أكد رئيس الجمهورية العماد جوزف عون أن استمرار قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) يشكل الخيار الأفضل في المرحلة المقبلة، مشيراً إلى أنه في حال تعذر بقاؤها، فإن إنشاء قوة بديلة لتحل مكانها يبقى خياراً مطروحاً.
وجاء موقف الرئيس عون خلال استقباله في قصر بعبدا سفيرة الاتحاد الأوروبي في لبنان ساندرا دي وال، يرافقها وفد من سفراء الدول الأعضاء والقائمين بالأعمال.
ودعا عون الاتحاد الأوروبي إلى دعم تطبيق “صيغة الإطار”، معتبراً أن استقرار لبنان ينعكس مباشرة على استقرار المنطقة.
وفي ما يتعلق بزيارته الأخيرة إلى الولايات المتحدة، وصف الرئيس عون لقاءه بالرئيس الأميركي دونالد ترامب بأنه كان “مثمراً”، مؤكداً أن الوقت قد حان لإنهاء الحرب نهائياً. كما شدد على التزام لبنان بمسار الإصلاحات، لافتاً إلى أن العمل لتحقيق الأهداف المنشودة مستمر رغم تداعيات الحرب.
من جهتها، قالت سفيرة الاتحاد الأوروبي إن لبنان يقف عند “مفترق طرق وبداية فصل جديد”، مؤكدة استمرار دعم الاتحاد الأوروبي للبنان في مجالات الأمن والاستقرار والإصلاحات.
وفي سياق منفصل، استقبل الرئيس عون رئيس اللجنة العسكرية التقنية من أجل لبنان (MTC4L)، الجنرال الإيطالي إنريكو فونتانا، لمناسبة قرب انتهاء مهمته في لبنان.
واستعرض فونتانا إنجازات اللجنة، ولا سيما تنفيذ مشاريع تعاون مع الجيش اللبناني شملت إنشاء مراكز تدريب ومنشآت عسكرية، إضافة إلى دعم عائلات العسكريين التي تضررت من الحرب ونزح عدد منها من قراها. وأكد استمرار التعاون مع الجيش اللبناني في مختلف المجالات.
من جانبه، شكر الرئيس عون الجنرال فونتانا والدول المشاركة في اللجنة على الدعم الذي قدمته للجيش اللبناني، معتبراً أن هذا الدعم يعكس اهتمام المجتمع الدولي باستقرار لبنان وتعزيز قدرات قواته المسلحة.
كما استقبل الرئيس عون وزير الاقتصاد والتجارة عامر البساط، الذي أكد أن زيارة رئيس الجمهورية إلى واشنطن حققت نتائج إيجابية على المستويين السياسي والاقتصادي.
وأوضح البساط أنه عرض على الرئيس نتائج زيارته إلى سوريا، والتي جاءت استكمالاً للمسار الذي بدأ مع زيارة رئيس الحكومة، وتناولت ملفات التعاون الاقتصادي والاستثمارات، ومعالجة القضايا التقنية، وفي مقدمها أوضاع المعابر الحدودية، إضافة إلى تطورات العلاقات مع صندوق النقد الدولي.
وأشار وزير الاقتصاد إلى أن الوزارة كثفت حملاتها الرقابية منذ مطلع العام، فنفذت آلاف الجولات الميدانية ونظمت مئات محاضر الضبط، وأحالت المخالفات الكبرى إلى القضاء، ما أدى إلى إقفال مؤسسات مخالفة ومصادرة وإتلاف بضائع غير مطابقة للقوانين.
