أكد رئيس مجلس الوزراء اللبناني نواف سلام أن لبنان يشارك في خلية تشكلت في سويسرا بهدف تثبيت وقف إطلاق النار، مشيرًا إلى أن مسار المفاوضات في واشنطن منفصل عنها، وأن اللجوء إلى هذا المسار جاء باعتباره “الطريق الأقل كلفة على لبنان”.
وقال سلام، خلال استقباله وفدًا من نقابة الصحافة، إن نتيجة أي مفاوضات لا يمكن معرفتها مسبقًا، “لكننا نعرف جيدًا ما نريده منها، وهو الانسحاب الإسرائيلي الكامل”.
وشدد على أن لبنان “لن يقبل ببقاء خمس نقاط ولا نقطتين” في إشارة إلى النقاط العالقة على الحدود، مطالبًا أيضًا بالإفراج عن الأسرى ومعالجة الملفات الحدودية العالقة. وأضاف أن لبنان يقدّر طرح الجانب الإسرائيلي ترتيبات أمنية، لكنه سيبحث ما هو مقبول منها وما هو غير مقبول، مؤكدًا أنه ليس متشائمًا بشأن المسار التفاوضي.
وفي ملف حصرية السلاح وتطبيق اتفاق الطائف، قال سلام إن بسط سلطة الدولة يشكل مسألة “غير قابلة للجدال”، مشيرًا إلى أن الاتفاق نص على الانسحاب الإسرائيلي والإصلاحات وبسط سلطة الدولة، إلا أن لبنان “متأخر 36 عامًا” في تنفيذ عدد من هذه البنود.
وطالب سلام حزب الله بالوفاء بالتزاماته، لافتًا إلى أن الحزب وافق سابقًا، عبر مشاركته في حكومات لبنانية، على تطبيق القرار 1701 الذي ينص على استكمال بسط سلطة الدولة في الجنوب، وجعل منطقة جنوب الليطاني خالية من السلاح، كما التزم مجددًا عام 2024 باتفاق وقف الأعمال العدائية الذي يكرّس حصرية السلاح بيد الجهات الرسمية المخولة.
وأكد أن حصرية السلاح “ليست مطلبًا لإرضاء إسرائيل”، بل هي قضية لبنانية داخلية مرتبطة ببسط سلطة الدولة، مشددًا على أن تطبيق اتفاق الطائف لا يحتاج إلى مفاوضات جديدة، بل إلى استكمال تنفيذه عبر المؤسسات الدستورية.
وفي ما يتعلق بالاتفاق، أوضح سلام أنه طُبق بصورة انتقائية، داعيًا إلى استكمال بنوده، بما في ذلك اللامركزية الإدارية واستقلال السلطة القضائية والعمل على تنفيذ ما نص عليه الدستور بشأن إلغاء الطائفية السياسية وفق خطة مرحلية.
وعن مستقبل قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان “اليونيفيل”، قال سلام إن بيروت ما زالت ترى حاجة إلى وجود قوة دولية في الجنوب للقيام بمهام المراقبة والإفادة والتنسيق والاتصال، حتى في حال التوصل إلى اتفاق مع إسرائيل، نظرًا إلى طبيعة العلاقة التاريخية بين الطرفين.
وأشار إلى أن الأمين العام للأمم المتحدة طرح ثلاثة خيارات بشأن مستقبل مهمة القوة الدولية، وأن القرار النهائي يعود إلى مجلس الأمن، مع إمكانية تعديل هذه الخيارات بما يتناسب مع نتائج المفاوضات والترتيبات التي سترافق أي انسحاب إسرائيلي.
