Newsalist
"لا تقف متفرجاً"
الرئيسيةمقالات الإفتتاحيّةإعرف أكثرالحدثأنتم والحدثفيديوهات
تابعونافلاش نيوز

سلاح الفصائل في العراق على محكّ جرف الصخر

نيوزاليست
الاثنين، 16 نوفمبر 2026

سلاح الفصائل في العراق على محكّ جرف الصخر

«لن يبقى شبر في العراق يُمارَس فيه التهريب، من زاخو إلى البصرة». بهذا التعهّد، وضع رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي التحقيق في تهريب النفط من جرف الصخر في إطار حملة تشمل البلاد كلّها. لكنّ أوّل اختبار لهذه الحملة يقع في منطقة جنوب غربي بغداد تُعدّ من أبرز معاقل «كتائب حزب الله» العراقية الموالية لإيران، وهي من الفصائل التي ترفض تسليم سلاحها للدولة.

جاء كلام الزيدي الأحد، 15 تشرين الثاني، بعد اجتماع أمني طارئ استعرض نتائج التحقيق في جرف الصخر، المعروفة رسميًا باسم جرف النصر، في محافظة بابل. وبحسب الحكومة، أكّدت اللجنة المكلّفة بالتحقيق وجود عمليات تهريب ومنشآت لتكرير النفط. واستند التحقيق إلى تقرير استخباري رصد، بالاستعانة بصور أقمار اصطناعية التُقطت بين عامَي 2021 و2026، تكرار ظهور صهاريج قرب مواقع يُشتبه في استخدامها لسحب مشتقات نفطية من الأنابيب.

وأمر الزيدي بإحالة المشتبه في تورّطهم إلى القضاء، وأعفى تسعة مسؤولين، بينهم قائد شرطة بابل والمدير العام لشركة خطوط الأنابيب النفطية. وقال إنّ القضاء يدعم لجنة التحقيق «100 في المئة». وبحسب الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، صباح النعمان، حمّل الزيدي قادة العمليات والشرطة والأجهزة الأمنية والاستخبارية المسؤولية عن أيّ تهريب يقع ضمن نطاق عملهم، ووجّه بتشديد الرقابة ومحاسبة المقصّرين.

ولم يسمِّ البيان الحكومي «كتائب حزب الله» بين المتهمين. لكنّ الجماعة ردّت بنفي حصول عمليات تهريب في المنطقة، وقالت إنّ ما عاينته اللجنة كان خزّانات وقود ومنشأة صغيرة لتجهيزه للآليات والمولّدات. واتّهمت مكتب الزيدي بتلفيق القضية للضغط عليها كي تتخلّى عن سلاحها. ويبقى على التحقيق القضائي تحديد حجم العمليات التي قالت الحكومة إنّها رصدتها، وكشف مَن أدارها ومَن استفاد من عائداتها.

مَن يمسك بأمن جرف الصخر؟

منذ استعادة جرف الصخر من تنظيم «داعش» عام 2014، رسّخت «كتائب حزب الله» نفوذها في المنطقة، فيما ظلّ معظم سكانها النازحين عاجزين عن العودة. وتفيد تقارير عراقية بأنّ الحكومة تدرس إعادة نشر الجيش والقوات الأمنية الاتحادية فيها. وحتى الآن، دخلت لجنة التحقيق إلى المنطقة، فيما لم يتأكّد انتقال السيطرة الأمنية إلى القوات النظامية. وهذا هو الاختبار الميداني الأقرب لسلطة بغداد في جرف الصخر.

وكان الزيدي قد قال في مقابلة مع شبكة الإعلام العراقي في 23 تشرين الأول إنّ السلاح سيصبح حصرًا بيد القوات الأمنية بحلول 30 حزيران 2027. وفي الأنبار، في 8 تشرين الثاني، توعّد بمواجهة استخدام السلاح خارج سلطة الدولة «بكامل قوة القانون» إذا استُخدم لتهديد الأمن أو ابتزاز المواطنين. وتزداد صعوبة تنفيذ هذا التعهّد مع رفض «كتائب حزب الله» و«حركة النجباء» تسليم سلاحهما، ومع وجود ألوية تابعة لـ«الكتائب» ضمن «الحشد الشعبي». فالسؤال الذي يطرحه حصر السلاح هو مَن يملك فعليًا قرار تحريك هذه القوات واستخدام أسلحتها.

في جرف الصخر، سيتّضح مدى قدرة الحكومة على تنفيذ تعهّدها قبل حلول الموعد الذي حدّده الزيدي. فإحالة الملف إلى القضاء تفتح باب تحديد المسؤوليات عن التهريب، فيما يتوقّف فرض سلطة الدولة في المنطقة على قدرة قواتها على الانتشار فيها، وتأمين منشآتها، وتهيئة الظروف لعودة سكانها.

المقال السابق
عون يعرض أولويات لبنان أمام البنك الدولي… وحصرية السلاح تغيب
نيوزاليست

نيوزاليست

newsalist.net

مقالات ذات صلة

ما المقصود بنقل نموذج سيناء إلى لبنان وما هي حدود فاعليته؟
Newsalist
© 2026, كل الحقوق محفوظة.

روابط سريعة

فيديوهاتللإعلان معناأنتم والحدثالحدثإعرف أكثرمقالات

الشبكات الاجتماعية