أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب التوصل إلى اتفاق يقضي بـالنزع الكامل لسلاح حركة حماس وجميع الفصائل المسلحة في قطاع غزة، واصفًا الخطوة بأنها “اختراق تاريخي” نحو إنهاء الصراع وإرساء أسس مرحلة جديدة في القطاع.
وقال ترامب، في منشور عبر منصة “تروث سوشال”، إن “مجلس السلام” (Board of Peace) الذي يرعاه توصل إلى الاتفاق بالتعاون مع الوسطاء الإقليميين، معتبرًا أنه يشكل محطة أساسية في تنفيذ “خطة ترامب ذات النقاط العشرين” الخاصة بمستقبل غزة.
وبحسب مصدر مطلع نقلت عنه صحيفة تايمز أوف إسرائيل، فقد وُقّع الاتفاق، الخميس، بين مفاوضين من حركة حماس و”مجلس السلام” والدول الوسيطة، وهي مصر وقطر وتركيا.
لكن الإعلان الأميركي قوبل سريعًا بتحفظ إسرائيلي، إذ أصدر مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بيانًا أكد فيه أن مقترح مجلس السلام المؤلف من 15 بندًا بشأن نزع السلاح لا يلبّي المطالب الإسرائيلية المتعلقة بالنزع الكامل للسلاح في قطاع غزة، ما يثير شكوكًا حول إمكانية المضي في تنفيذ الاتفاق بصيغته الحالية.
حكومة فلسطينية جديدة وانسحاب إسرائيلي
وأكد ترامب أن الاتفاق يهدف إلى تمكين حكومة فلسطينية جديدة من إدارة قطاع غزة بالتعاون مع “مجلس السلام”، بما يضمن خدمة الفلسطينيين وفي الوقت نفسه توفير الضمانات الأمنية لإسرائيل.
وأضاف أن تنفيذ الاتفاق سيتم على مراحل مدروسة، بحيث يتزامن استكمال نزع السلاح مع انسحاب القوات الإسرائيلية من القطاع، على أن تتولى قوة دولية لتحقيق الاستقرار، بالتعاون مع جهاز شرطة فلسطيني جديد، مسؤولية حفظ الأمن في غزة وحماية سكانها وجوارها.
“تقدم تاريخي”
واعتبر الرئيس الأميركي أن المنطقة انتقلت، خلال عام واحد، من حرب مدمرة وأزمة إنسانية واحتجاز رهائن إلى ما وصفه بـ”تقدم تاريخي”، مشددًا في الوقت نفسه على أن “الكثير من العمل لا يزال مطلوبًا”.
كما وجّه الشكر إلى مصر وقطر وتركيا على جهودها في الوساطة، وإلى فريقه المفاوض الذي قال إنه لعب دورًا حاسمًا في تحقيق هذا “الاختراق التاريخي”.
وختم ترامب بالتأكيد أن “التهديد الذي خرج من غزة في السابع من أكتوبر لن يُسمح بإعادة بنائه”، معربًا عن ثقته بأن القطاع سيكون في نهاية المطاف تحت إدارة حكومة فلسطينية جديدة “تخدم شعبها”.
ورغم الإعلان الأميركي، فإن الموقف الإسرائيلي الرافض لصيغة الاتفاق المطروحة يجعل مستقبل المبادرة غير محسوم، ويضع تنفيذها أمام تحديات سياسية وأمنية كبيرة تتطلب توافقًا بين جميع الأطراف المعنية.
