أعلن رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي، الجمعة، أن الإجراءات الأمنية الجارية في منطقة جرف الصخر، المعروفة أيضاً باسم جرف النصر، تشكّل بداية لمسار يهدف إلى فرض سلطة الدولة على كامل الأراضي العراقية، وحصر السلاح والقرار الأمني بمؤسساتها، في موقف يأتي بالتزامن مع إعادة انتشار القوات الحكومية في المنطقة التي شكّلت لسنوات أحد أبرز معاقل «كتائب حزب الله» العراقية.
وفي كلمة وجّهها إلى القوات المسلحة المنتشرة في جرف الصخر، أكد الزيدي أن الحكومة ماضية في مواجهة السلاح المنفلت والفساد، مشدداً على أن قرار حصر السلاح بيد الدولة ثابت، وأن السلطات لن تسمح بوجود سلاح أو سلطة خارج المؤسسات الرسمية.
ويكتسب هذا الموقف أهمية خاصة في ضوء الإجراءات التي بدأت لتنفيذ الخطة الحكومية في جرف الصخر، والتي تشمل إعادة توزيع المسؤوليات الأمنية، واستبدال القطعات، وتوسيع انتشار القوات النظامية، بعدما بقي دخول الأجهزة الأمنية الحكومية إلى أجزاء من المنطقة مقيّداً بفعل نفوذ الفصائل المسلحة.
وكانت القوات العراقية قد بدأت انتشارها في المنطقة، بالتزامن مع افتتاح مقر أمني مسيطر بقيادة الشرطة الاتحادية، يتولى تنسيق الإجراءات الميدانية والإشراف على تبديل القطعات، في إطار تفاهمات يُراد منها تجنّب المواجهة العسكرية.
لكن هذه التطورات لا تعني أن «كتائب حزب الله» انسحبت بالكامل من جرف الصخر، أو أن الحكومة تسلّمت جميع المواقع والأسلحة الموجودة فيها.
وفي هذا السياق، نقل موقع «ألترا عراق» عن مصادر سياسية أن انسحاب عناصر الكتائب سيجري تدريجياً خلال الأشهر المقبلة، وأن انتشار القوات الحكومية يتم بالتنسيق معها. ولم يصدر تأكيد رسمي لهذه التفاصيل، كما لم يُحسم مصير الأسلحة الثقيلة التابعة للفصيل.
وتبرز أهمية كلمة رئيس الوزراء في أنها تضع ما يجري في جرف الصخر ضمن عنوان سياسي وأمني أوسع من مجرد إعادة انتشار القوات، هو استعادة الدولة سلطتها الحصرية على السلاح والقرار الأمني، بما يفتح الباب أم ام اختبار مدى قدرة الحكومة على تطبيق هذا التوجه في مناطق أخرى تخضع لنفوذ الفصائل المسلحة.
وفي المقابل، لم تُسجّل تأكيدات رسمية لوقوع مواجهات خلال تنفيذ الخطة، كما لم يصدر إعلان حكومي موثّق برفع حالة الإنذار «ج»، وسط استمرار الترقب بشأن المراحل المقبلة من إعادة الانتشار، ومدى التزام الفصائل المسلحة بالتفاهمات القائمة.
ويبقى الاختبار الأساسي في جرف الصخر مرتبطاً بما إذا كانت الإجراءات الحالية ستنتهي إلى انتقال فعلي ودائم للسلطة الأمنية إلى المؤسسات الحكومية، أم ستقتصر على إعادة توزيع القوات ضمن تفاهم يحافظ على نفوذ «كتائب حزب الله» في المنطقة.