مع تقدّم التحقيقات في قضية متفجرات «حزب الله» واتساعها لتشمل مجموعة من ثمانية متورطين، يعيد وزير العدل عادل نصّار اليوم طرح ملف إحالة القضية على المجلس العدلي أمام مجلس الوزراء، بعدما احتفظ بحقه في ذلك خلال الجلسة السابقة.
ولم يُدرج رئيس الحكومة نواف سلام هذا البند على جدول أعمال جلسة اليوم، التي خُصّصت لبحث ملف النفايات، إلا أن نصّار كان قد احتفظ، خلال الجلسة الحكومية الأخيرة، بحقه في إعادة طرح القضية، بعدما تُرك لرئيس الجمهورية جوزاف عون، بالتوافق مع رئيس الحكومة، تحديد موعد لاحق للبحث في الملف الذي أعدّه وزير العدل بشأن الإحالة على المجلس العدلي.
ووفق المعلومات، تتضمّن إحالة نصّار الادعاء على المجموعة التي كانت تنوي استخدام هذه المتفجرات، على خلفية ما يمثّله مخططها من تهديد للأمن الوطني. وكان مجلس الوزراء قد ناقش خلاصة الملف، على أن يُستكمل البحث فيه الأسبوع المقبل.
ولا يُبدي رئيس الجمهورية حماسة لإحالة القضية على المجلس العدلي، في ظل اعتراض الثنائي الشيعي على هذا الطرح، ما يفتح الباب أمام احتمال إرجاء البتّ في الإحالة مجدداً، رغم إصرار نصّار على إعادة طرحها اليوم.
وبذلك، يعود الملف إلى دائرة التجاذب الحكومي، بين إصرار وزير العدل على إحالة القضية على المجلس العدلي، والاعتراضات السياسية التي تواجه هذا المسار، فيما تتواصل التحقيقات وتتّسع دائرة المتورطين المشمولين بها.
