اعتقلت السلطات البوليفية المدعي العام روجر مارياسا، إلى جانب 13 شخصاً آخرين، في عملية أمنية واسعة استهدفت ما وصفته الحكومة بـ«منظمة إجرامية»، وذلك بعد أيام من اتهام الولايات المتحدة له بالفساد وتسهيل أنشطة مرتبطة بتهريب المخدرات.
وقال وزير الحكومة البوليفي إن العملية نُفذت خلال الليل، وأسفرت عن توقيف 14 شخصاً، بينهم مسؤولون وموظفون في النيابة العامة، إضافة إلى أربعة أشخاص قالت السلطات إنهم كانوا يحاولون إخراج رزم من الأموال من منزل مارياسا بواسطة سيارة إسعاف.
وأضاف أن التحقيق يستهدف شبكة يُشتبه في أنها عملت من داخل مؤسسات العدالة لحماية وتسهيل نشاط شبكات تهريب المخدرات.
اتهامات أميركية
جاء اعتقال مارياسا بعد أيام من إعلان وزارة الخارجية الأميركية فرض عقوبات عليه وإلغاء تأشيرته، متهمة إياه باستغلال منصبه وتلقي رشى لتسهيل تهريب المخدرات ومساعدة مجرمين على الإفلات من العدالة.
واتهمت واشنطن مارياسا بالتورط في «فساد كبير»، في إطار إجراءات تستهدف مسؤولين تتهمهم الولايات المتحدة بالفساد أ و بتسهيل أنشطة مرتبطة بتهريب المخدرات.
مارياسا نفى الاتهامات، وقال إنها جزء من محاولات خارجية للتأثير في التحقيقات التي كانت تجريها النيابة العامة، ومن بينها تحقيق يتعلق بالمستشار السياسي الأرجنتيني فرناندو سيريميدو.
اتهامات برشى بقيمة 500 ألف دولار
وتصاعدت القضية بعد ظهور تسجيلات صوتية ومرئية منسوبة إلى تاجر المخدرات الأوروغوياني سيباستيان مارست، الذي اعتُقل في بوليفيا ونُقل لاحقاً إلى الولايات المتحدة.
وتتضمن التسجيلات، بحسب ما نقلته وسائل إعلام، اتهامات لمارياسا بتلقي 500 ألف دولار مقابل مساعدته في مواصلة أنشطة مرتبطة بتهريب المخدرات في بوليفيا.
ولم تُثبت صحة التسجيلات بصورة مستقلة، فيما تشكل جزءاً من الأدلة التي يجري التحقيق فيها.
وقالت السلطات البوليفية إن العملية الأمنية استهدفت شبكة أوسع داخل مؤسسات العدالة، وليس مارياسا وحده.
قضية المستشار الأرجنتيني
وتتداخل القضية مع تحقيق آخر يتعلق بالمستشار السياسي الأرجنتيني فرناندو سيريميدو، المعروف بعلاقاته مع شخصيات سياسية محافظة في أميركا اللاتينية وبقربه من دوائر مرتبطة بحركة «ماغا» الأميركية.
وكان مارياسا يشرف على تحقيقات مرتبطة بسيريميدو، الذي يواجه في بوليفيا اتهامات في قضية تتعلق بمحاولة قتل وإثراء غير مشروع. وينفي سيريميدو هذه الاتهامات.
وأثارت القضية سجالاً حول النفوذ السياسي الأجنبي في بوليفيا، خصوصاً في ظل التقارب المتزايد بين حكومة الرئيس رودريغو باث والولايات المتحدة.
واشنطن ترحب بالتوقيف
ورحبت الإدارة الأميركية بالإجراءات البوليفية، معتبرة أن اعتقال مارياسا يعكس تعاوناً أمنياً متزايداً بين واشنطن وحكومة باث في مكافحة تهريب المخدرات والجريمة المنظمة.
وتأتي العملية في سياق إعادة تقارب بين بوليفيا والولايات المتحدة بعد سنوات من العلاقات المتوترة بين واشنطن والحكومات اليسارية السابقة في لاباز.
في المقابل، وصفت النيابة العامة البوليفية توقيف مارياسا بأنه «غير قانوني»، وقالت إن العملية تمت من دون أمر قضائي، ما يضيف بعداً مؤسساتياً وقضائياً إلى القضية.
وتواصل السلطات التحقيق في الاتهامات المتعلقة بالفساد وغسل الأموال وتهريب المخدرات، فيما يبقى مارياسا متهماً ولم يصدر بحقه حكم قضائي نهائي.
وتحوّل توقيف المدعي العام إلى قضية بارزة تختبر قدرة الحكومة البوليفية على م واجهة شبكات الجريمة المنظمة داخل مؤسسات الدولة، بالتزامن مع سعي لاباز إلى تعزيز التعاون الأمني مع واشنطن.
