اتهم عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب حسين الحاج حسن الأجهزة الأمنية بتوقيف مواطنين لبنانيين بصورة تعسفية في جرود البترون وبشري، في 10 تشرين الثاني الجاري، معتبراً أن الادعاء القضائي عليهم يستند إلى «تهم باطلة لا أساس قانونياً لها»، ومحذّراً من أن استمرار هذه الممارسات يهدد السلم الأهلي.
وقال الحاج حسن، في تصريح، إن الموقوفين لم يكونوا في وضع مشبوه، ولم تُضبط في حوزتهم أسلحة أو مواد غير قانونية، كما لم يرتكبوا أي فعل جرمي يبرر توقيفهم، مشيراً إلى أن بعضهم من أبناء المنطقة.
ووصف الادعاء القضائي بأنه «مرفوض ومدان»، منتقداً ما اعتبره تسريبات متعمدة لتفاصيل التحقيقات إلى وسائل الإعلام، وترويج روايات مفبركة ومضللة وأخبار كاذبة ووقائع مختلقة، متهماً جهات أمنية وقضائية رفيعة بالوقوف وراء هذه الممارسات.
واعتبر أن التعامل مع القضية بهذه الطريقة يشكّل «مساراً خطيراً» يضع السلطة وبعض الأجهزة الأمنية والقضائية أمام المساءلة بشأن خلفيات الإجراءات المتخذة وأهدافها، متسائلاً عن مدى خضوعها لضغوط وتدخلات خارجية، على حساب استقلال القضاء وسيادة القرار الوطني وحقوق المواطنين.
ورأى الحاج حسن أن استمرار السلطة في هذا النهج يشكّل تعدياً على المواطنين ويقوّض الثقة بالمؤسسات المكلفة حمايتهم وصون حقوقهم والحفاظ على الأمن والاستقرار.
وحذّر من أن هذه الممارسات «لا تؤدي إلا إلى تعميق الانقسام وإثارة الاحتقان وتهديد السلم الأهلي»، في وقت يحتاج فيه لبنان، بحسب تعبيره، إلى أعلى درجات المسؤولية والحكمة والتماسك الوطني، في ظل استمرار الاعتداءات والاحتلال الإسرائيلي.
وحمّل الحاج حسن السلطة كامل المسؤولية عن تداعيات هذا النهج وما قد ينتج من الإصرار عليه.
وتأتي مواقف الحاج حسن بعد ادعاء مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي كلود غانم على خمسة موقوفين في قضية جرود بشري والبترون والكورة، بجرائم تتصل بتأليف مجموعات مسلحة من دون موافقة السلطة وتجهيزها بأسلحة بقصد النيل من سلطة الدولة، وهي اتهامات يرفضها «حزب الله» ويطعن في الأساس الذي بُنيت عليه.