أعلنت وزارة الخزانة الأميركية إلغاء الترخيص العام X المتعلق بإيران، والذي كان قد صدر في 21 حزيران/يونيو 2026، واستبداله بالترخيص العام X1، في خطوة تعني عملياً إنهاء التسهيلات المؤقتة التي كانت تسمح ببعض الأنشطة المرتبطة بالنفط الإيراني.
وأوضح مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) أن الترخيص الجديد دخل حيز التنفيذ اعتباراً من 7 تموز/يوليو 2026، وأنه يحل بالكامل محل الترخيص السابق، تحت عنوان: “إلغاء وإنهاء العمل بالتفويض الصادر في 21 حزيران/يونيو 2026 لإنتاج النفط الخام والمنتجات البتروكيماوية والمنتجات النفطية ذات المنشأ الإيراني وتسليمها وبيعها.”
ويعني القرار أن الشركات أو الجهات التي استفادت من الترخيص السابق لن تتمكن من مواصلة أنشطتها بصورة مفتوحة، بل ستقتصر صلاحياتها على إنهاء العقود أو العمليات التي بدأت خلال فترة سريان الترخيص، وفق الشروط التي يحددها الترخيص الجديد. وبعد انتهاء فترة “الإنهاء التدريجي” (Wind Down)، تعود هذه الأنشطة إلى الخضوع الكامل للعقوبات الأميركية، ما لم يصدر إعفاء جديد.
وكانت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد أصدرت الترخيص السابق في 21 حزيران/يونيو ضمن ظروف استثنائية، إلا أن القرار الجديد يعكس تراجعاً عن تلك التسهيلات المؤقتة وإعادة تشديد القيود على قطاع الطاقة الإيراني، الذي يمثل المصدر الرئيسي لإيرادات طهران من العملات الأجنبية.
ويرى مراقبون أن هذه الخطوة تعزز سياسة الضغط الاقتصادي على إيران، إذ تستهدف الحد من قدرتها على تصدير النفط والمنتجات البتروكيماوية، وتشكل رسالة بأن أي استثناءات مُنحت خلال الأسابيع الماضية لن تستمر بصورة دائمة.
