Newsalist
"لا تقف متفرجاً"
الرئيسيةمقالات الإفتتاحيّةإعرف أكثرالحدثأنتم والحدثفيديوهات
تابعونافلاش نيوز

خلافة غوتيريش… هل تحسم التحالفات الدولية هوية الأمين العام الجديد؟

نيوزاليست
الثلاثاء، 17 نوفمبر 2026

خلافة غوتيريش… هل تحسم التحالفات الدولية هوية الأمين العام الجديد؟

مع اقتراب انتهاء ولاية الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، تتصاعد المنافسة على خلافته في ظل توازنات دولية معقدة، لا تقتصر على مؤهلات المرشحين وخبراتهم الدبلوماسية، بل تشمل أيضاً علاقات الدول التي ترشحهم بالقوى الكبرى، وقدرتها على بناء توافقات داخل مجلس الأمن.

في هذا السياق، يطرح المؤرخ الفرنسي جان بيار فيليو، في مقال نشرته صحيفة «لوموند» في 15 تشرين الثاني 2026، تساؤلات حول ترشيح الدبلوماسية الإماراتية لانا نسيبة، ومدى تأثير العلاقات الاستراتيجية التي تربط الإمارات بالولايات المتحدة وإسرائيل في المنافسة على قيادة المنظمة الدولية.

ولا يقدم المقال أدلة على وجود اتفاق بين هذه الدول لدعم نسيبة، لكنه يناقش الدور الذي يمكن أن تؤديه التحالفات السياسية والنفوذ الاقتصادي في عملية اختيار الأمين العام، خصوصاً في مرحلة تواجه فيها الأمم المتحدة تحديات مالية وسياسية متزايدة.

لانا نسيبة في معركة الخلافة

تتمتع لانا نسيبة بخبرة طويلة داخل الأمم المتحدة، إذ شغلت منصب المندوبة الدائمة للإمارات لدى المنظمة بين عامي 2013 و2024، وشاركت في أعمال مجلس الأمن خلال عضوية بلادها غير الدائمة فيه.

ويعكس ترشيحها سعي الإمارات إلى تعزيز حضورها داخل المؤسسات الدولية، مستفيدة من خبرتها الدبلوماسية وشبكة علاقاتها مع القوى الكبرى.

لكن فيليو يضع هذا الترشيح في سياق أوسع، معتبراً أن المنافسة على المنصب لا تنفصل عن التوازنات السياسية والاقتصادية التي تحكم العلاقات بين الدول.

فالأمين العام لا يُختار بالاقتراع الشعبي أو بالمنافسة المباشرة بين البرامج، بل من خلال عملية دبلوماسية تبدأ في مجلس الأمن، حيث تتمتع الدول الخمس الدائمة العضوية بحق النقض، وتنتهي بتعيين المرشح في الجمعية العامة.

وهذا النظام يجعل قدرة المرشح على تجاوز اعتراضات القوى الكبرى شرطاً أساسياً للوصول إلى المنصب.

هل يؤثر التقارب الإماراتي–الإسرائيلي في الاختيار؟

يتوقف فيليو عند العلاقات الاستراتيجية التي تربط الإمارات بإسرائيل منذ اتفاقات أبراهام عام 2020، ويرى أنها أصبحت جزءاً من شبكة النفوذ الدولي لأبوظبي، إلى جانب علاقاتها الوثيقة بواشنطن.

ويطرح هذا التقارب سؤالاً عن إمكان انعكاسه على المواقف من الترشيح الإماراتي داخل الأمم المتحدة، ولا سيما أن الولايات المتحدة تمتلك حق النقض في مجلس الأمن.

وقد أشاد السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة، داني دانون، بخبرة لانا نسيبة وقدرتها على قيادة المنظمة، مع تأكيده أن إسرائيل لم تعلن تأييدها الرسمي لأي مرشح.

ومن المهم هنا التمييز بين الموقف الإسرائيلي الإيجابي من شخصية المرشحة، وبين وجود اتفاق سياسي لدعم وصولها إلى المنصب. فالمقال لا يثبت وجود تفاهم من هذا النوع.

كما أن إسرائيل، بوصفها عضواً غير دائم في مجلس الأمن خلال هذه المرحلة، لا تمتلك حق النقض، ولا تستطيع بمفردها تحديد هوية الأمين العام المقبل.

هل يمنح المال نفوذاً داخل الأمم المتحدة؟

يخصص فيليو جانباً مهماً من مقاله للقوة المالية الإماراتية، مشيراً إلى أن الأصول التي تديرها صناديقها السيادية تتجاوز، وفق التقديرات التي يستند إليها، ثلاثة تريليونات دولار.

ويربط الكاتب بين هذه الإمكانات والأزمة المالية التي تواجهها الأمم المتحدة، متسائلاً عما إذا كانت حاجة المنظمة إلى التمويل قد تزيد من تأثير الدول القادرة على تقديم مساهمات مالية كبيرة.

ولا يتحدث المقال عن صفقة مثبتة أو عرض مالي مقابل دعم ترشيح نسيبة، وإنما يناقش إشكالية تتعلق باستقلال المؤسسات الدولية عندما تصبح أكثر اعتماداً على مساهمات الدول النافذة.

وتكتسب هذه المسألة أهمية خاصة في ظل الضغوط التي تواجهها ميزانية الأمم المتحدة، والتحديات المرتبطة بتمويل عملياتها وبرامجها الإنسانية.

فقدرة الدول على المساهمة في تمويل المنظمة تمنحها حضوراً دبلوماسياً، لكنها لا تمنحها، وفق قواعد اختيار الأمين العام، أصواتاً إضافية أو حقاً خاصاً في تحديد قيادتها.

مجلس الأمن… حيث تُحسم المنافسة

تجري عملية اختيار الأمين العام في مرحلتين أساسيتين: توصية مجلس الأمن، ثم التعيين الرسمي في الجمعية العامة.

وتمنح هذه الآلية الدول الخمس الدائمة العضوية، الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا، قدرة حاسمة على تعطيل أي ترشيح.

ولهذا السبب، لا يكفي حصول مرشح على تأييد واسع من الدول الأعضاء إذا واجه اعتراضاً من إحدى هذه القوى.

وفي المقابل، فإن تأييد الولايات المتحدة، حتى لو تحقق لمرشح بعينه، لا يضمن اختياره إذا عارضته قوة دائمة العضوية أخرى.

ومن هنا، فإن ترشيح نسيبة، شأنه شأن الترشيحات الأخرى، يخضع لمعادلة تتجاوز العلاقات الثنائية، وتفرض البحث عن شخصية تستطيع الحصول على قبول دولي واسع.

استقلال الأمين العام بعد انتخابه

ينتهي مقال فيليو إلى تساؤل أساسي حول قدرة الأمين العام المقبل على ممارسة مهماته باستقلالية عن الدول التي ساهمت في اختياره.

فالأمين العام، وفق ميثاق الأمم المتحدة، مسؤول دولي لا يتلقى التعليمات من أي حكومة، ولا يفترض أن يخضع في قراراته لمصالح الدولة التي رشحته أو الدول التي أيدته.

غير أن الواقع السياسي يجعل هذه الاستقلالية موضع اختبار دائم، خصوصاً عندما تتعارض مواقف الدول الكبرى بشأن الحروب والعقوبات وقرارات مجلس الأمن.

وليست هذه الإشكالية جديدة. فقد رافقت عملية اختيار الأمناء العامين المتعاقبين منذ تأسيس الأمم المتحدة، وإن اختلفت طبيعة التحالفات وأدوات النفوذ من مرحلة إلى أخرى.

ومع اقتراب انتهاء ولاية غوتيريش، يعود السؤال نفسه إلى الواجهة: هل تستطيع المنظمة اختيار أمين عام قادر على الحفاظ على استقلال قراره، أم أن توازنات القوى التي تحدد وصوله إلى المنصب ستظل تؤثر في قدرته على ممارسته؟

فالمنافسة على خلافة غوتيريش ليست مجرد سباق بين أسماء ودول، بل اختبار لقدرة الأمم المتحدة على التوفيق بين واقعها السياسي، الذي يمنح القوى الكبرى دوراً حاسماً في اختيار قيادتها، والمبدأ الذي قامت عليه، والقاضي باستقلال موظفيها الدوليين عن إرادة الحكومات.

المقال السابق
هل تحدّد موعد ضرب إيران؟ تصريح لرئيس بلدية ديمونا يثير بلبلة في إسرائيل
نيوزاليست

نيوزاليست

newsalist.net

مقالات ذات صلة

عندما يجامل الذكاء الاصطناعي مستخدمه على حساب الحقيقة… فضيحة علمية تكشفها اليونسكو!
Newsalist
© 2026, كل الحقوق محفوظة.

روابط سريعة

فيديوهاتللإعلان معناأنتم والحدثالحدثإعرف أكثرمقالات

الشبكات الاجتماعية