أعلن رئيس مجلس النواب نبيه بري أن باب التسوية لا يزال مفتوحاً لمعالجة الأزمة التي أعقبت اتفاق الإطار، معلناً استعداده للذهاب إلى أي حل إذا توافر استعداد مماثل لدى الطرف الآخر، وقال: “إذا كان هناك استعداد للتسوية، فأنا مستعد لها، ولا أحد يريد أن يصل البلد إلى حائط مسدود.”
وفي حديث إلى صحيفة “الديار”، جدد بري رفضه المفاوضات المباشرة مع إسرائيل، معتبراً أنه كان يدرك منذ البداية أنها ستقود إلى اتفاق وصفه بـ”اتفاق الفتنة”، لأنه “سيئ ومجحف بحق لبنان”. وأشار إلى أن الاتفاق الذي رعاه في 27 تشرين الثاني 2024 أتاح انسحاب حزب الله من جنوب الليطاني من دون مفاوضات مباشرة مع إسرائيل.
وكشف بري أنه، قبل إقرار اتفاق الإطار، طرح على رئيس الجمهورية جوزاف عون اعتماد مبدأ الانسحاب الإسرائيلي وفق الأقضية بدلاً من “المناطق التجريبية”، معتبراً أن هذا الخيار كان يؤمن آلية أكثر وضوحاً وجدية لتنفيذ الانسحاب. وأضاف أن رئاسة الجمهورية وافقت على هذا الطرح، إلا أن الصيغة النهائية لاتفاق الإطار اعتمدت مبدأ “المناطق التجريبية”، خلافاً لما جرى الاتفاق عليه.
وفي ملف السلاح، أوضح أن هناك استعداداً لانسحاب حزب الله من جنوب الليطاني بالتزامن مع انسحاب إسرائيلي كامل، مشدداً على أن معالجة السلاح شمال الليطاني يجب أن تتم في إطار الدولة اللبنانية، بحيث تكون الدولة المرجعية الوحيدة للسلاح على كامل الأراضي اللبنانية.
واتهم بري إسرائيل بالسعي إلى جر الجيش اللبناني إلى مواجهة مع حزب الله، معتبراً أن هدفها الحقيقي هو إشعال الفتنة الداخلية، لكنه أكد أن “هذا الأمر لن يحصل”، لأن اللبنانيين يدركون خطورة الانزلاق إلى صدام داخلي، ولأن الجيش والمقاومة “لن يُدفعا إلى خدمة الأهداف الإسرائيلية”.
وشدد على أن الأولوية تبقى حماية الاستقرار الداخلي، مكرراً موقفه الرافض لأي انزلاق إلى الشارع، وقال: “لا للفتنة، لا للشارع.”
وفي ما يتعلق بمخارج الأزمة، طرح بري رؤية تقوم على رعاية إقليمية ودولية للتسوية، م عتبراً أن أي حل قابل للحياة يحتاج إلى مظلة تضم الولايات المتحدة والسعودية وإيران. ورأى أن السعودية تؤدي دوراً محورياً في دعم استقرار لبنان والدولة اللبنانية، فيما تمتلك إيران تأثيراً مباشراً على حزب الله، ما يجعل مشاركة الطرفين، إلى جانب الولايات المتحدة، ضرورية لتأمين الضمانات اللازمة لإنجاح أي تسوية.
كما رحب بكل المبادرات العربية والدولية، ولا سيما المصرية والقطرية، مؤكداً أن أي جهد يساهم في جمع اللبنانيين وإبعاد شبح الانقسام يستحق الدعم.
