أكدت مصادر في مصرف لبنان أن التوجه لرفع سقف السحوبات وفق التعميمين 158 و166 لا يزال قيد الدرس، مشيرة إلى أن القرار لن يُتخذ تحت ضغط التسريبات، بل بناءً على قرار يصدر عن المجلس المركزي، يستند إلى حجم الكتلة النقدية التي يُراد إبقاؤها في السوق.
وأوضحت المصادر أن لدى المصرف توجهاً لمساعدة المواطنين على تخطي المرحلة الاستثنائية الراهنة، في ظل الأعباء المعيشية المتزايدة، ولا سيما كلفة المحروقات والأقساط المدرسية وغيرها من النفقات، لافتة إلى أن رفع سقف السحوبات سيُقرّ في الوقت المناسب، مع احتمال اتخاذ الخطوة قبل الأعياد.
وشددت المصادر على أن الاحتياطي الموجود لدى مصرف لبنان ليس احتياطياً خاصاً بالمصرف، بل هو احتياطي المصارف لديه، وبالتالي يرتبط بأموال المودعين، مؤكدة أن إعادة هذه الأموال إلى أصحابها «ليست منّة من أحد، ولا سيما من المصرف المركزي».