في واحدة من أخطر قضايا التجسس التي تهز أجهزة الأمن الألمانية منذ سنوات، أوقفت السلطات الألم انية الثلاثاء الرئيس السابق لجهاز الاستخبارات الخارجية الألمانية BND، أوغست هانينغ، البالغ 80 عاماً، للاشتباه في ارتكابه جرائم تتصل بالتجسس والخيانة وتسريب أسرار دولة.
وبعد ساعات من توقيفه، كشفت مجلة «دير شبيغل» أن جهاز الاستخبارات الأجنبية الذي يُشتبه في أن هانينغ أعدّ معلومات لمصلحته هو جهاز الاستخبارات الأذربيجاني. ولا تزال السلطات الألمانية تحقق فيما إذا كانت المعلومات أو التحليلات التي أعدها هانينغ قد وصلت فعلاً إلى الجهة الأجنبية.
ترأس هانينغ جهاز الـBND بين عامي 1998 و2005. وقد أوقف في منزله في نوردفالده قرب مونستر، فيما أوقف في بافاريا موظف استخبارات سابق عُرّف باسم مانفريد د.، كان مدير مكتب هانينغ سابقاً، واستمر في العمل داخل الجهاز حتى عام 2026.
وبحسب التحقيقات، أبرم الرجلان منذ عام 2010 اتفاقاً يقضي بتزويد مانفريد د. هانينغ بصورة منتظمة بوثائق ومعلومات سرية من داخل الـBND مقابل المال.
وتشير التحقيقات إلى أن نحو 2000 وثيقة وصلت إلى هانينغ على مدى سنوات، بينها وثائق مصنفة سرية وتقارير إحاطة استخباراتية مخصصة للاستخدام الداخلي في المستويات العليا للدولة.
وتتناول بعض هذه الوثائق ملفات شديدة الحساسية، بينها البرنامج النووي الإيراني والجيش الروسي، إضافة إلى معلومات مصدرها أجهزة استخبارات أجنبية شريكة لألمانيا.
وتثير هذه النقطة قلقاً خاصاً لدى الأجهزة الأمنية الألمانية، إذ إن تسريب معلومات مصدرها أجهزة استخبارات حليفة يمكن أن يهدد الثقة المتبادلة ويؤثر في التعاون الاستخباراتي بين برلين وشركائها.
وتشتبه السلطات كذلك في أن هانينغ استخدم المعلومات التي حصل عليها لإعداد «تحليل أمني» لصالح جهاز استخبارات أجنبي. وفي حين لم تكشف السلطات الألمانية رسمياً هوية هذا الجهاز، أفادت «دير شبيغل» بأن الأمر يتعلق بالاستخبارات الأذربيجانية.
ولا يزال التحقيق جارياً لتحديد ما إذا كان هانينغ قد سلّم بالفعل هذا التحليل أو غيره من المعلومات السرية إلى الجهة الأجنبية، وما إذا كان قد حقق الهدف الذي يُشتبه في أنه سعى إليه.
كيف انكشفت القضية؟
المفارقة أن التحقيق لم يبدأ أساساً بسبب شبهات التجسس.
فقد ظهر اسم هانينغ في سياق التحقيق في قضية اختطاف طفلي وريثة سلسلة مطاعم «بلوك هاوس»، كريستينا بلوك. وخلال تفتيش منزله ومكتبه في سبتمبر من العام الماضي، عثر المحققون على وسائط إلكترونية تحتوي على وثائق سرية تابعة لجهاز الـBND، ر غم أن هانينغ غادر منصبه على رأس الجهاز عام 2005.
وأظهر فحص هذه المواد أن جزءاً كبيراً منها حصل عليه هانينغ من موظفه السابق مانفريد د.، الذي كان يتمتع بحكم موقعه بإمكانية الوصول إلى معلومات استخباراتية بالغة الحساسية.
ومن بين الوثائق تقارير إحاطة أسبوعية كانت تُستخدم في اجتماعات أمنية رفيعة المستوى داخل مكتب المستشارية الألمانية، وتتناول قضايا دولية حساسة.
وهكذا توسع التحقيق من قضية اختطاف إلى ملف استخباراتي بالغ الحساسية، قبل أن تتولى النيابة العامة الاتحادية التحقيق في شبهات التجسس وتسريب أسرار الدولة.
وتبقى الاتهامات في هذه المرحلة ضمن إطار الاشتباه، مع سريان قرينة البراءة. وإذا ثبتت أخطر التهم الموجهة إلى هانينغ، فقد تصل العقوبة إلى السجن بين ستة أشهر وعشر سنوات.
لكن السؤال الأبرز الذي تطرحه القضية يتجاوز شخص هانينغ نفسه: كيف تمكن رئيس سابق للاستخبارات الألمانية من الحصول، على مدى سنوات، على آلاف الوثائق السرية من داخل الجهاز، ثم استخدامها خارج الإطار الرسمي؟
