بعد سنوات من خروجها من الاتحاد الأوروبي، تبدو بريطانيا وكأنها تعيد النظر في ال مسافة التي اختارت أن تفصلها عن القارة. فالعلاقة بين لندن وبروكسل، التي طغت عليها الخلافات والمفاوضات الشاقة منذ استفتاء عام 2016، تدخل مرحلة جديدة عنوانها التقارب الاقتصادي والسياسي، وسط تساؤلات متزايدة عمّا إذا كانت المملكة المتحدة بدأت تكتشف أن الاستقلال عن المؤسسات الأوروبية لا يعني بالضرورة التحرر من الحاجة إليها.
هذا التحول لا يعني أن بريطانيا تستعد للعودة إلى عضوية الاتحاد الأوروبي، لكنه يشير إلى مراجعة عملية لبعض النتائج التي ترتبت على الانفصال، ولا سيما في مجالات التجارة والاستثمار والأمن والتعاون السياسي.
وتعيد هذه المراجعة إحياء السؤال الذي رافق بريكست منذ البداية: هل كانت استعادة السيادة البريطانية تستحق الكلفة الاقتصادية والسياسية التي ترتبت على الخروج من أكبر تكتل تجاري مجاور للمملكة المتحدة؟
من شعار استعادة السيطرة إلى حساب الكلفة
عندما صوّت البريطانيون لمصلحة الخروج من الاتحاد الأوروبي في حزيران 2016، كان شعار «استعادة السيطرة» في صلب الحملة المؤيدة للانفصال. وقدّم أنصار بريكست الخروج باعتباره فرصة لاستعادة سلطة القرار في مجالات الهجرة والتشريع والتجارة، والتحرر من القيود التي تفرضها المؤسسات الأوروبية.
لكن خروج بريطانيا رسمياً من الاتحاد في كانون الثاني 2020، ثم انتهاء المرحلة الانتقالية في نهاية العام نفسه، كشف أن الانفصال القانوني لا يلغي التشابك الاقتصادي والجغرافي.
فالاتحاد الأوروبي بقي شريكاً تجارياً أساسياً لبريطانيا، وأصبحت حركة البضائع بين الجانبين تخضع لإجراءات جمركية وتنظيمية لم تكن موجودة عندما كانت المملكة المتحدة جزءاً من السوق الأوروبية الموحدة.
وتأثرت قطاعات تعتمد على سرعة انتقال المنتجات وسلاسة سلاسل التوريد، ولا سيما الصناعات الغذائية والزراعة والشركات الصغيرة والمتوسطة. كما واجهت قطاعات أخرى صعوبات مرتبطة بتنقل العمال والاعتراف بالمؤهلات المهنية والوصول إلى الأسواق.
ولم تكن كل المشكلات الاقتصادية البريطانية نتيجة بريكست وحده، إذ تداخلت تداعيات الانفصال مع جائحة كورونا وأزمة الطاقة والتضخم وتباطؤ النمو العالمي. لكن التقديرات الاقتصادية البريطانية الرسمية أشارت إلى أن الحواجز التجارية الجديدة تترك أثراً سلبياً طويل الأمد على الإنتاجية والتجارة مقارنة بالاستمرار في عضوية الاتحاد.
لندن تقترب من بروكسل من دون إعلان التراجع
في هذا المناخ، أخذت السياسة البريطانية تجاه أوروبا تتحول تدريجياً من منطق المواجهة إلى البحث عن المصالح المشتركة.
فبدلاً من التركيز على إثبات فوائد الانفصال، باتت الأولوية لمعالجة المشكلات العملية التي نجمت عنه، من خلال اتفاقات تسهّل المبادلات التجارية وتخفف التعقيدات التنظيمية وتعزز التعاون الأمني.
وتكتسب هذه المقاربة أهمية خاصة في ظل التحولات الدولية، حيث لم تعد العلاقات الاقتصادية وحدها تحدد طبيعة التحالفات، بل أصبحت قضايا الدفاع والطاقة والأمن السيبراني والهجرة جزءاً من حسابات التقارب بين لندن وبروكسل.
وتجد بريطانيا نفسها أمام معادلة معقدة: فهي تريد الاحتفاظ باستقلالها القانوني والسياسي عن الاتحاد الأوروبي، لكنها تحتاج في الوقت نفسه إلى التعاون الوثيق معه لحماية مصالحها الاقتصادية والأمنية.
وهنا تكمن المفارقة الأساسية. فكلما سعت لندن إلى إزالة الحواجز التي نشأت بعد بريكست، اقتربت عملياً من بعض القواعد والآليات الأوروبية التي كان الانفصال يهدف إلى الابتعاد عنها.
السيادة لا تلغي الجغرافيا
أثبتت التجربة البريطانية أن الخروج من الاتحاد الأوروبي يمنح الدولة حرية أوسع في تحديد سياساتها، لكنه لا يضمن أن تكون هذ ه الحرية بلا كلفة.
فبريطانيا تستطيع نظرياً وضع قواعد تجارية وتنظيمية مستقلة، غير أن الشركات الراغبة في تصدير منتجاتها إلى السوق الأوروبية تبقى ملزمة بالامتثال للمعايير التي يفرضها الاتحاد.
وهذا يعني أن الاستقلال التنظيمي لا يعفي الاقتصاد البريطاني من تأثير القرارات الأوروبية، بل قد يحرم لندن من المشاركة المباشرة في صياغة بعض القواعد التي تؤثر في شركاتها.
في المقابل، يتمسك المدافعون عن بريكست بأن الخروج أتاح لبريطانيا حرية أكبر في عقد الاتفاقات التجارية وتحديد سياسة الهجرة واتخاذ القرارات التشريعية. ويرون أن الحكم على التجربة لا ينبغي أن يقتصر على المؤشرات الاقتصادية القصيرة والمتوسطة الأمد، بل يجب أن يشمل المكاسب السياسية والاستراتيجية المحتملة.
لكن السؤال الذي يزداد إلحاحاً هو ما إذا كانت هذه المكاسب قادرة على تعويض الخسائر والقيود الجديدة التي فرضها الانفصال.
هل تعود بريطانيا إلى الاتحاد الأوروبي؟
على الرغم من التقارب المتجدد، فإن العودة إلى عضوية الاتحاد الأوروبي لا تزال خطوة سياسية شديدة التعقيد.
فهي تحتاج إلى تحول كبير في المزاج الشعبي البريطاني، وإلى توافق سياسي داخلي، فضلاً ع ن مفاوضات جديدة مع الدول الأوروبية بشأن شروط العضوية.
كما أن الاتحاد الأوروبي ليس ملزماً بإعادة بريطانيا بالشروط الاستثنائية نفسها التي تمتعت بها قبل الانفصال، عندما احتفظت بالجنيه الإسترليني وبقيت خارج منطقة اليورو، واستفادت من ترتيبات خاصة في عدد من المجالات.
ولهذا، يبدو السيناريو الأقرب في المدى المنظور هو توسيع التعاون من دون العودة الكاملة إلى الاتحاد، عبر تفاهمات قطاعية واتفاقات اقتصادية وأمنية تقلّص آثار بريكست من دون إلغائه رسمياً.
غير أن هذا المسار يطرح سؤالاً سياسياً حساساً: إذا كانت بريطانيا تحتاج إلى استعادة جانب متزايد من علاقاتها الأوروبية السابقة، فما الذي بقي من الوعد الأصلي بأن الانفصال سيمنحها موقعاً أفضل؟
بريكست بين القرار السياسي والواقع الاقتصادي
لا تعني مراجعة السياسات المرتبطة ببريكست بالضرورة الاعتراف بفشل المشروع كله. فالانفصال كان قراراً سياسياً ودستورياً اتخذه الناخبون، ولا يمكن اختزال دوافعه في الحسابات التجارية وحدها.
لكن التجربة تكشف أن الشعارات السياسية تصطدم، بعد انتقالها إلى التطبيق، بتعقيدات المصالح الاقتصادية والالتزامات الدولية.
لقد خرجت بريطا نيا من الاتحاد الأوروبي، لكنها لم تخرج من أوروبا. وما زالت مصالحها التجارية والأمنية والاستراتيجية مرتبطة بالقارة التي اختارت مغادرة مؤسساتها.
ومن هنا، قد لا تكون المرحلة المقبلة بداية النهاية القانونية لبريكست، بقدر ما تكون بداية تفكيك بعض نتائجه العملية.
فالمسألة لم تعد محصورة بالسؤال عمّا إذا كان البريطانيون يريدون العودة إلى الاتحاد الأوروبي، بل باتت تتعلق بمدى استعدادهم لتحمّل كلفة البقاء خارجه.
وبين الرغبة في الاحتفاظ بالسيادة والحاجة إلى الاستفادة من السوق الأوروبية، قد تجد لندن نفسها مضطرة إلى إعادة بناء العلاقة التي أمضت سنوات في تفكيكها.
وهكذا، فإن السؤال الأهم الذي تطرحه المراجعة البريطانية ليس ما إذا كان بريكست قد انتهى، بل ما إذا كانت بريطانيا تستطيع الاستمرار في الدفاع عن الانفصال السياسي، فيما تعمل تدريجياً على تقليص آثاره الاقتصادية.
المقال مستند إلى افتتاحية «الغارديان» الصادرة في 20 تشرين الثاني 2026، والتغطية الصحافية للقمة البريطانية الأوروبية في بروكسل، التي شهدت اتفاقات بشأن التجارة الغذائية والانبعاثات وتنقل الشباب، مع استمرار الخلاف حول الرسوم الجامعية.
