دعا المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، إيران إلى التعاون الفوري الكامل والفعّال مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وقال في اجتماع مجلس محافظي الوكالة، الاثنين 9 حزيران بشأن التقرير الفصلي للوكالة حول مدى التزام النظام الإيراني باتفاقية عدم انتشار الأسلحة النووية (NPT): “ردًا على قرار مجلس المحافظين الصادر في تشرين الثاني من العام الماضي، يتضمّن هذا التقرير تقييماً شاملاً ومحدَّثاً بخصوص القضايا العالقة والمستجدة في برنامج إيران النووي”.
وأضاف محذرا: “أدعو إيران إلى التعاون الفوري، الكامل والفعّال مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. ما لم تتعاون طهران مع الوكالة في حل القضايا العالقة في مجال الضمانات، فلن تتمكن الوكالة من التأكد من أن البرنامج الإيراني النووي هو برنامج سلمي بحت”.
وتابع المدير العام للوكالة الذرية: “أنا على قناعة راسخة بأن الطريق الوحيد للمضي قدمًا هو من خلال حلّ دبلوماسي تدعمه بقوة آلية تحقق تابعة للوكالة. وسأواصل دعم الولايات المتحدة وإيران وتشجيعهما على بذل قصارى جهدهما وعدم ادخار أي جهد، من خلال الحكمة والشجاعة السياسية، للتوصل إلى حلّ ناجح لهذا الملف”.
وقال في مستهل اجتماع مجلس محافظي الوكالة، إنه خلال الأشهر الأخيرة أجرى “مشاورات مكثفة” مع طهران وواشنطن من أجل التوصل إلى اتفاق مقبول بشأن البرنامج النووي للنظام الإيراني.
وأكد أن إيران لم تجب عن أسئلة الوكالة بشأن ثلاثة مواقع غير معلنة، هي ورامين، مريوان، وتورقوز آباد، أو قدمت إجابات “ليست ذات مصداقية فنية”.
وبحسب غروسي، فإن النظام الإيراني حاول كذلك تنظيف هذه المواقع، وهو ما أعاق أنشطة التحقق التي تقوم بها الوكالة.
وجدد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية التعبير عن قلقه إزاء التراكم السريع لليورانيوم عالي التخصيب في إيران، مشيرًا إلى أن هذا الأمر يزيد من تعقيد الوضع.
وأضاف غروسي أن الوكالة “لا يمكنها أن تتجاهل مخزون إيران الذي يتجاوز 400 كيلوغرام من اليورانيوم عالي التخصيب”.
وجاءت هذه التصريحات بعد يوم واحد من إعلان بهروز كمالوندي، مساعد رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، حيث قال: “لقد أُرسل إلينا تقرير الوكالة في وقت متأخر، وكان علينا الرد عليه خلال 24 ساعة فقط”.
وأضاف كمالوندي:“لغة التقرير مصطنعة ومفبركة”.
وتابع قائلًا: “لقد حاولوا إضفاء طابع قانوني على تقرير الوكالة، لكنه ليس قانونيًا، بل لعبوا بالألفاظ”.
