أكد وزير العدل عادل نصار أن حصر السلاح بيد الدولة قرار محسوم، مشيراً إلى أن الدولة باتت مقتنعة بإمكان تسليم سلاح حزب الله إليها «بالمنطق وبأقل ضرر ممكن»، محذراً من أن عامل الوقت يضغط على لبنان.
وقال نصار، خلال مؤتمر صحافي عقده اليوم الأربعاء، إن «مصلحة الدولة تكمن في حصر السلاح»، مؤكداً أن «لا نقاش» في تسليم سلاح حزب الله للدولة، باعتبار أن هذا هو المسار الذي تم الاتفاق عليه.
واعتبر أن السلاح «لم يجرّ على لبنان إلا الكوارث والمغامرات العبثية والدمار والموت»، مشيراً إلى أن استمرار وجوده يمكن أن يؤدي إلى أحد مسارين: «تعطيل المفاوضات لاستعادة الأرض ووقف الاعتداءات، أو نشوب حرب إسناد جديدة»، بما يعني، وفق تعبيره، «التضحية بلبنان لمصلحة الخارج».
ورفض نصار ربط حصر السلاح بالطائفة الشيعية، قائلاً إن تسليم السلاح «لا يؤثر سلباً على أي طائفة»، وإن الهدف هو «ضمان أمن جميع اللبنانيين واستعادة الأرض وحماية جميع المناطق وإعادة الإعمار».
وأضاف أن بناء الدولة «ليس موجهاً ضد أي طائفة»، معتبراً أن الاحتماء بالطائفة للحفاظ على السلاح «موقف غير مقبول».
وفي السياق نفسه، شدد وزير العدل على أنه لا يجوز إبقاء اللبنانيين تحت هاجس احتمال اندلاع حرب جديدة بين إيران والولايات المتحدة، معتبراً أن هذا الهاجس يجب ألا يتحول إلى وضع دائم في لبنان.
القضاء: ارتفاع الإنتاجية ومشاريع للرقمنة
وانتقل نصار إلى عرض عمل وزارة العدل، معلناً أن الإنتاجية في القضاء اللبناني ارتفعت خلال العام الأخير بمعدل يقارب 200 في المئة، رغم الظروف الصعبة التي يعمل فيها القضاة.
وأشار إلى مشروع لمكننة المحاكم بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، وإلى أن مكننة ملفات السجلات التجارية ستدخل حيز التنفيذ قريباً.
وقال إنه أرسل إلى مجلس النواب مشروع قانون استقلالية القضاء الإداري، فيما تتابع الوزارة العمل على قانون حماية البيانات الشخصية.
كما أشار إلى إعادة تفعيل معهد القضاة وتحديث برنامجه، وإلى تدريب قضاة لبنانيين في فرنسا، فضلاً عن إجراء مباراة لاختيار قضاة جدد للمعهد للمرة الأولى منذ تسع سنوات.
انفجار المرفأ: القرار الاتهامي قبل نهاية السنة؟
وفي ملف انفجار مرفأ بيروت، قال نصار إن التحقيق «سلك مساره الصحيح»، مشيراً إلى أن النيابة العامة أصدرت مطالعتها وأن العمل ينتظر استكماله من جانب المحقق العدلي طارق بيطار.
وتوقع وزير العدل صدور القرار الاتهامي النهائي «قبل نهاية السنة»، في تطور يعيد الملف إلى واجهة الاهتمام بعد سنوات من التعقيدات القضائية والسياسية.
لبنان والقضاء دولياً
وقال نصار إن لبنان «عاد إلى الخريطة الدولية» في ما يتعلق بالقانون، مشيراً إلى وجود اعتراف بجودة عمل القضاة اللبنانيين.
ولفت إلى التعاون القضائي مع عدد من الدول، بينها فرنسا وباكستان والمغرب، وإلى التعاون مع فرنسا في تدريب القضاة، إضافة إلى معالجة مسائل مرتبطة بتسجيل محامين لبنانيين في نقابة المحامين الفرنسية.
كما شدد على أن إلغاء عقوبة الإعدام لا يعني التساهل مع الجريمة، بل يأتي في إطار مسار قانوني يرى أن لبنان يستعيد من خلاله حضوره ضمن المنظومة القانونية الدولية.
