أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الخميس، أن الاتفاق الذي توصلت إليه الولايات المتحدة مع المم لكة العربية السعودية بشأن برنامج نووي مدني سيكون مشروطًا بانضمام الرياض إلى اتفاقيات أبراهام وتطبيع العلاقات مع إسرائيل، في موقف لاقى ترحيبًا من مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
وفي منشور على منصة “تروث سوشال”، شدد ترامب على أن الاتفاق لن يسمح للسعودية بتخصيب اليورانيوم على أراضيها، قائلاً: “لن يكون هناك أي تخصيب للمواد النووية”. وأضاف أن الاتفاق يقتصر على الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، على غرار البرامج المدنية في الإمارات وإيران ودول أخرى، لكنه “يبقى خاضعًا بالكامل لانضمام السعودية إلى اتفاقيات أبراهام”.
وجاء تصريح ترامب بعد تقارير إعلامية أفادت بأن إدارته كانت تمضي قدمًا في الاتفاق النووي مع الرياض من دون ربطه رسميًا بالتطبيع، ما أثار قلقًا في الأوساط المؤيدة لإسرائيل، وكذلك داخل الحكومة الإسرائيلية.
كما لم تشر وزارة الطاقة الأميركية، عند إعلانها الاتفاق الأربعاء، إلى أي شرط يتعلق باتفاقيات أبراهام، ما أوحى بأن الوثائق الموقعة بين واشنطن والرياض لا تتضمن هذا البند.
وفي السياق نفسه، بدا أن ترامب يسعى إلى نفي ما أوردته صحيفة وول ستريت جورنال، التي تحدثت عن احتمال سماح الاتفاق لشركات أميركية ببناء منشأة لتخصيب اليورانيوم في ال سعودية.
ولم تصدر السعودية أي تعليق فوري على تصريحات ترامب، فيما لا تزال الرياض تؤكد أن موقفها الثابت يتمثل في عدم تطبيع العلاقات مع إسرائيل قبل التوصل إلى مسار واضح يقود إلى إقامة دولة فلسطينية، وهو شرط ترفضه الحكومة الإسرائيلية الحالية.
من جانبه، رحب مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بالموقف الأميركي، معتبرًا أن انضمام السعودية إلى اتفاقيات أبراهام سيمثل “قفزة تاريخية نحو السلام”.
وقال المكتب في بيان إن “العمل العسكري المشترك بين الولايات المتحدة وإسرائيل ضد النظام الإيراني، وتوجيه ضربة لمحور الإرهاب الذي تقوده طهران، أوجدا فرصة لتوسيع دائرة السلام”، مضيفًا: “كما قال الرئيس ترامب، فإن انضمام السعودية إلى اتفاقيات أبراهام سيكون خطوة تاريخية نحو السلام في الشرق الأوسط”، مختتمًا البيان بشعار: “السلام عبر القوة”.
وكانت الإمارات والبحرين قد وقعتا اتفاقيات أبراهام عام 2020 خلال الولاية الأولى لترامب، قبل أن تلحق بهما كل من المغرب والسودان.
اتفاق يمتد 30 عامًا
وأكدت الإدارة الأميركية أن الاتفاق النووي المدني يلتزم بأحكام قانون الطاقة الذرية الأميركي ومعايير الحد من الانتشار النووي، ويتيح للشركات الأميركية المشاركة في تطوير البرنامج النووي السعودي لمدة تصل إلى 30 عامًا.
لكن مصدرًا مطلعًا أوضح أن الاتفاق لا يتضمن البروتوكول الإضافي للوكالة الدولية للطاقة الذرية، الذي يمنح الوكالة صلاحيات أوسع في التفتيش والمراقبة والتحقق.
من جهتها، قالت السعودية إن الاتفاق يهدف إلى تنويع مصادر الطاقة في المملكة، ويستند إلى “أعلى المعايير الدولية” في مجالات السلامة والأمن النووي ومنع الانتشار.
ورغم ذلك، يثير الاتفاق مخاوف داخل الولايات المتحدة وإسرائيل، إذ يخشى مشرعون ومسؤولون من أن يتحول البرنامج النووي المدني مستقبلًا إلى قاعدة لتطوير قدرات عسكرية، خصوصًا في ظل المخاوف المستمرة من سباق تسلح نووي في الخليج إذا امتلكت إيران سلاحًا نوويًا.
في المقابل، رفض وزير الطاقة الأميركي كريس رايت هذه المخاوف، مؤكدًا أن الاتفاق يصب في المصلحة الاقتصادية والاستراتيجية للولايات المتحدة، وأنه يعتمد على “أفضل التقنيات والعلماء النوويين في العالم”.
