أعلنت وزارة الداخلية السورية توقيف جنرال من عهد الرئيس المخلوع بشار الأسد، متهمةً إياه بالتورط في الهجوم الكيميائي الذي استهدف إحدى ضواحي العاصمة دمشق عام 2013.
وفي آب/أغسطس 2013، اتُّهم الجيش السوري في عهد الأسد باستخدام أسلحة كيميائية ضد مناطق كانت خاضعة لسيطرة المعارضة، ما أدى إلى مقتل أكثر من 1400 رجل وامرأة وطفل، وفق تقديرات الاستخبارات الأميركية ومنظمات حقوقية.
وفي ذروة الحرب الأهلية السورية، نفى نظام الأسد مسؤوليته عن الهجوم، لكنه وافق لاحقًا على تسليم ترسانته الكيميائية لتفادي ضربات أميركية.
وبقي الأسد في السلطة لأكثر من عقد بعد ذلك، قبل أن يُطاح به عام 2024 على يد فصائل تقودها جماعات إسل امية بقيادة الرئيس الحالي أحمد الشرع.
وقالت وزارة الداخلية إنها أوقفت “خردل أحمد ديوب، العميد السابق في قوات النظام المخلوع والرئيس السابق لفرع المخابرات الجوية في درعا، لتورطه المباشر في انتهاكات ممنهجة بحق المدنيين”.
واتهمت الوزارة ديوب بـ”التورط في هجمات كيميائية خلال خدمته في فرع دمشق ووجوده في منطقة حرستا”، حيث “أشرف على عمليات قمعية وساهم في التنسيق اللوجستي لقصف الغوطة الشرقية بأسلحة كيميائية محظورة دوليًا”.
ويُعد ديوب أحدث مسؤول من عهد الأسد يتم توقيفه خلال الأشهر الأخيرة، وهو متهم أيضًا بعمليات قتل خارج إطار القانون، وبالتنسيق مع إيران ووكيلها اللبناني حزب الله، اللذين دعما الحكومة السورية السابقة.
وكان ناجون من الهجمات، بينهم مسعفون، قد خاطروا بحياتهم آنذاك عبر نشر عشرات المقاطع المصورة على الإنترنت والتحدث إلى الصحافيين، بمن فيهم مراسلو وكالة فرانس برس، عن الفظائع التي شاهدوها.
