لم تعد خطورة الأخبار المضللة تقتصر على قدرتها على إقناع الناس بمعلومات غير صحيحة أو التأثير في خي اراتهم الانتخابية. فثمة خطر آخر قد يكون أشد عمقًا: أن يفقد المواطنون ثقتهم بالنظام الديمقراطي نفسه، حتى عندما لا يكونون متأكدين من صحة المعلومات التي يتعرضون لها.
هذا ما تثيره دراسة أسترالية حديثة، أجراها باحثون في جامعة أديلايد، ونُشرت نتائجها في 20 تشرين الثاني 2026، إذ كشفت عن ارتباط بين شعور الناخبين بأنهم يتعرضون لمعلومات مضللة وبين تراجع مواقفهم الإيجابية من الديمقراطية.
واللافت أن المشكلة لا تتعلق حصرًا بالأخبار الكاذبة التي يمكن التحقق من زيفها، بل تشمل أيضًا اعتقاد الأفراد بأن ما يصل إليهم من معلومات قد يكون مضللًا. وهذا التمييز يفتح الباب أمام سؤال بالغ الأهمية: ماذا يحدث للديمقراطية عندما يبدأ المواطن بالشك في كل ما يسمعه ويقرأه؟
تجربة انتخابية تكشف أزمة الثقة
تابع الباحثون 123 ناخبًا أستراليًا خلال الفترة المحيطة بالانتخابات الاتحادية التي شهدتها البلاد عام 2025، ودرسوا تصوراتهم بشأن المعلومات المضللة التي صادفوها في تلك المرحلة.
وأظهرت النتائج أن أكثر من نصف المشاركين أفادوا، خلال فترة امتدت خمسة أيام من الانتخابات، بأنهم تعرضوا لمحتوى اعتبروه مضللًا.
لكن النتيجة الأكثر إثارة للاهتمام لم تكن نسبة التعرض المبلغ عنها، بل العلاقة التي رصدها الباحثون بين تكرار هذا الشعور وبين الموقف من النظام الديمقراطي. فالأشخاص الذين اعتقدوا أنهم واجهوا معلومات مضللة بصورة أكثر تكرارًا أظهروا مواقف أقل إيجابية تجاه الديمقراطية.
وهنا تكمن نقطة جوهرية: لم تكن الدراسة بصدد إثبات أن كل ما وصفه المشاركون بالمضلل كان كاذبًا بالفعل. فقد يكون بعض المحتوى خاطئًا، وقد يكون بعضه الآخر صحيحًا لكنه يتعارض مع قناعات المتلقي أو توقعاته.
بمعنى آخر، قد لا يكون الضرر محصورًا في انتشار الأكاذيب، بل في انتشار الشعور بأن المجال العام أصبح بيئة يصعب الوثوق بما يُنشر فيها.
عندما يصبح الشك أقوى من الحقيقة
تقوم الديمقراطية على الاختلاف والتنافس وتعدد الآراء، لكنها تحتاج أيضًا إلى حد أدنى من الثقة يسمح للمواطنين بمناقشة الوقائع واتخاذ قراراتهم السياسية.
فإذا بات كل خبر موضع شبهة، وكل تصريح قابلًا للتشكيك، وكل معلومة تُفسَّر على أنها جزء من عملية تلاعب، تصبح المناقشة العامة أكثر صعوبة.
وفي مثل هذه البيئة، قد يتحول الخلاف السياسي من نقاش حول السياسات والبرامج إلى صراع حول حقيقة الوقائع نفسها.
ولا يعني ذلك أن التشكيك في المعلومات أمر سلبي بحد ذاته. فالتفكير النقدي والتحقق من الأخبار عنصران أساسيان في أي مجتمع ديمقراطي. لكن ثمة فارقًا بين الشك المنهجي الذي يبحث عن الأدلة، والشك الشامل الذي يفترض مسبقًا أن الجميع يكذبون.
الأول يساعد على كشف التضليل، أما الثاني فقد يؤدي إلى تآكل الثقة بأي مصدر للمعلومات، حتى عندما يقدم أدلة موثوقة.
هل يكفي اتهام خبر بالتضليل لإضعاف الثقة؟
تسلط الدراسة الضوء على مشكلة معقدة في عصر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث لم يعد وصف معلومة بأنها «مضللة» حكمًا تقنيًا أو مهنيًا دائمًا، بل قد يتحول إلى أداة في السجال السياسي.
فالأحزاب والمرشحون والناشطون قد يتبادلون اتهامات التضليل، بينما يجد المواطن نفسه أمام روايات متناقضة، يقدم أصحاب كل منها أنفسهم بوصفهم المدافعين عن الحقيقة.
وفي هذه الحالة، قد تصبح الاتهامات المتبادلة جزءًا من المشكلة، خصوصًا عندما تُستخدم لنزع الشرعية عن كل رأي مخالف بدل تفنيد المعلومات الخاطئة بالأدلة.
وهذا لا يعني أن مكافحة الأخبار الكاذبة غير ضرورية، بل إن فعاليتها تتطلب معايير واضحة وشفافة، حتى لا تتحول محاربة التضليل نفسها إلى مصدر إضافي لانعدام الثقة.
هل الأخبار المضللة هي السبب أم النتيجة؟
مع ذلك، يحذر الطابع العلمي للدراسة من القفز إلى استنتاج سببي قاطع.
فالبحث رصد ارتباطًا بين تصور التعرض للمعلومات المضللة والمواقف الأقل إيجابية من الديمقراطية، لكنه لم يثبت أن الأول تسبب بالثاني.
ومن الممكن، مثلًا، أن يكون الأشخاص الذين يفتقرون أصلًا إلى الثقة بالمؤسسات الديمقراطية أكثر ميلًا إلى الاعتقاد بأن المعلومات التي يتلقونها مضللة.
كما أن حجم العينة، الذي اقتصر على 123 مشاركًا، يستدعي الحذر من تعميم النتائج على جميع الناخبين الأستراليين، فضلًا عن المجتمعات الأخرى.
غير أن هذه الحدود لا تلغي أهمية السؤال الذي تطرحه الدراسة، بل تدعو إلى أبحاث أوسع لفهم العلاقة بين الثقة السياسية والبيئة الإعلامية.
الديمقراطية تحتاج إلى الحقيقة… وإلى الثقة بإمكان الوصول إليها
تكشف هذه النتائج جانبًا من التحدي الذي تواجهه المجتمعات الديمقراطية في العصر الرقمي.
فالمشكلة لم تعد تقتصر على قدرة المواطنين على التمييز بين الخبر الصحيح والخبر الكاذب، بل امتدت إلى ثقتهم بإمكان الوصول إلى الحقيقة أصلًا.
وعندما يشعر الناخب بأن كل الأطراف تتلاعب بالمعلومات، قد يتراجع اقتناعه بجدوى النقاش العام، وبقدرة الانتخابات والمؤسسات على التعبير عن إرادة المواطنين بصورة موثوقة.
ومن هنا، فإن مواجهة التضليل لا يمكن أن تقتصر على حذف الأخبار الكاذبة أو تصحيحها. إنها تتطلب أيضًا صحافة مهنية شفافة، ومؤسسات قادرة على تقديم معلومات قابلة للتحقق، ومواطنين يمتلكون الأدوات اللازمة للتمييز بين النقد المشروع والتلاعب المتعمد.
فالخطر الأكبر على الديمقراطية قد لا يكون أن يصدق المواطن كذبة معينة، بل أن يصل إلى مرحلة لا يعود فيها مستعدًا لتصديق أي حقيقة.
