هاجم وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير الدعوات إلى التفاوض مع إيران، معتبرًا أنه “لا يوجد ما يمكن مناقشته معها دبلوماسيًا”، ودعا إلى التعامل مع طهران من “منظور مختلف”، معربًا عن أمله في أن “يتخلى الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن سذاجته” في التعاطي مع النظام الإيراني.
وخلال مؤتمر الأمن القومي الذي نظمته صحيفة يديعوت أحرونوت وموقع واي نت بالتعاون مع معهد دراسات الأمن القومي (INSS)، وصف بن غفير النظام الإيراني بأنه “نظام نازي يسعى إلى القضاء على إسرائيل”، مشيدًا في المقابل برئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وقال إنه “أنجز الكثير من الأمور الجيدة في إيران”، مضيفًا أن “ما تحقق ليس كافيًا، وما زال هناك الكثير ال ذي ينبغي القيام به”.
وفي الملف الفلسطيني، كرر بن غفير دعوته إلى القضاء الكامل على حركة حماس، كاشفًا أنه كان الوزير الوحيد الذي صوّت ضد إنشاء “مجلس السلام لغزة”. وقال إن إسرائيل تسيطر على 63% من أراضي القطاع، معتبرًا أن “قتل 40 ألفًا من عناصر حماس لا يكفي”، داعيًا إلى “سحق الحركة وتشجيع الهجرة” من غزة.
كما طرح تصورًا لبقاء إسرائيلي دائم في القطاع، قائلاً إنه يتخيل “أحياءً للشرطة والجنود والضباط في غزة”، مؤكدًا أنه “إذا لم تكن إسرائيل هناك فستكون حماس هناك”.
وانتقد بن غفير أداء الحكومات السابقة قبل هجوم السابع من أكتوبر، معتبراً أنه لو أُخذت مطالبه بتكثيف الاغتيالات والعمليات العسكرية في غزة على محمل الجد، “لربما أمكن تجنب المجزرة”.
ودعا إلى تشكيل لجنة تحقيق رسمية في أحداث السابع من أكتوبر، على أن تشمل أيضًا، بحسب قوله، “القضاة الذين ساهموا في تنفيذ خطة فك الارتباط”، معتبرًا أن “الجميع أخفق”.
واتهم الوزير الأسير الفلسطيني مروان البرغوثي بمحاولة التأثير في الحياة السياسية داخل إسرائيل، زاعمًا أنه تواصل عبر محاميه مع أحزاب عربية ودعاها إلى التوحد بهدف “وقف التشدد في السجون الإسرائيلية”، مؤكدًا أن لدى السلطات “معلومات موثقة” بهذا الشأ ن.
وفي الضفة الغربية، دعا بن غفير إلى توسيع صلاحيات إطلاق النار، قائلاً إن على الجنود إطلاق النار على راشقي الحجارة أو الزجاجات الحارقة، معتبرًا أن نهجه الأمني أدى إلى انخفاض الهجمات بنسبة 85%.
كما دافع عن قانون عقوبة الإعدام بحق من تصفهم إسرائيل بـ”الإرهابيين”، معلنًا أن جناحًا خاصًا يجري إنشاؤه في مصلحة السجون لتنفيذ أحكام الإعدام، وقال إنه سيكون “سعيدًا جدًا” بتنفيذ حكم الإعدام بنفسه، مضيفًا أنه يفضّل أن يكون أول من ينفذ هذه الأحكام هم ذوو ضحايا الهجمات أو الرهائن الذين قُتل أقاربهم.
