طلب رئيس لجنة الانتخابات المركزية الإسرائيلية، نائب رئيس المحكمة العليا القاضي نوعام سولبرغ، من رئيس جهاز الأمن العام «الشاباك» دافيد زيني، فتح تحقيق في شبهات تتعلق بتدخل جهات أجنبية في انتخابات الكنيست التي جرت الثلاثاء، عبر تمويل جهات تنشط بين المواطنين العرب في إسرائيل لحثّهم على التصويت.
وقال سولبرغ، في رسالة وجّهها إلى زيني، إن معلومات جدية أُبلغ بها أثارت شبهات بشأن ممارسة تأثير غير مشروع على الانتخابات، من خلال تمويل قدمته جهات أجنبية تعمل ضد المصالح الإسرائيلية.
وأضاف أنه لا يستطيع الجزم بصحة هذه الشبهات، لكنه شدد على أن ارتباطها بجهات أجنبية يفرض التحقيق فيها بصورة معمقة، طالباً من رئيس «الشاباك» استخدام الصلاحيات المتاحة للجهاز لكشف الأدلة التي من شأنها إثبات هذه الشبهات أو نفيها.
وأكد سولبرغ أن التحقيق ضروري لضمان ثقة الجمهور بالعملية الانتخابية وصون نزاهة المسار الديمقراطي، طالباً عرض النتائج عليه خلال أسبوع. ولم تكشف الرسالة عن تفاصيل إضافية بشأن طبيعة الشبهات أو الدول التي يُشتبه في تورطها.
الليكود يشتبه في تمويل قطري وتركي
وفي موازاة ذلك، أفادت وسائل إعلام عبرية بأن حزب «الليكود»، برئاسة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، يعتقد أن قطر وتركيا قد تكونان مصدر الأموال التي يُشتبه في تحويلها إلى مجموعات تعمل على حشد الناخبين العرب للمشاركة في الانتخابات.
وذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن التحقيق يستند إلى معلومات استخبارية وصلت إلى «الشاباك» وعُرضت على سولبرغ. ونقلت التقارير الإعلامية أن القنوات المستخدمة في تحويل الأموال يُقال إنها تشبه تلك التي استُخدمت سابقاً في تحويل أموال لأغراض إرهابية.
ولم تُعلن السلطات الإسرائيلية، حتى الآن، أدلة تثبت مسؤولية قطر أو تركيا عن التمويل المشتبه فيه، كما لم يصدر في المعلومات المتاحة ما يؤكد صحة الاتهامات المنسوبة إليهما.
وكان سولبرغ قد طلب من زيني التحقيق في «شبهات تتعلق بتمويل أجنبي واحتمال وجود رشوة انتخابية من جهات أجنبية».
متى يبدأ التحقيق؟
وأشارت مصادر قانونية رفيعة إلى أن لجنة الانتخابات المركزية ملزمة بالتحقيق فوراً في أي شبهات تتعلق بتأثير غير مشروع في قطاع انتخابي أو حزب معين، حتى قبل الإعلان الرسمي عن النتائج. وأوضحت أن المعلومات المتوافرة لا تُعدّ خطيرة في هذه المرحلة، لكنها تكتسب أهمية تستوجب عدم تجاهلها أو التعامل معها على أساس افتراض أن دوافع سياسية تقف وراءها. وفي هذا السياق، أحال رئيس اللجنة، نائب رئيس المحكمة العليا القاضي نوعام سولبرغ، المعلومات إلى جهاز الأمن العام «الشاباك» وفقاً للإجراءات المعتمدة، على أن يُصار إلى إشراك القضاء إذا كشف التحقيق عن معطيات جنائية أو أمنية فعلية.
وفي سياق متصل، رحّب رئيس الوزراء القطري السابق حمد بن جاسم آل ثاني بالنتائج المتوقعة للانتخابات الإسرائيلية، التي منحت القوائم العربية، وفقاً للتقديرات المشار إليها، رقماً قياسياً بلغ 19 مقعداً. وكتب بن جاسم، مساء أمس، عبر منصة «إكس»: «أود أن أشيد بالتقدم الملحوظ الذي حققته الأحزاب العربية في الانتخابات الأخيرة في إسرائيل، بما يعزز الأمل لدى الفلسطينيين في أر اضي عام 1948 بالحفاظ على حقوقهم، وتحسين أوضاعهم، والعيش بسلام على أرضهم». كما خصّ النائب أحمد الطيبي بالتحية، مشيداً بنضاله وإصراره على ضمان حقوق العرب في إسرائيل.
وتأتي هذه التطورات في ظل سجال سياسي بشأن نتائج الانتخابات، بعدما أفادت تقارير إعلامية عبرية، قبل بدء التصويت، بأن «الليكود» يستعد للطعن في النتائج في البلدات العربية، والترويج لفرضية «سرقة الانتخابات» في حال عدم فوز نتنياهو، عبر إعداد شكاوى وادعاءات بشأن مخالفات انتخابية مسبقاً.
لكن الشرطة الإسرائيلية رفضت، في وقت سابق، ادعاءات «الليكود» بأن الأحزاب العربية سرقت الانتخابات، مؤكدة عدم وجود أدلة تدعم هذه المزاعم.
وكان زيني قد أعلن، الثلاثاء، أن يوم الاقتراع يسير بصورة جيدة حتى ذلك الوقت، مشيراً إلى ارتفاع نسبة المشاركة، ومؤكداً أن الانتخابات تخضع للمراقبة وتُجرى بصورة سليمة.
وبذلك، ينتقل ملف الاشتباه في التدخل الأجنبي إلى التحقيق الأمني، في وقت لم تتضح فيه بعد طبيعة التمويل المشتبه فيه، ولا الجهات التي تقف وراءه، ولا ما إذا كانت التحقيقات ستفضي إلى أدلة تثبت وقوع تدخل فعلي في العملية الانتخابية.
