استكملت المحكمة العسكرية تحقيقاتها في حادثة ساقية الجنزير التي شهدتها بيروت خلال مداهمة نفذتها قوة من أمن الدولة لتوقيف أبو علي عيتاني، صاحب أحد المولدات في المنطقة.
وفي هذا الإطار، جرى الاستماع إلى إفادة رئيس القوة الضاربة في أمن الدولة العقيد محمد شريم، أمام العميد بسام أبو فرح، قبل أن يقرر مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي كلود غانم تركه رهن التحقيق.
وبحسب المعطيات، شملت التحقيقات أكثر من 10 عناصر من أمن الدولة شاركوا في المداهمة، التي نُفذت بناءً على إشارة إحضار صادرة عن النيابة العامة المالية، بعد تغيّب عيتاني عن المثول أمامها مرتين في ملف يتعلق بتسعير المولدات وتسديد الرسوم المتوجبة.
وخلال التحقيقات، أفاد العناصر أن إطلاق النار لم يكن بهدف تخويف السكان، بل جاء نتيجة تجمع عدد من الأشخاص حول الآليات ومحاولتهم منع توقيف عيتاني، ما أدى إلى تطور الموقف بشكل ميداني.
كما أكد العقيد شريم أن العملية لم تحمل أي طابع طائفي، مشددًا على أنها نُفذت حصراً تنفيذًا لإشارة قضائية صادرة وفق الأصول، فيما بقي جميع العناصر المشاركين في المداهمة رهن التحقيق.
