في تحوّل أمني يُعدّ من الأبرز في تاريخ ألمانيا منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، قررت برلين الانتقال بأجهزتها الاستخبارية من مرحلة جمع المعلومات ومراقبة التهديدات إلى مرحلة التدخل المباشر لإحباطها، بما في ذلك تنفيذ هجمات إلكترونية وعمليات تخريب سرية خارج الحدود. إنها خطوة تعكس اقتناعًا متزايدًا لدى القيادة الألمانية بأن القواعد الأمنية التي حكمت أوروبا طوال عقود لم تعد كافية لمواجهة عالم تتكاثر فيه الحروب والعمليات السرية والهجمات السيبرانية.
وأقرّ البرلمان الألماني، «البوندستاغ»، في 13 تشرين الثاني 2026، إصلاحًا واسعًا لقوانين الاستخبارات، بأكثرية 308 أصوات مقابل 190، وامتناع 71 نائبًا. ووصف وزير الداخلية ألكسندر دوبريندت التشريع بأنه «إصلاح القرن»، معتبرًا أنه يؤسس لمرحلة جديدة تصبح فيها أجهزة الاستخبارات الألمانية قادرة على مواجهة التهديدات بدل الاكتفاء برصدها.
وبحسب تقرير نشرته صحيفة «لوفيغارو» الفرنسية، فإن المقربين من المستشار فريدريش ميرتس يرون أن الإصلاح سيضع الاستخبارات الألمانية في مستوى أقرب إلى أجهزة كبرى، مثل وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية «سي آي إيه» والموساد الإسرائيلي، من حيث القدرة على تنفيذ عمليات نشطة ضد الخصوم.
ويشمل التشريع تعزيز صلاحيات جهاز الاستخبارات الخارجية «بي إن دي» والمكتب الاتحادي لحماية الدستور «بي إف في»، المسؤول عن مواجهة التهديدات ا لداخلية. وتتيح الصلاحيات الجديدة، ضمن شروط قانونية محددة، اختراق أنظمة إلكترونية معادية، وتعطيل خوادم تستخدمها مجموعات قرصنة مرتبطة بدول أجنبية، والتدخل ضد منشآت تُستخدم لتطوير أسلحة أو مسيّرات تشكل تهديدًا للأمن الألماني.
كما يسمح الإصلاح، في حالات محددة، بدخول منازل ومقار عمل سرًا لأغراض استخبارية، وهي صلاحية حساسة في بلد ارتبط تاريخه بتجارب قاسية مع أجهزة المراقبة والقمع.
روسيا وإيران والصين… التهديدات التي غيّرت الحسابات
لا يأتي هذا التحول من فراغ. فالحكومة الألمانية تتحدث عن تصاعد عمليات التجسس والتخريب والهجمات الإلكترونية التي تستهدف مؤسسات الدولة والبنى التحتية والقطاع الصناعي.
وتحتل روسيا موقعًا أساسيًا في التقديرات الأمنية الألمانية، خصوصًا منذ غزو أوكرانيا. وتتهم برلين موسكو بالوقوف وراء أنشطة استخبارية وهجمات إلكترونية وعمليات تخريب تهدف إلى إضعاف الدعم الأوروبي لكييف وزعزعة الاستقرار الداخلي.
كذلك تنظر الأجهزة الألمانية بقلق إلى الأنشطة الاستخبارية الصينية، ولا سيما في المجالات الاقتصادية والتكنولوجية، وإلى شبكات مرتبطة بإيران يُشتبه في تورطها بأنشطة مراقبة وتهديد لمعارضين وأهداف أخرى على الأراضي الأوروبية.
وقد ساهمت محاولة اعتداء أُحبطت في مطار لايبزيغ-هاله، خلال الصيف الماضي، في تعزيز القناعة الرسمية بأن ألمانيا لم تعد مجرد ساحة لجمع المعلومات، بل أصبحت هدفًا مباشرًا لعمليات يمكن أن تهدد أمنها الداخلي.
والجديد في المقاربة الألمانية أن السلطات لم تعد تريد انتظار وقوع الهجوم ثم ملاحقة منفذيه، بل تسعى إلى امتلاك القدرة على تعطيل أدواته قبل استخدامها، حتى عندما تكون موجودة خارج الأراضي الألمانية.
من إرث الحرب العالمية الثانية إلى استخبارات هجومية
تكتسب هذه الخطوة أهمية خاصة بالنظر إلى التاريخ الألماني. فبعد سقوط النظام النازي، فُرضت قيود صارمة على الأجهزة الأمنية والاستخبارية، لمنع تكرار تجربة الدولة البوليسية. وتعزز هذا الحذر لاحقًا بفعل إرث جهاز «شتازي» في ألمانيا الشرقية.
ولهذا السبب، ظلّت الأجهزة الألمانية خاضعة لقيود قانونية أشد من تلك المفروضة على عدد من نظيراتها الغربية، مع فصل واضح نسبيًا بين العمل الاستخباري والصلاحيات التنفيذية للشرطة.
لكن حكومة ميرتس تعتبر أن هذه القيود أصبحت تحدّ من قدرة ألمانيا على التعامل مع التهديدات الحديثة، خصوصًا عندما يتعلق الأمر بهجمات إلكترونية يمكن تنفيذها من الخارج خلال دقائق، أو عمليات تخريب تستخدم شبكات عابرة للحدود.
ويأتي الإصلاح أيضًا في ظل رغبة برلين في تقليص اعتمادها التاريخي على المعلومات التي توفرها الأجهزة الأميركية. فالتغيرات في العلاقات عبر الأطلسي، والشكوك الأوروبية بشأن مدى استمرارية الالتزامات الأميركية، تدفع ألمانيا إلى تطوير قدرات استخبارية مستقلة وأكثر فاعلية.
أوروبا تعيد تعريف أمنها
يتجاوز القرار الألماني حدود برلين، ليعكس تحولًا أوسع في التفكير الأمني الأوروبي.
فالقارة التي أمضت عقودًا في بناء نموذج يقوم على التكامل الاقتصادي والتعاون الدبلوماسي تجد نفسها أمام بيئة مختلفة، تتداخل فيها الحروب التقليدية مع الهجمات الإلكترونية والتجسس الصناعي والتخريب والعمليات السرية.
ولم تعد حماية الحدود والمنشآت العسكرية وحدها كافية. فشبكات الكهرباء والمطارات والموانئ والاتصالات ومراكز البيانات أصبحت أهدافًا محتملة في صراعات لا تحتاج بالضرورة إلى إعلان حرب.
وفي هذا السياق، يمثل الإصلاح الألماني انتقالًا من مفهوم الاستخبارات بوصفها أداة لمعرفة ما يخطط له الخصم إلى اعتبارها أداة لمنعه من تنفيذ خططه.
غير أن هذا التحول يثير تساؤلات حول الحدود الفاصلة بين الدفاع والهجوم، وحول احتمال أن تؤدي العمليات السرية المضادة إلى تصعيد المواجهات بين الدول.
ولهذا واجه التشريع اعتراضات من حزب «البديل من أجل ألمانيا» اليميني المتطرف وحزب اليسار، فيما امتنع حزب الخضر عن التصويت. ويخشى منتقدوه أن يؤدي توسيع الصلاحيات إلى إضعاف ضمانات الخصوصية والحريات المدنية، رغم الآليات الرقابية المنصوص عليها في الإصلاح.
أما الحكومة، فتؤكد أن الإجراءات الجديدة ستبقى خاضعة لضوابط قانونية ورقابة مستقلة، وأن الهدف منها حماية النظام الديمقراطي لا تقويضه.
في المحصلة، لا تعني إعادة تسليح المخابرات الألمانية أن أوروبا تستعد لخوض حرب جديدة بالضرورة، لكنها تكشف أنها لم تعد تستبعد أخطارًا كانت تعتبرها بعيدة قبل سنوات قليلة.
فألمانيا التي أعادت النظر في سياستها الدفاعية بعد الغزو الروسي لأوكرانيا، تعيد اليوم النظر في فلسفتها الاستخبارية أيضًا. والرسالة التي تخرج من برلين واضحة: في عالم تتراجع فيه الثقة بين القوى الكبرى وتتوسع فيه الحروب غير المعلنة، لم تعد معرفة الخطر كافية، بل باتت القدرة على إحباطه جزءًا أساسيًا من مفهوم الأمن القومي.
