أعلنت السلطات الأردنية، الاثنين، توقيف ثلاثة مشتبه بهم في الهجوم المسلح الذي استهدف كنيسة للروم الأرثوذكس في قرية حمود بمحافظة الكرك، جنوب البلاد، الجمعة الماضي، وأسفر عن مقتل تسعة أشخاص وإصابة 40 آخرين، وفق ما أفادت به وسائل إعلام رسمية.
وقالت مديرية الأمن العام الأردنية إن قوات أمنية مشتركة، بمشاركة وحدات متخصصة، تمكنت من تحديد مكان المشتبه بهم بعد عمليات بحث وتعقّب متواصلة، وعثرت عليهم داخل منزل مهجور في محافظة الكرك.
وأضافت أن المشتبه بهم رفضوا تسليم أنفسهم وأطلقوا النار على القوة الأمنية التي حاصرت المكان، فردّت القوات عليهم وأصابتهم قبل أن تتمكن من توقيفهم. ولم تُسجّل إصابات في صفوف العناصر الأم نية، فيما ضُبطت أسلحة وذخائر في الموقع.
وفي تعليق على هذا التطور، أكد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني أن الإرهابيين لن يفلتوا من العقاب، مشدداً على رفض كل فكر يسعى إلى بث الفرقة بين الأردنيين.
وقال، في منشور عبر منصة «إكس»: «ها هم النشامى قد لاحقوهم حتى جحورهم»، داعياً بالرحمة للشهداء والشفاء العاجل للمصابين، وأن يحفظ الله الأردن وشعبه من كل شر وسوء.
وكان الهجوم قد وقع أثناء مراسم جنازة داخل كنيسة للروم الأرثوذكس في قرية حمود، الواقعة في محافظة الكرك على بُعد نحو 120 كيلومتراً جنوب غربي العاصمة عمّان. وأفاد شهود بأن إطلاق النار استمر عدة دقائق، ما أدى إلى سقوط هذا العدد من الضحايا.
ووصف مسؤولون أردنيون الهجوم بأنه عمل إرهابي نفّذه متطرفون، فيما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عنه. ولم تكشف السلطات عن هويات الموقوفين أو عن أي ارتباط محتمل لهم بتنظيمات مسلحة داخل الأردن أو خارجه.
وقال وزير الداخلية الأردني مازن الفراية إن السلطات تراجع الظروف والعوامل التي دفعت شباناً إلى التطرف، مؤكداً أن كل من يثبت تورطه في الهجوم سيُحاسب.
من جهته، وجّه العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني الأجهزة الأمنية إلى التعامل بحزم مع المسؤولين عن الهجوم، في حادثة عنف نادرة في المملكة التي تُعدّ من الدول الأكثر استقراراً نسبياً في المنطقة، رغم إعلان السلطات، في مناسبات سابقة، إحباط مخططات لمسلحين متطرفين.
ويعيد الهجوم تسليط الضوء على التحديات الأمنية المرتبطة بالتطرف في الأردن، كما يثير مخاوف بشأن استهداف دور العبادة وتهديد التماسك المجتمعي في بلد يشكّل المسيحيون فيه أقلية ويتمتعون بحضور تاريخي في الحياة الوطنية. ولم تعلن السلطات حتى الآن دوافع الهجوم بصورة نهائية، أو ما إذا كان الموقوفون قد تصرفوا بمبادرة فردية أم ضمن شبكة أوسع.
