في لبنان، لدينا كل شيء إلا الاستقلال. لدينا علم ونشيد ودستور ورؤساء وحكومات ومجالس نيابية ومؤسسات عسكرية وأمنية وقضائية. ولدينا أعياد وطنية وخطابات رسمية وأكاليل زهور واستعراضات واحتفالات. لكن ما نفتقد إليه هو تحديدًا ما نحتفل به: دولة تملك قرارها، وتبسط سلطتها، وتحمي أرضها وشعبها.
ليس الاستقلال مناسبة في روزنامة الدولة، بل مبدأ تقوم عليه الدولة نفسها. وعندما يذهب شعب إلى الاستقلال، يُفترض أن يكون قد حسم تصوّره لوطنه ودستوره ونظامه السياسي. قد يختلف أبناؤه على السياسات والخيارات والتحالفات، لكنهم لا يختلفون على مرجعية الدولة، ولا على الجهة التي تقرر الحرب والسلم، ولا على حق السلطة الشرعية وحدها في امتلاك القوة واستخدامها.
أما عندما تصبح هذه البديهيات موضع مساومات دائمة، فإن المشكلة لا تعود في إدارة الاستقلال، بل في وجوده نفسه.
فالتحرر من الاحتلال والوصاية، وامتلاك حق تقرير المصير، ليست شعارات منفصلة تُرفع وفق الظروف والمصالح، بل عناصر مترابطة في مفهوم واحد للسيادة. لا معنى لخروج جيش أجنبي إذا بقي نفوذه يتحكم بالقرار الوطني، ولا قيمة لإنهاء وصاية إذا حلت مكانها وصاية أخرى، ولا يمكن رفض التدخل الخارجي من جهة وتبريره من جهة ثانية.
والأهم أن السيادة لا تتعايش مع ازدواجية السلطة والسلاح والقرار.
فالدولة المستقلة تحتاج إلى جيش وطني يحتكر السلاح، وسلطة دستورية تحتكر قرار الحرب والسلم، وقضاء مستقل يمنع الظلامية والاستقواء، وأجهزة أمنية تحمي المواطنين من شريعة الغاب. فلا جيوش موازية، ولا مناطق خارجة عن القانون، ولا جماعات تقرر مصير البلاد خارج المؤسسات الشرعية.
وفي لبنان، تكاد كل واحدة من هذه المسلّمات تتحول إلى موضوع خلاف سياسي، أو مشروع حوار، أو ملف مؤجل بانتظار الظروف المناسبة.
كأن المطلوب من اللبنانيين أن يتفاوضوا إلى ما لا نهاية على حق دولتهم في أن تكون دولة!
والأخطر أن السلطة اللبنانية تتصرف أحيانًا كما لو أن إنجاز الا ستقلال يتحقق بإخراج الاحتلال من الباب، حتى لو عاد من الشباك.
لقد عرف لبنان تجارب مريرة في هذا المجال. خرجت منه جيوش، لكن النفوذ الذي كرّسته لم يخرج بالضرورة معها. تبدلت أشكال الوصاية، وتغيرت عناوين التدخل، وبقيت الدولة تبحث عن قرارها بين إرادات داخلية وخارجية لا تخضع لدستورها.
ولعل المفارقة الأكثر إيلامًا أن لبنان احتفل، في أيار الماضي، بذكرى التحرير، فيما كانت أجزاء من الأرض التي سبق أن احتفل بتحريرها قد عادت إلى قبضة الاحتلال الإسرائيلي.
أي مأساة وطنية أكبر من أن يتحول التحرير إلى ذكرى، بينما يعود الاحتلال إلى الجغرافيا؟
وأي تناقض أفدح من أن نرفع شعار تحرير الأرض، ثم نعجز عن إقامة الدولة القادرة على حمايتها، وعن اتخاذ القرار الذي يحول دون تحويلها مجددًا إلى ساحة حرب؟
ليس في ذلك تبرير للاحتلال الإسرائيلي، ولا إعفاء له من مسؤولية اعتداءاته. بل إن رفض الاحتلال يفرض بناء دولة قادرة على مواجهته بأدوات السيادة ومؤسساتها، بدل إبقاء البلاد رهينة معادلات مسلحة لم تمنع الحرب، ولم تحمِ الأرض، ولم تصن القرار الوطني.
وهنا تكمن مسؤولية السلطة اللبنانية.
فليس مطلوبًا من رئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة أو مجلس النواب أن يعيد وا شرح فضائل الاستقلال في كل مناسبة. المطلوب أن ينتقلوا من ترداد المبادئ إلى تحمل مسؤولية تطبيقها، وألّا يتحول احتكار السلاح إلى أمنية، وقرار الحرب والسلم إلى صلاحية نظرية، وبسط سلطة القانون إلى وعد مؤجل.
ولا يجوز أن تصبح المخاوف من الانقسام الأهلي حجة دائمة لتعطيل قيام الدولة. فالدولة التي تتنازل عن صلاحياتها خوفًا من الانقسام إنما تجعل الانقسام أساسًا دائمًا لنظامها السياسي.
إن حماية السلم الأهلي واجب وطني، لكن هذا السلم لا يُحمى بإدامة اختلال موازين القوة بين المواطنين، ولا بتحويل الخضوع للأمر الواقع إلى فضيلة وطنية. بل يُحمى عندما يشعر الجميع بأنهم متساوون أمام القانون، وأن الدولة ضمانتهم المشتركة، لا خصمًا لفريق أو غطاءً لفريق آخر.
والمشكلة ليست في غياب النصوص الدستورية، ولا في نقص الشعارات الوطنية، بل في غياب الإرادة السياسية لترجمة ما هو مكتوب إلى واقع. فالسلطة تعرف ما ينبغي فعله، لكنها تتصرف أحيانًا كما لو أن المحافظة على التوازنات القائمة أهم من استعادة صلاحيات الدولة.
وهكذا، يتحول العجز إلى حكمة، والتردد إلى واقعية، والتنازل عن السيادة إلى حرص على الاستقرار. ويصبح المطلوب من اللبنانيين أن يتفهموا ضعف دولتهم بدل أن يحاسبوا المسؤولين عن استم رار هذا الضعف.
في ذكرى الاستقلال، لا يحتاج اللبنانيون إلى مزيد من الخطب التي تشرح لهم معنى السيادة. لقد سمعوا منها ما يكفي لملء مكتبات. يحتاجون إلى سلطة تعرف أن الدستور تكليف لا زينة، وأن الحكم مسؤولية لا إدارة للتناقضات، وأن حماية الدولة تبدأ باستعادة قرارها.
في لبنان، لا يسخر المواطنون من الاستقلال. مبدأ الاستقلال نفسه هو الذي يسخر من سلطة تحتفل به، ثم تتصرف كأن شروط تحقيقه مطالب تعجيزية.
وفي ذلك تكمن المأساة اللبنانية: أن يتحول الاستقلال من حقيقة تحمي الدولة إلى مناسبة تحاول السلطة أن تحتمي بها.
فليس السؤال، في الثاني والعشرين من تشرين الثاني، كيف نحتفل بالاستقلال.
السؤال هو: متى نقرر أخيرًا أن نستقل؟