كشفت السلطات المجرية عن ضبط نحو 20 مليون دولار نقدًا، عُثر على قسم منها مدفونًا في الغابات، وأُخفي القسم الآخر داخل مبانٍ زراعية ومستودعات وعقارات سكنية، في إطار تحقيق بقضية رشى تطاول ميكلوش سيشتاك، وزير التنمية السابق في حكومة رئيس الوزراء السابق فيكتور أوربان.
ويأتي الكشف عن هذه الأموال في سياق حملة واسعة لمكافحة الفساد أطلقها رئيس الوزراء الجديد بيتر ماغيار، الذي أنهى حكم أوربان المستمر منذ 16 عامًا، بعد فوزه في انتخابات نيسان الماضي، متعهدًا بإصلاح العلاقات مع الاتحاد الأوروبي وفتح تحقيقات شاملة في شبهات الفساد التي أحاطت بالحكم السابق.
وأطلق ماغيار على حملته اسم «عملية المطهر»، في إشارة إلى مسعى حكومته لملاحقة قضايا الفساد واستعادة الأموال المرتبطة بها. وأظهر استطلاع أجراه معهد «ميديان»، ونشره موقع «HVG» هذا الأسبوع، أن 70 في المئة من المشاركين يعتبرون هذه الحملة «مهمة جدًا».
وأوضح المكتب الوطني لاسترداد الأصول وحمايتها أن المحققين عثروا، خلال عمليات التفتيش، على مبالغ نقدية كبيرة مدفونة في الغابات، وأخرى مخبأة داخل مبانٍ زراعية ومستودعات ومنزل سكني، فضلًا عن أموال محفوظة في خزنة مرتفعة الثمن داخل موقع معزول.
وكشف وزير المالية أندراش كارمان أن عدّ الأوراق النقدية المضبوطة استلزم عمل 12 موظفًا من الخزانة العامة لمدة ثماني س اعات، باستخدام آلات متخصصة لعدّ الأموال.
واعتبر ماغيار أن اكتشاف هذه المبالغ يمثّل مؤشرًا على نهاية ما وصفه بـ«المافيا» التي حكمت البلاد في عهد حزب «فيدس» اليميني بزعامة أوربان وحلفائه من الحزب الديمقراطي المسيحي.
في المقابل، سارع حزب «فيدس» إلى النأي بنفسه عن القضية، معربًا في بيان نشره على فايسبوك عن أمله في ألّا تكون الأموال المضبوطة مرتبطة بالوزير السابق سيشتاك.
وأكد الحزب أنه لا يستطيع الارتباط بأي شخص يخالف القانون، مشددًا على أن جميع النواب، منذ تغيير السلطة، أقسموا على احترام القوانين وتطبيقها.
أما سيشتاك، الذي تولّى وزارة التنمية بين عامَي 2014 و2018، ويشغل حاليًا عضوية لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة في البرلمان، فنفى ارتكاب أي مخالفة.
وأكد محاميه غابور باب، في تصريح لموقع «تيليكس» المجري، أن الأموال المصادرة لا تعود إلى موكله، موضحًا أن التحقيق في قضية الرشى يشمل مشتبهًا بهم آخرين.
ولم يصدر عن المحامي تعليق إضافي على بيان مكتب استرداد الأصول.
وتشكّل القضية اختبارًا مبكرًا لحكومة ماغيار في تعهّدها بمكافحة الفساد، وسط ترقّب لما ستكشفه التحقيقات بشأن مصدر الأموال المضبوطة والجهات التي تعود إليها، وما إ ذا كانت ستؤدي إلى توجيه اتهامات رسمية لمسؤولين سابقين.
