أطلقت وزيرة الشؤون الاجتماعية الدكتورة حنين السيد المرحلة التجريبية لبرنامج البدل النقدي للإيجار للأسر المتضررة من الحرب في مختلف المناطق اللبنانية، وذلك خلال زيارة إلى اتحاد بلديات الضاحية الجنوبية، في إطار متابعة تنفيذ الإطار الوطني للعودة والتعافي المبكر واستعادة الخدمات الأساسية، والتحضير للمرحلة الأولى من إعادة الإعمار.
وكان في استقبال الوزيرة رئيس اتحاد بلديات الضاحية الجنوبية المهندس محمد درغام، بحضور عدد من النواب ورؤساء البلديات ومسؤولين معنيين بملف الأبنية المتضررة.
وخلال الاجتماع، استمعت السيد إلى عرض حول حجم الأضرار التي لحقت بالضاحية الجنوبية، وآلية مسح المباني المتضررة، وإعداد ال ملفات الفنية، وأعمال التدعيم الإنشائي، والجهود المبذولة لتسريع عودة الأهالي إلى منازلهم.
وأكدت أن الحكومة تعمل وفق رؤية متكاملة تربط بين العودة والحماية الاجتماعية والتعافي المبكر واستعادة الخدمات الأساسية وصولًا إلى إعادة الإعمار، مشددة على أن نجاح هذه المرحلة يتطلب شراكة وثيقة بين الدولة والبلديات والاستفادة من الخبرات المحلية في تحديد الأولويات وتنفيذ المشاريع.
من جهتهم، شدد النواب المشاركون على أهمية برنامج “أمان” باعتباره أحد أبرز برامج الحماية الاجتماعية في لبنان، مطالبين بإدراج ملف استمرارية البرنامج وتأمين تمويله على جدول أعمال الجلسة المقبلة لمجلس النواب، بما يضمن استمرار تقديم المساعدات للأسر الأكثر حاجة.
وعقب الاجتماع، جالت الوزيرة في عدد من المباني المتضررة في الضاحية الجنوبية، واطلعت على أعمال التدعيم الإنشائي، كما استمعت إلى شرح حول أبرز التحديات التقنية والاحتياجات اللازمة لتسريع عودة السكان.
واختتمت السيد زيارتها في مركز الخدمات الإنمائية في الشياح، حيث التقت العاملين فيه واطلعت على الخدمات الاجتماعية المقدمة للمواطنين، ولا سيما للمستفيدين من برنامج “أمان”، واستمعت إلى احتياجات الأهالي والتحديات التي تواجه المركز.
وأكدت أن هذه الجولة تأتي ضمن سلسلة زيارات ميدانية تنفذها الوزارة في المناطق المتضررة، بهدف متابعة احتياجات المواطنين، وتعزيز حضور الدولة، وضمان انطلاق مسار التعافي وإعادة الإعمار انطلاقًا من أولويات الناس وبالتنسيق مع البلديات والجهات المعنية.
