طالب رئيس حزب «القوّات اللبنانيّة» سمير جعجع بأن تصل التحقيقات في ملفَّي متفجّرات ضهر البيدر والخلية التي كُشفت في المنطقة المتداخلة بين قضاءَي بشرّي والبترون إلى من أعطى الأوامر واتّخذ القرار. واتّهم السلطات بتجنّب مساءلة القيادات التي قال إنها تقف خلف هذه النشاطات، معتبرًا أنّ الدولة اللبنانيّة «تُصغّر نفسها بيدها». وقال «طالما هناك حزب الله عسكري وأمني، لن تقوم دولة فعليّة في لبنان».
وجاء كلام جعجع خلال العشاء السنوي لمنسّقيّة «القوّات اللبنانيّة» في البترون، في المقرّ العام للحزب في معراب، في حضور وزير الصناعة جو عيسى الخوري، والنائب غياث يزبك، والنائب السابق فادي سعد، ورئيس اتّحاد بلديّات البترون روجيه يزبك، وفاعليّات بلديّة ونقابيّة وحزبيّة.
من أعطى الأوامر؟
وقال جعجع إنّ المعلومات المتوافرة لديه عن الخلية تتحدّث عن خمسة عناصر من «حزب الله»، بعضهم من سكّان المنطقة وبعضهم من الجنوب والبقاع، وإنّ بحوزتهم خرائط ومستندات تتّصل بخطط ذات طابع عسكري. وأضاف أنّ العناصر اجتمعوا في منزل أحدهم في بلدة بنهران في قضاء الكورة، وأنّ أشخاصًا من الحزب دخلوا المنزل بعد مغادرة عناصر قوى الأمن الداخلي وأخذوا منه هواتف ووثائق، وفق المعلومات التي أوردها.
ورأى جعجع أنّ الجدل حول ما إذا كانت الخطط دفاعيّة أم هجوميّة يتجاوز السؤال الذي ينبغي أن يجيب عنه التحقيق، وهو مَن كلّف المجموعة بهذا النشاط وتحت سلطة مَن كانت تعمل. واستند إلى القرار الدولي 1701 وقرار الحكومة الصادر في 2 آذار 2026، الذي قال إنّه يحظر أيّ نشاط عسكري وأمني خارج إطار الدولة.
وفي ملف ضهر البيدر، قال جعجع إنّ الشحنات التي تحدّث عنها قاربت في مجموعها طنًّا من المتفجّرات، وإنّ مسؤولين في «حزب الله» أعلنوا علنًا أنّ المتفجّرات تعود إلى الحزب وكانت معدّة للمواجهة مع إسرائيل في الجنوب. وسأل «كيف يمكن لدولة تحترم نفسها أن تكتفي بالتحقيق مع سائق شاحنة متفجّرات، فيما الجهة التي تقف وراءها تعلن مسؤوليّتها عنها؟».
وشدّد على أنّ التحقيق يجب أن يبدأ بالموقوفين ويصل إلى من خطّط وأمر بالنقل، مؤكّدًا أنّ قرار مواجهة إسرائيل وتحديد وسائلها يعودان إلى الدولة عبر مؤسّساتها الشرعيّة. واستشهد ببيان الولايات المتّحدة وبريطانيا وكندا واليابان وأستراليا بشأن متفجّرات ضهر البيدر، متسائلًا عن سبب إحجام السلطات اللبنانيّة عن التعامل مع الملف بالحزم الذي دعا إليه.
السلم الأهلي وقرارات الحكومة
ورفض جعجع استخدام السلم الأهلي ذريعةً لإرجاء تطبيق القانون، داعيًا السلطات الدستوريّة إلى ردع المخالفات تدريجيًّا وبسط سلطتها على كامل الأراضي اللبنانيّة. وأكّد حقّ «حزب الله» في العمل السياسي وخوض الانتخابات، وطالب بإنهاء تنظيمه العسكري والأمني المستقلّ عن الدولة.
وقال إنّ العهد والحكومة اتّخذا قرارات وصفها بـ«المشرّفة»، محذّرًا من أن تفقد قيمتها إذا بقيت حبرًا على ورق. وأعلن أنّ «القوّات»، من موقعها في الحكومة، ستواصل الضغط لتنفيذها وحصر القرار الأمني والعسكري بيد الدولة.
وربط جعجع بين استمرار التنظيم العسكري والأمني للحزب وعزلة لبنان عن محيطه العربي والمجتمع الدولي. ورأى أنّ ارتباطات الحزب بإيران وتدخّلاته في شؤون دول عربيّة تعرقل استعادة علاقات لبنان معها، وأنّ غياب الا ستقرار، وخصوصًا في الجنوب، يحدّ من عودة المساعدات والاستثمارات ويضيّق فرص العمل في مختلف المناطق اللبنانيّة.
