هاجم رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل أداء الحكومة في ملفات الأمن والسيادة والعفو والكهرباء والاقتصاد والعلاقة مع سوريا، محذراً من أخطار أمنية وعسكرية واجتماعية متزايدة، ومؤكداً أن «التيار» لن يقبل بوجود «وصي أو محتل للبنان».
وقال باسيل، خلال عشاء هيئة قضاء زحلة في «التيار الوطني الحر» بمشاركة الرئيس العماد ميشال عون، إن «لسنا مع سوريا أو إسرائيل أو إيران أو أميركا، نحن مع لبنان»، معتبراً أن البلاد «في خطر كبير، أو أمام أخطار كبرى: خطر أمني، وخطر عسكري، وخطر اجتماعي».
وفي الملف العسكري، أكد باسيل أن «التيار» كان منذ البداية ضد الحرب، وأنه يؤيد التفاوض إذا كان يؤدي إلى وقف الحرب وانسحاب إسرائيل ويحصل حقوق لبنان، لكنه رأى أن «الاتفاق تحول إلى نفاق، لأنه مهما كتب، إسرائيل تفعل ما تشاء».
وقال إن «العمل التفاوضي هدفه إيقاف الحرب، والحرب لم تتوقف، وعلى العكس إسرائيل تتقدم كل يوم أكثر»، محملاً السلطة مسؤولية عدم جمع اللبنانيين على موقف موحد، ومعتبراً أنها «راهنت على الخارج ولم تحاول القيام بأي اتفاق في الداخل».
وفي المقابل، حمّل حزب الله مسؤولية أيضاً، قائلاً إنه «عاجز عن إعادة المعادلة التي انكسرت، وعاجز بسلاحه عن وقف التقدم الإسرائيلي والدمار الذي يحصل كل يوم»، لكنه لم يبادر إلى «الدعوة إلى اتفاق في الداخل».
ورأى باسيل أن الحكومة التزمت في بيانها الوزاري بوضع استراتيجية للدفاع الوطني، لكنها «لم تدع إلى اجتماع ولم تقم بأي محاولة»، فيما «الحرب تتقدم كل يوم أكثر، وهذه الحرب تهدد كل يوم مدينة أكثر من الأخرى، وللأسف هناك جزء من لبنان يُدمَّر».
وشدد على أن «أهلنا في الجنوب يُقتلون ويُهجّرون»، منتقداً عدم وضع الحكومة خطة لمعالجة أوضاعهم، ومعتبراً أن الاتكال على قوة خارجية «لنتخلص من فريق داخل لبنان» يمثل «جريمة وطنية». وأضاف: «غضبنا من حزب الله كبير، ولكن هذا لا ينسينا أن دولة أجنبية تقتلنا وتحتل أرضنا».
وانتقل باسيل إلى ما وصفه بالخطر الأمني، متهماً الحكومة بأن «أداءها فتنوي»، ومهاجماً مشروع قانون العفو وآلية معالجة أوضاع السجناء.
وقال إن الحكومة وعدت بالإصلاح واستقلالية القضاء وفتح الملفات، لكنها، بحسب رأيه، «أقفلت كل ملفات المجرمين»، منتقداً تحميل المعارضة مسؤولية الفوضى فيما «الحكومة مع الفوضى العامة».
وأكد أن «التيار» سبق أن تقدم عام 2025 بقانون لمعالجة قضية الموقوفين الذين أمضوا سنوات من دون محاكمة، مشدداً على أن معالجة قضية المظلومين يجب أن تتم بصورة مباشرة، لا عبر قانون شامل «ينتقل من قتلة الجيش إلى تجار المخدرات، ومن هناك إلى كل أنواع الجرائم».
واتهم باسيل الحكومة بالتحريض على «التيار» بسبب طعنه في قانون العفو أمام المجلس الدستوري، محملاً رئيس الحكومة ووزير العدل مسؤولية أي اعتداء قد يطال أحداً من أبناء «التيار» نتيجة ما وصفه بـ«التحريض والفتنة».
وقال: «هم مسؤولون عن إثارة النعرات الطائفية بين مكونات الشعب اللبناني»، مضيفاً أن «استباحة الجريمة بهذا الشكل هي الفتنة بحد ذاتها».
وفي ملف سوريا، انتقد باسيل استجابة الحكومة لمطالب سورية تتعلق بموقوفين إسلاميين سوريين في لبنان، متسائلاً عن المطالب اللبنانية المقابلة، وفي مقدمها إعادة النازحين السوريين إلى بلادهم.
وقال من زحلة، التي وصفها بأنها «بوابة لبنان إلى الشرق»: «نريد أفضل العلاقات مع سوريا، ولكن في إطار العلاقات الندية. لا يجوز أن يكون لدينا حكام ينصاعون ويحوّلون العلاقة الندية إلى علاقة وصاية».
وتساءل: «أيعقل أن تنفذ الحكومة مطالب من دون أن تطلب شيئاً في المقابل؟»، منتقداً كذلك ما قال إنه قرار بإدخال السوريين إلى لبنان من دون شروط.
وفي الشأن الاقتصادي والمعيشي، انتقد باسيل قرارات الحكومة المتعلقة بالطاقة الشمسية والنفايات والموازنة، معتبراً أن الحكومة تعتمد «ضرائب وغلاء من دون رقابة»، وأن لبنان بات «أكثر بلد في المنطقة فيه تضخم بسبب غياب الرقابة».
كما حذر من ارتفاع أسعار الكهرباء، قائلاً إن اللبنانيين مقبلون على كهرباء «بأسعار مرتفعة»، ومتوقعاً أن تصبح فاتورة تموز وآب «دائمة» مع خطة الكهرباء المقبلة.
ورأى أن تقسيم لبنان إلى مناطق صغيرة في ملف الكهرباء «يشبه تقسيمه بالسياسة»، محذراً من تداعيات اجتماعية إضافية ومن سياسة ضريبية وصفها بالعشوائية.
وختم باسيل بالتركيز على جلسة المساءلة النيابية المقررة الأسبوع المقبل، متوعداً الحكومة بمواجهة سياسية داخل مجلس النواب، وقال: «نحن سنسألكم ماذا تفعلون مع حزب الله في الحكومة عدا تقاسم الحصص؟».
وأضاف مخاطباً جمهور «التيار»: «استمعوا إلى الأسود، نواب التيار، كيف سيفترسون الحكومة».
