دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري لعقد جلسة عامة في تمام الساعة 11:00 من قبل ظهر وبعد ظهر يومي الثلثاء والاربعاء الواقعين فيه 11، 12 آب 2026 وذلك لمتابعة درس مشاريع واقتراحات القوانين المدرجة على جدول الأعمال. وتشير صيغة الدعوة إلى تخصيص يومين متتاليين للعمل التشريعي، بما يسمح للهيئة العامة باستكمال مناقشة البنود المدرجة على جدول الأعمال والتصويت على مشاريع واقتراحات القوانين التي تصبح جاهزة للبت بها بعد مرورها في المسار النيابي واللجان المختصة.
وبحسب المعلومات فقد تم إدراج اقتراحي قانون العفو العام وقانون الإعدام على جدول أعمال الجلسة التشريعية. وفي السياق، تخوف نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب من مسار الجلسة المقبلة، متمنياً “ألا تُفجَّر جلسة الأسبوع المقبل فهناك مظلومون في السجون وقانون العفو العام يجب أن يمرّ”.
وكشف بو صعب من عين التينة تفاصيل جدول أعمال الجلسة، مؤكدًا أن المجلس سيستأنف البحث من النقطة التي توقفت عندها الجلسة السابقة، وأن الملفات الأكثر حساسية ستشمل إلغاء عقوبة الإعدام، وقانون الإعلام، والعفو العام، وإعادة هيكلة المصارف، إلى جانب مشروع حكومي معجّل لرفع سن المسؤولية الجزائية للقاصرين إلى 14 عامًا.
ملف العفو العام في المرتبة الثالثة
وأوضح بو صعب أن جدول الأعمال يتضمن 14 بندًا، على أن يبدأ المجلس باقتراح القانون الرامي إلى إلغاء عقوبة الإعدام في لبنان، يليه مباشرة اقتراح قانون الإعلام، ثم اقتراح قانون منح عفو عام وتخفيض مدة بعض العقوبات بصورة استثنائية، إضافة إلى مشاريع واقتراحات أخرى، بينها التعديلات المتعلقة بإعادة هيكلة المصارف.
وتوقف عند البند رقم 7، المتعلق بالمشروع الوارد بالمرسوم رقم 1917 والرامي إلى تعديل بعض مواد القانون رقم 449 الخاص بتنظيم شؤون الطائفة الإسلامية العلوية في لبنان، موضحًا أن المشروع أُعيد إدراجه على جدول الأعمال رغم أن الهيئة العامة كانت قد صوتت في الجلسة الأخ يرة على إحالته إلى اللجان.
وكشف بو صعب عن إضافة بند جديد بطلب من الحكومة ووزير العدل عادل نصار، يتعلق بتعديل الحد الأدنى لسن المسؤولية الجزائية لدى القاصرين، عبر تعديل المادة الثالثة من القانون رقم 422 المتعلق بحماية الأحداث المخالفين للقانون أو المعرضين للخطر.
وفي ملف العفو العام، أكد بو صعب أن الاقتراح أصبح في المرتبة الثالثة على جدول الأعمال. وقال إن كل مرحلة شهدت إضافة مطلب أو مسألة جديدة إلى النقاش حول العفو، ما أدى عمليًا إلى تأخير إقرار القانون، مؤكدًا وجود إصرار على إنجازه هذه المرة.
وأوضح أن هناك توازنًا يجب الحفاظ عليه بين مختلف الجهات، وأن الصيغة المطروحة حاليًا تلبي، برأيه، نحو 95% من المطالب، كاشفًا عن حصول تفاهم إلى حد كبير مع قوى ومرجعيات سياسية ودينية على تمرير القانون إذا تحقق الحد الأدنى المطلوب من التوافق.
وعن ملفات عبرا وأحمد الأسير وما إذا كان العفو سيشملها، شدد بو صعب على أن القانون المطروح هو “عفو عام”، وبالتالي فإن أي شخص تنطبق عليه الشروط سيستفيد منه، موضحًا أن تشريعًا يُفصّل على قياس اسم أو شخص بعينه يتحول عندها إلى عفو خاص وليس عامًا.
وفي ملف قانون الإعلام، أكد بو صعب بصورة حاسمة أن الاقتراح لن يُسحب من جدول الأعمال، رغ م مطالبة بعض الجهات بإرجائه لشهر أو شهرين إضافيين بغية إدخال تعديلات تهدف، وفق أصحابها، إلى حماية الصحافيين.
وفي ملف عقوبة الإعدام، أوضح بو صعب أن الخلاف كان يتركز على بعض التسميات والصيغ، لكنه كشف عن تقدم في النقاشات والوصول إلى صيغة يعتقد أنها قابلة للتوافق.
وفي الشق المالي، أوضح بو صعب أن قانون إعادة هيكلة المصارف سبق أن أُقر، وأن ما سيعرض على المجلس في الجلسة المقبلة هو مجموعة تعديلات وتصويبات على القانون وليس تشريعًا جديدًا بالكامل.
وأعرب عن أمله في أن تُحسم منذ الآن وحتى موعد الجلسة الملاحظات اللبنانية ومطالب صندوق النقد الدولي، حتى لا يضطر مجلس النواب إلى إقرار تعديلات جديدة ثم العودة لاحقًا إلى تعديل القانون مرة أخرى بسبب مطالب إضافية من الصندوق.
أما قانون الفجوة المالية، فأكد أنه لا يزال قيد الدرس، واصفًا إياه بالملف الأساسي ضمن مسار معالجة الأزمة المالية والمصرفية.
وفي الجانب السياسي والميداني، تناول بو صعب التطورات على الحدود الجنوبية، والحديث عن ضغوط أميركية على إسرائيل لمنع التصعيد، بالتزامن مع عودة الإنذارات إلى بلدة المنصوري. وقال إنه يأمل في استمرار الضغط الأميركي، لكنه شدد على أنه “لا يمكن الاطمئنان إلى ما يقوم به نتنياهو ”.
وأوضح أن الاجتماعات والمفاوضات الجارية ضرورية ويجب أن تستمر، لكنها لم تحقق حتى الآن نتيجة فعلية في ما يتعلق بوقف إطلاق النار. ورأى بو صعب أن الدور الأميركي يصبح أساسيًا في هذه المرحلة من أجل ضبط التصعيد والتخفيف من الضرب والقصف والتدمير في لبنان
