أجرى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الإثنين في نيويورك، محادثات مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب تناولت الحرب في أوكرانيا والتطورات في الشرق الأوسط والبحر الأحمر.
وقال ماكرون إن اللقاء كان «جيداً جداً وبناءً»، مشيراً إلى أن ترامب كان «منفتحاً جداً» على النقاش حول النزاعين، اللذين وصفهما بأنهما مهمان للأمن والسلام العالميين، ولهما انعكاسات مباشرة على القدرة الشرائية في فرنسا.
وفي ما يتعلق بالشرق الأوسط، قال ماكرون إن الجانبين بحثا الوضع في البحر الأحمر وتأثيره على أسعار الطاقة العالمية، في ظل استمرار اضطراب طرق التصدير الرئيسية للنفط في المنطقة.
وتأتي أزمة الملاحة في البحر الأحمر بالتزامن مع أزمة مضيق هرمز، بعدما أدى تصعيد الحوثيين في منطقة باب المندب إلى تعقيد حركة صادرات النفط السعودية ورفع المخاوف من اتساع أزمة إمدادات الطاقة العالمية.
ووفق المعطيات الفرنسية، طرح ماكرون خلال اتصالاته مع الجانب الأميركي عدة مبادرات لاحتواء ارتفاع أسعار النفط، بينها الدفع نحو قرار في مجلس الأمن الدولي يساهم في إعادة فتح مضيق هرمز أمام حركة الملاحة، إلى جانب بحث ترتيبات لحماية المنشآت النفطية السعودية من هجمات الحوثيين.
وقال ماكرون إن «عدة حلول نوقشت» بهدف إيجاد وسائل تسمح، حتى من دون التوصل إلى اتفاق شامل، بزيادة حركة سفن الحاويات وناقلات النفط.
وفي هذا السياق، أفادت تقارير بأن باريس مستعدة للمساهمة في تأمين منشآت الطاقة السعودية التي يمكن أن تتعرض لهجمات الحوثيين، ولا سيما ميناء ينبع على البحر الأحمر وخط أنابيب شرق–غرب الذي ينقل النفط السعودي من منطقة الخليج إلى الساحل الغربي للمملكة.
وتكتسب ينبع وخط شرق–غرب أهمية استراتيجية متزايدة في ظل اضطراب الملاحة في مضيق هرمز، إذ يوفر خط الأنابيب للسعودية مساراً بديلاً لتصدير النفط إلى الأسواق العالمية بعيداً عن المضيق.
وبذلك، لا تقتصر المبادرة الفرنسية على محاولة إعادة فتح الممرات البحرية، بل تتجه أيضاً إلى حماية البدائل البرية والبحرية التي تسمح للسعودية بإيصال نفطها إلى الأسواق العالمية بعيداً عن نقاط الاختناق البحرية.
وتبدو المقاربة الفرنسية دفاعية في الأساس، إذ تتحدث باريس عن حماية الملاحة والبنية التحتية ومنشآت الطاقة، من دون أن يعني ذلك، وفق الطرح الفرنسي، مشاركة مباشرة في الحرب على الحوثيين أو الانضمام إلى العمليات الهجومية ضدهم.
