فرضت السلطات الفرنسية حظر تجوّل في أجزاء من مدن عدة، بينها باريس وليل ونيس، في ظل تصاعد الضغوط عليها بسبب الإخفاقات الأمنية، عقب موجة من أعمال الشغب والنهب شهدتها البلاد خلال عطلة نهاية الأسبوع، على خلفية احتجاجات واسعة مناهضة للحكومة.
واستبعد رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو فرض حظر تجوّل شامل في باريس، لكنه لم يستبعد إعلان حالة الطوارئ، معتبراً أن فرض حظر تجوّل جزئي ومحلي هو الإجراء الأنسب في المرحلة الراهنة.
وقال لوكورنو للصحافيين: «إن تصميمي على إعادة النظام مطلق».
وأعلنت شرطة باريس اتخاذ إجراءات تمنع التظاهرات في مناطق محددة من العاصمة اعتباراً من الساعة الثامنة مساءً، إلى جانب فرض حظر تجوّل في محيط ساحة الجمهورية ومنطقة ليه هال ابتداءً من الساعة الحادية عشرة ليلاً وحتى السادسة صباح الثلاثاء.
وقالت الشرطة، في بيان، إن «انتشاراً أمنياً قد وُضع لضمان الالتزام الصارم بهذه التدابير».
وفي ليل ودويه وواتيني ودينان، تقرر فرض حظر تجوّل على القاصرين من الثامنة مساءً حتى السادسة صباحاً، يومي الاثنين والثلاثاء، وفق مصدر في مكتب رئيس الوزراء، أشار إلى أن القرار اتُّخذ بالتوافق مع رؤساء البلديات المعنيين.
وفي نيس، أعلن رئيس البلدية إريك سيوتي، في مقطع فيديو نشره عبر الإنترنت، أنه وقّع قراراً بفرض حظر تجوّل ليلي على القاصرين في وسط المدينة.
أما في مرسيليا، فقد حُظرت التجمعات والتظاهرات.
وفي موازاة الإجراءات الأمنية، دعت النقابات الفرنسية إلى جولة جديدة من الإضرابات والتجمعات الاحتجاجية في الخامس من تشرين الثاني المقبل.
