضافية مع اقتراب الاستحقاق الرئاسي، في ظل احتدام المنافسة السياسية ومحاولة القوى المختلفة استثمار حالة الاستياء الشعبي في حملاتها الانتخابية.
