أصدرت محكمة في سيدني حكماً بالسجن لمدة سبع سنوات ونصف على سيدة تبلغ 57 عاماً، بعد إدانتها بالاستيلاء على نحو 2.2 مليون دولار أسترالي (1.56 مليون دولار أميركي) من أموال مخصصة لرعاية الأشخاص ذوي الإعاقة في أستراليا.
وأدينت السيدة، التي أشارت إليها التقارير بالأحرف الأولى من اسمها، بخمس تهم تتعلق بالاحتيال بهدف تحقيق مكاسب مالية من الحكومة الفيدرالية، إضافة إلى تهمة مرتبطة بعائدات جريمة تجاوزت قيمتها مليون دولار.
وبحسب حيثيات القضية، قدمت المدانة أكثر من ألف مطالبة مالية وهمية إلى برنامج التأمين الوطني للإعاقة (NDIS)، مدعية تقديم خدمات ودعم لأشخاص من ذوي الإعاقة، رغم أن تلك الخدمات لم تُقدَّم فعلياً.
وبلغ إجمالي المبالغ التي حصلت عليها بصورة غير مشروعة نحو 2.2 مليون دولار أسترالي، خلال فترة امتدت لنحو عامين.
وتُعد العقوبة الصادرة بحقها الأطول حتى الآن في قضايا الاحتيال المرتبطة ببرنامج NDIS، كما أنها الأكبر بين الأحكام الصادرة بحق 20 شخصاً أُدينوا ضمن تحقيقات فرقة العمل المشتركة لمكافحة الاحتيال التي تستهدف الجرائم المتعلقة بالبرنامج.
ووفق الحكم الصادر في 11 أيلول/سبتمبر، ستكون المدانة مؤهلة للحصول على الإفراج المشروط بعد قضاء أربع سنوات فعلياً في السجن.
وتأتي القضية في إطار جهود السلطات الأسترالية لملاحقة عمليات الاحتيال التي تستهدف برنامج NDIS، في ظل تقديرات رسمية تشير إلى أن قيمة عمليات الاحتيال المرتبطة بالبرنامج قد تصل إلى مليارات الدولارات.
وكانت فرقة العمل المشتركة لمكافحة الاحتيال قد أُنشئت عام 2022، بمشاركة وكالة التأمين الوطني للإعاقة ووكالة خدمات أستراليا وعدد من الهيئات الفيدرالية، بهدف كشف عمليات الاحتيال التي تستهدف المدفوعات الحكومية وملاحقة المتورطين فيها قضائياً.
