رفع رئيس كتلة الوفاء للمقاومة محمد رعد سقف المواجهة السياسية مع السلطة اللبنانية، متهماً إياها بالسير في “مسار تنازلي” يقوم عملياً على تبنّي “سردية الاحتلال ضد المقاومة”، في موقف يعكس حجم التوتر المتصاعد حول ملف التفاوض مع إسرائيل ومستقبل سلاح “حزب الله”.
وفي مقال نشره في صحيفة “حزب الله”( الأخبار)، اعتبر رعد أن جولات التفاوض المباشر بين لبنان وإسرائيل تكشف توجهاً لدى فريق السلطة يقوم على ترتيب الوضع الداخلي على قاعدة “التعايش مع الاحتلال” مقابل تنفيذ “حصرية السلاح بيد الدولة”، معتبراً أن هذا المسار يتم برعاية أميركية ووسط تقاطع مصالح بين المفاوض اللبناني والإسرائيلي.
ورأى أن السلطة تتعامل مع “المقاومة” باعتبارها “العقبة الأساسية” أمام التسوية، لأنها “ترفض الاستسلام للعدو”، مضيفاً أن السلطة تسعى، عبر الانفتاح على التفاوض المباشر، إلى كسب الرضا الأميركي والدعم الدولي حتى ولو جاء ذلك “على حساب السيادة والكرامة”.
في المقابل، أعاد رعد تثبيت الرواية السياسية لما سماه المقاومة، القائمة على أن لبنان لا يزال في حالة عداء مع إسرائيل منذ هدنة عام 1949، وأن التجارب السابقة أثبتت، وفق تعبيره، أن “المقاومة وحدها” نجحت في ردع إسرائيل وإجبارها على الانسحاب، بينما لم تؤدِّ الجهود الدولية إلى استعادة الحقوق اللبنانية.
وفي هذا السياق، ربط رعد بين ما سمّاه “قرار 5 آب” المتعلق بحصرية السلاح وبين تصاعد الشروط الإسرائيلية، معتبراً أن إسرائيل شعرت بأن السلطة اللبنانية انتقلت إلى موقع الضغط على “المقاومة”، ما شجّعها على رفع سقف مطالبها ومواصلة اعتداءاتها.
واتهم السلطة اللبنانية بالالتزام بمسار تفاوضي “من دون تفويض ميثاقي ولا دستوري”، محذّراً من أن البلاد باتت أمام “مفترق خطير” قد يقود إلى “كوارث كبرى”، محمّلاً السلطة مسؤولية أي تداعيات مستقبلية.
وفي مقابل هذا التصعيد، حاول رعد توجيه رسائل متعددة الاتجاهات، فشدّد على أن “المقاومة” لا تضع مصالح أي جهة خارجية فوق مصلحة لبنان، رغم ترحيبها بأي دعم تتلقاه، “سواء كان إيرانياً أم عربياً أم أجنبياً”، وفق قوله.
كما توجّه إلى خصوم “المقاومة” في الداخل بنبرة مزدوجة تجمع بين الدعوة إلى الحوار والتحذير السياسي، مميزاً بين من “لا يفهم” خيار المقاومة ويمكن مخاطبته، وبين من “يدعم العدو ويحرّض ضد البلد”، داعياً إلى محاسبة الفئة الثانية “وفق القانون”.
:::
