تسارعت الاتصالات الأميركية ـ الإيرانية في الساعات الأخيرة على وقع ترقب قرار نهائي من الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن مذكرة التفاهم التي يفترض أن تمدد وقف إطلاق النار لمدة 60 يوماً وتعيد فتح مضيق هرمز أمام الملاحة الدولية.
وفي هذا السياق، أبلغ وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي نظيره العُماني أن التوصل إلى اتفاق نهائي مع الولايات المتحدة يبقى مشروطاً بتخلي واشنطن عن ما وصفه بـ«المطالب المفرطة» والمواقف المتبدلة والمتناقضة.
وفي تطور لافت، كشف المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي أن كازاخستان أبدت استعدادها لاستضافة مخزون إيران من اليورانيوم عالي التخصيب، في حال التوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني. وأوضح أن الرئيس الكازاخستاني قاسم جومارت توكاييف أبلغ هذا الموقف خلال اجتماع عقده مع غروسي في أستانا هذا الأسبوع.
وتستضيف كازاخستان منذ عام 2017 بنكاً دولياً لليورانيوم منخفض التخصيب بإشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في إطار جهود الحد من الانتشار النووي.
من جهته، أعلن ترامب أنه يتوجه إلى «غرفة العمليات» في البيت الأبيض لاتخاذ «قرار نهائي» بشأن مذكرة التفاهم مع إيران، مؤكداً أن طهران يجب أن تتعهد بعدم امتلاك سلاح نووي وأن يتم فتح مضيق هرمز فوراً أمام الملاحة من دون أي قيود أو رسوم.
وقال ترامب إن الألغام البحرية الموجودة في المضيق ستتم إزالتها أو تفجيرها، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة أزالت بالفعل عدداً منها، فيما يتعين على إيران استكمال إزالة ما تبقى.
كما أشار إلى أن السفن التي كانت عالقة بسبب الحصار البحري الأميركي يمكنها البدء بالعودة إلى وجهاتها، في تصريح أوحى بأن قرار رفع الحصار قد اتخذ فعلياً، رغم أن التسريبات السابقة كانت تربط هذه الخطوة بالتوقيع الرسمي على مذكرة التفاهم.
وفي ما يتعلق بالبرنامج النووي الإيراني، شدد ترامب مجدداً على أن مخزون اليورانيوم عالي التخصيب سيتم التخلص منه وتدميره بالتنسيق بين الولايات المتحدة وإيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية، علماً أن طهران لم تُظهر حتى الآن موافقة واضحة على هذا الطرح.
وأضاف أن العقوبات المالية والتسهيلات الاقتصادية ستبقى مجمدة «حتى إشعار آخر»، في إشارة إلى أن أي تخفيف للعقوبات لن يبدأ قبل استكمال مراحل الاتفاق.
وفي موازاة ذلك، كشفت صحيفة «نيويورك تايمز» أن مسودة مذكرة التفاهم تتضمن إنشاء صندوق استثماري لدعم إعادة إعمار إيران وتحفيز نموها الاقتصادي بعد الحرب في حال التوصل إلى اتفاق نهائي.
ونقلت الصحيفة عن مسؤول إيراني ودبلوماسي مشارك في المفاوضات أن قيمة الصندوق قد تصل إلى 300 مليار دولار، فيما وصفه دبلوماسيون مطلعون بأنه صندوق استثماري دولي ستسهم الولايات المتحدة في تسهيل إنشائه خلال المرحلة التفاوضية التي ستلي تمديد وقف إطلاق النار.
وبحسب التقرير، فإن الفكرة تعكس مقترحات سبق أن طرحها المبعوثان الأميركيان ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، وتتضمن تشجيع مشاريع استثمارية وعقارية كبرى داخل إيران، إضافة إلى فتح المجال أمام شركات أميركية، بما فيها شركات النفط والطاقة، للدخول في شراكات واستثمارات مباشرة مع طهران إذا تم التوصل إلى اتفاق شامل.
