توقّع وزير العدل عادل نصار صدور القرار الاتهامي في ملف انفجار مرفأ بيروت خلال شهر تشرين الأول المقبل، مرجّحاً إنجاز هذه المرحلة إما في بداية الشهر أو في نهايته.
وأوضح نصار أن الملف بات في مرحلة تمهّد للوصول إلى القرار الاتهامي، بعد إحالة التحقيق الذي يتولاه المحقق العدلي القاضي طارق البيطار إلى النيابة العامة التمييزية لإبداء مطالعتها، في إطار استكمال الإجراءات القانونية.
وأكد أن إنجاز هذه المرحلة يشكل خطوة أساسية على طريق كشف الحقيقة وتحقيق العدالة في ملف انفجار المرفأ، مشدداً على أن استقلال القضاء واحترام الإجراءات القانونية هما الضمانة للوصول إلى الحقيقة ومحاسبة المسؤولين.