تشهد فرنسا موجة جديدة من الاحتجاجات والإضرابات العمالية، على خلفية ارتفاع تكاليف المعيشة وتراجع الخدمات العامة والتعليم، في تحدٍّ جديد للرئيس إيمانويل ماكرون وحكومته، قبل خمسة أشهر من موعد الانتخابات الرئاسية.
وشهدت شوارع عدد من المدن الفرنسية، الخميس، تظاهرات شارك فيها محتجون رفعوا الأعلام واللافتات، فيما بدأ موظفون في القطاع العام إضراباً استجابة لدعوات نقابية، في تحرك تقوده الكونفدرالية العامة للعمل (CGT) اليسارية، بدعم من مجموعات طلابية.
وقالت رئيسة نقابة CGT صوفي بينيه، في تصريح لقناة «إل سي آي» التلفزيونية، إن المشاركة الواسعة في الشوارع ضرورية، مشيرة إلى أن التحضيرات للاحتجاجات شملت نحو 260 مدينة وبلدة في مختلف أنحاء البلاد.
وامتدت التحركات إلى باريس ومرسيليا وليون ونانت، حيث واجه طلاب مدارس ثانوية ومتظاهرون آخرون شرطة مكافحة الشغب في العاصمة، بعدما أغلقوا أحد الشوارع باستخدام حاويات القمامة، فيما رفع محتجون في ليون لافتات تدعو إلى توحيد صفوف الطلاب والعاملين والمتقاعدين.
وتأتي هذه الاحتجاجات في أعقاب اضطرابات وأعمال شغب ونهب شهدتها البلاد في 17 تشرين الأول، وأسفرت عن أضرار في متاجر ومبانٍ عامة، وأثارت انتقادات لطريقة تعامل السلطات مع الأزمة.
وفي محاولة لاحتواء الموقف ومنع تجدد أعمال العنف، أعلنت السلطات نشر نحو 70 ألف شرطي في مختلف أنحاء فرنسا، فيما توقعت أجهزة الاستخبارات الداخلية مشاركة ما بين 500 ألف و700 ألف شخص في التظاهرات خارج باريس.
وعلى المستوى السياسي، عقد ماكرون اجتماعاً للدفاع والأمن، الأربعاء، قبيل التحركات الاحتجاجية، في وقت اتسعت فيه رقعة المطالب من المخاوف المرتبطة بأوضاع المدارس وفرص الشباب إلى انتقادات أوسع للأوضاع المعيشية والخدمات العامة وسياسات الحكومة.
ونقل عن مسؤول مقرب من الرئيس الفرنسي قوله إن الأولوية خلال الأسابيع المقبلة تتمثل في احتواء التوتر وإعادة الهدوء إلى البلاد، بما يسمح بإجراء الانتخابات الر ئاسية في أجواء مستقرة.
وتضع هذه التطورات الحكومة الفرنسية أمام تحدٍّ اجتماعي وسياسي متزايد، مع استمرار الضغوط الشعبية على خلفية الأوضاع الاقتصادية والخدمات العامة، وتصاعد المطالب بإجراءات لمعالجة أسباب الاحتجاجات.
