أصدر وزير العمل الدكتور محمد حيدر ووزير الصحة الدكتور ركان ناصر الدين بياناً توضيحياً بشأن ما أثير عقب جلسة مجلس الوزراء الأخيرة حول مسألة “تكليف التفاوض”، مؤكدين أن ما تم تداوله حول وجود قرار بتكليف أو تفويض جهة ما بإجراء مفاوضات مع إسرائيل لا يعكس حقيقة ما جرى داخل الجلسة.
وأكد الوزيران أن موقفهما من مسألة التفاوض المباشر مع إسرائيل “واضح وثابت”، وأنه الموقف نفسه الذي أجمع عليه وزراء “الثنائي الوطني” تحت سقف ما أعلنه رئيس مجلس النواب نبيه بري، والقائم على رفض أي تفاوض مباشر مع إسرائيل، والتمسك بالتفاوض غير المباشر ضمن الأطر المعتمدة.
وأشار البيان إلى أن وزير الصحة ركان ناصر الدين كان قد أكد هذا الم وقف بشكل واضح في تصريحه للإعلاميين قبيل انعقاد جلسة مجلس الوزراء، مشدداً على أن الموقف لم يطرأ عليه أي تغيير.
وأوضح الوزيران أن بنداً يتعلق بـ”تكليف التفاوض” لم يكن مدرجاً أساساً على جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء، ولم يُطرح خلال النقاشات بأي صيغة تتعلق بالتكليف أو التفويض أو منح أي صلاحية لإجراء مفاوضات، سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
ولفت البيان إلى أن ما جرى خلال الجلسة اقتصر على التأكيد بأن أي اتفاق محتمل، في حال التوصل إليه، سيُعرض على مجلس الوزراء لاتخاذ القرار بشأنه وفقاً للأصول الدستورية، معتبراً أن هذا الأمر يختلف بشكل كامل عن مسألة تكليف أو تفويض أي جهة بالتفاوض.
وأكد حيدر وناصر الدين أن أي تفسير لما حصل داخل الجلسة على أنه موافقة على تكليف بالتفاوض أو تفويض به “هو تفسير غير صحيح ولا يمت إلى حقيقة ما دار في الجلسة بصلة”.
وشددا في ختام البيان على أن موقفهما في هذا الملف “واضح وثابت وغير قابل للالتباس أو المساومة”، وأنه ينطلق من “المبدأ الوطني الرافض للتفاوض المباشر مع العدو الإسرائيلي”، مؤكدين أن هذا الموقف “لم يتبدل ولن يتبدل”، ويعبّر عن القناعة السياسية والوطنية التي يلتزم بها وزراء “الثنائي الوطني”.
