تعيش فرنسا تحولًا اجتماعيًا وسياسيًا يتجاوز الصراع التقليدي بين اليمين واليسار. ففي قلب هذا ال تحول، تجد فئة من النخب الثقافية والمدينية نفسها أمام أزمة هوية ونفوذ، بعدما كانت طوال عقود من أبرز القوى المؤثرة في النقاش العام الفرنسي. إنها فئة «البوبو»، أو البرجوازية البوهيمية، التي جمعت بين الرفاه الاقتصادي والقيم التقدمية، لكنها باتت اليوم موضع انتقاد من اليمين ومنافسة من اليسار.
وتتناول صحيفة «لوفيغارو» الفرنسية هذه الظاهرة في مقال بعنوان «مكروهون من اليمين ومتجاوزون من اليسار: أفول عصر البوبو»، في إشارة إلى التحولات التي تضرب شريحة اجتماعية ارتبطت تاريخيًا بالأحياء الراقية والمتجددة في باريس والمدن الكبرى، وبالمهن الثقافية والإعلامية والفنية، وبالدفاع عن البيئة والتنوع والانفتاح الاجتماعي.
لكن ما الذي تغيّر؟ وكيف أصبحت هذه الفئة، التي ساهمت في تشكيل المزاج الثقافي الفرنسي، موضع مساءلة من جهات سياسية واجتماعية مختلفة؟
نشأ مصطلح «بوبو»، وهو اختصار لعبارة «البرجوازي البوهيمي»، لوصف فئة تجمع بين وضع اقتصادي مريح وأنماط حياة وقيم ترتبط تقليديًا باليسار الثقافي. وقد انتشر التعبير خصوصًا مع كتاب الصحافي الأميركي ديفيد بروكس «بوبوز في الجنة»، الصادر عام 2000، قبل أن يتحول في فرنسا إلى توصيف شائع لفئة من سكان المدن الكبرى.
هؤلاء ليسوا طبقة اجتماعية متجانسة، ولا يشكلون حزبًا سياسيًا، لكنهم يرتبطون في المخيال الفرنسي بنمط حياة محدد: تعليم مرتفع، وظائف في قطاعات المعرفة والإعلام والثقافة، اهتمام بالبيئة والفنون، وتأييد للحريات الفردية والتعددية الثقافية.
وقد لعبت هذه البيئة دورًا مهمًا في التحولات العمرانية والاجتماعية لباريس، ولا سيما في أحياء كانت شعبية قبل أن تجذب أصحاب المهن الحرة والعاملين في القطاعات الإبداعية.
غير أن هذا التحول حمل تناقضًا أساسيًا. فالأحياء التي اكتسبت جاذبيتها من تنوعها الاجتماعي أصبحت، مع ارتفاع أسعار العقارات والإيجارات، أقل قدرة على استيعاب السكان محدودي الدخل. وهكذا وجد بعض المدافعين عن العدالة الاجتماعية أنفسهم جزءًا من تحولات اقتصادية ساهمت في إبعاد الفئات التي أعلنوا التضامن معها.
ومن هنا بدأ أحد أبرز الانتقادات الموجهة إلى «البوبو»: الفجوة بين القيم التي يتبنونها والواقع الاقتصادي الذي يعيشون فيه.
بين يمين يرفض قيمهم ويسار يشكك في امتيازاتهم
بالنسبة إلى قطاعات من اليمين الفرنسي، أصبحت البرجوازية البوهيمية رمزًا لنخبة مدينية يُنظر إليها على أنها بعيدة عن اهتمامات فرنسا الريفية والضواحي والطبقات الشعبية.
وتظهر هذه الانتقادات خصوصًا في النقاشات المتعلقة بالهجرة والهوية الوطنية والأمن والبيئة. إذ يتهم منتقدو هذه الفئة أصحابها بالدفاع عن سياسات لا يتحملون دائمًا كلفتها المباشرة، سواء تعلق الأمر باستقبال المهاجرين أو بالقيود البيئية التي قد تؤثر في سكان المناطق المعتمدين على السيارات والصناعات التقليدية.
أما على اليسار، فالمشكلة مختلفة.
فصعود تيارات أكثر راديكالية، وفي مقدمها القوى المرتبطة بجان لوك ميلانشون، أعاد طرح سؤال التفاوت الاقتصادي والامتيازات الطبقية في قلب النقاش السياسي. ولم يعد تبني مواقف تقدمية في القضايا الثقافية والاجتماعية كافيًا، في نظر بعض هذه التيارات، لإثبات الالتزام بالعدالة الاقتصادية.
وهكذا باتت البرجوازية البوهيمية تواجه انتقادين متناقضين: اليمين يرى أنها منفصلة عن القيم التقليدية واهتمامات قطاعات من المجتمع، بينما يتهمها جزء من اليسار بالاستفادة من النظام الاقتصادي الذي تقول إنها تريد إصلاحه.
وهذا لا يعني أن جميع المنتمين إلى هذه البيئة يتبنون المواقف نفسها، أو أن نفوذهم الثقافي انتهى. لكنه يكشف تراجع قدرة الهوية التقدمية المدينية، وحدها، على توفير موقع سياسي واضح ومستقر.
17 تشرين الأول… عندما وصل الغضب إلى أحياء النخب
يستند تحقيق «لوفيغارو»، الذي أعدّه رونان بلانشون ونُشر في 15 تشرين الثاني، إلى مشاهد الاضطرابات التي شهدتها باريس في 17 تشرين الأول 2026، على هامش احتجاجات ضد غلاء المعيشة.
ففي الدائرة الحادية عشرة من العاصمة، وتحديدًا في شارع شارون ومحيط جادة فولتير، تعرضت متاجر للتخريب والنهب. ومن بين المحال التي اتخذت إجراءات لحماية واجهاتها متجر متخصص بالمنتجات المسؤولة بيئيًا والتجارة العادلة، وهي أنشطة ترتبط عادة بثقافة البرجوازية البوهيمية.
وتقرأ الصحيفة هذه الأحداث باعتبارها مؤشرًا إلى أن الغضب الاجتماعي لم يعد يميز بالضرورة بين رموز الرأسمالية التقليدية والبيئات المدينية التي تقدم نفسها بوصفها تقدمية ومتضامنة مع الفئات الأقل حظًا.
لكن الاضطرابات تكشف أيضًا عن شرخ أوسع بين الأجيال. فقد أظهر استطلاع تناولته صحيفة «لوموند» في 16 تشرين الثاني أن 51 في المئة من الشباب الذين شملهم الاستطلاع اعتبروا العنف في احتجاجات 17 تشرين الأول تعبيرًا عن غضب اجتماعي، مقابل 34 في المئة من عموم المشاركين.
وتشير هذه الفجوة إلى اختلاف في تفسير الاحتجاج والعنف، وإلى تراجع الثقة بقدرة المؤسسات ا لسياسية على معالجة المشكلات الاجتماعية.
الذكاء الاصطناعي يهدد المكانة الاقتصادية للنخب
ثمة عامل جديد يضيفه تحقيق «لوفيغارو» إلى الأزمة: الذكاء الاصطناعي.
فالمهن التي شكلت مصدر قوة البرجوازية البوهيمية، من الإعلام والإعلان والتصميم والترجمة إلى بعض الأعمال الفكرية والإبداعية، أصبحت تواجه تحولات عميقة بفعل أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي.
ولا يعني ذلك أن هذه الوظائف ستختفي جميعها، لكن التكنولوجيا باتت قادرة على تنفيذ أجزاء متزايدة من الأعمال التي كانت تتطلب مهارات متخصصة وتعليمًا جامعيًا مرتفعًا.
وهنا تظهر مفارقة جديدة. فالفئة التي استفادت من اقتصاد المعرفة والعولمة والتحول الرقمي تجد نفسها أمام تكنولوجيا قد تعيد توزيع الدخل والنفوذ داخل القطاعات التي ساهمت في صعودها.
وبذلك، لم تعد أزمة «البوبو» ثقافية وسياسية فقط، بل أصبحت اقتصادية أيضًا. فامتلاك الشهادات الجامعية والمهارات الإبداعية لم يعد ضمانة تلقائية للمحافظة على المكانة المهنية والاجتماعية.
ومع ذلك، يبقى الحديث عن تراجع اقتصادي شامل لهذه الفئة استنتاجًا يحتاج إلى بيانات تفصيلية، لأن تأثير الذكاء الاصطناعي يختلف بين المهن وال قطاعات.
هل تنتهي البرجوازية البوهيمية أم تتغير فرنسا؟
قد يكون السؤال الأهم ليس ما إذا كانت البرجوازية البوهيمية ستختفي، بل ما إذا كانت فرنسا تدخل مرحلة جديدة تتغير فيها العلاقة بين الثقافة والمال والسياسة.
فالنخب التقليدية تواجه انتقادات بسبب امتيازاتها الاقتصادية، والنخب الثقافية تواجه تساؤلات حول قدرتها على تمثيل الفئات الشعبية، فيما تعيد الأجيال الشابة النظر في المؤسسات والوعود التي قامت عليها الحياة السياسية الفرنسية.
وفي بلد تتراجع فيه الثقة بالمستقبل، وتتصاعد فيه المخاوف المتعلقة بالقدرة الشرائية والسكن والعمل، لم تعد المواقف الثقافية وحدها كافية لبناء تحالف اجتماعي واسع.
لكن اختزال الأزمة الفرنسية في صراع بين «البوبو» وبقية المجتمع سيكون مضللًا. فالمدن الفرنسية تضم فئات اجتماعية متعددة، والاختلافات داخل النخب المدينية لا تقل أهمية عن الاختلافات بينها وبين المناطق الريفية والطبقات الشعبية.
لذلك، فإن ما تصفه «لوفيغارو» بأفول عصر «البوبو» قد يكون، في جوهره، تعبيرًا عن تحول أعمق: تراجع قدرة فئة اجتماعية واحدة على الجمع بين الامتياز الاقتصادي والمرجعية الثقافية والنفوذ السياسي.
وإذا كان اليمين يطعن في قيم هذه النخب، واليسار الراديكالي يشكك في صدقية التزامها الاجتماعي، والذكاء الاصطناعي يعيد تشكيل وظائفها، فإن فرنسا تجد نفسها أمام إعادة توزيع محتملة للنفوذ، لا داخل الأحزاب وحدها، بل داخل المجتمع نفسه.
وهنا تكمن أهمية الظاهرة: إنها لا تتعلق بنهاية نمط حياة باريسي، بل بالسؤال عن النخب التي ستصوغ أفكار فرنسا وتوجهاتها في السنوات المقبلة.
