بعد ثلاثة أيام من جلسات المرافعة أمام محكمة الاستئناف في باريس، طالبت النيابة العامة، يوم الأربعاء 13 مايو 2026، بالحكم بالسجن لمدة سبع سنوات وبغرامة مالية قدرها 300 ألف يورو في حق الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي.
ويأتي هذا التطور بعد مناقشة مستفيضة لمختلف جوانب القضية، التي تُعد من أكثر الملفات السياسية والمالية تعقيدًا وتشابكًا في فرنسا خلال السنوات الأخيرة.
ومن المقرر أن يصدر الحكم النهائي في القضية بتاريخ 30 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.
وكانت النيابة العامة المالية الوطنية قد طالبت خلال العام الماضي بعقوبة سجنية وُصفت بـ”الرادعة” تصل إلى سبع سنوات بحق الرئيس الأسبق، البالغ من العمر 71 عامًا، والذي ينفي باستمرار ارتكاب أي مخالفات.
ويواجه ساركوزي، إلى جانب كل من شريكيه بريس أورتفو وكلود غيان، اتهامات تتعلق بالدخول في “اتفاق فساد” مزعوم مع نظام معمر القذافي، تضمن، بحسب الادعاء، تلقي أموال غير مشروعة استخدمت في تمويل الحملة الانتخابية، عبر شبكة وسيط فرنسي-لبناني هو الراحل زياد تقي الدين، مقابل تقديم خدمات أو تسهيلات سياسية.
وفي وقت سابق، أشارت تقارير إعلامية فرنسية إلى أن طلبات العقوبة قد تكون مشددة، إذ تشمل، إضافة إلى تهم الفساد، اتهامات بالتآمر الجنائي، والتمويل غير القانوني لحملة انتخابية، وإخفاء عائدات متحصلة من اختلاس أموال عامة.
وتؤكد النيابة العامة، وفق هذه المعطيات، وجود “اتفاق فساد” بين ساركوزي والنظام الليبي، يقضي بتلقي دعم مالي مقابل تحركات سياسية من بينها التدخل في ملف يتعلق برفع مذكرة توقيف بحق عبد الله السنوسي، أحد أبرز المسؤولين الأمنيين في النظام الليبي والمتهم في قضية تفجير طائرة “دي سي-10”.
وكان الرئيس الفرنسي الأسبق قد أمضى نحو ثلاثة أسابيع في السجن خلال الفترة الممتدة بين 21 أكتوبر و10 نوفمبر 2025، وذلك بعد صدور حكم ابتدائي بحقه، في سابقة هي الأولى من نوعها لرئيس فرنسي سابق يدخل السجن في العصر الحديث، قبل أن يُفرج عنه لاحقًا تحت إشراف قضائي.
وفي موازاة ذلك، طالبت السلطات الليبية بتعويضات مالية في إطار هذا الملف، معتبرة أن القضية تتعلق بأموال يُشتبه في أنها حُولت بشكل غير قانوني من مؤسسات رسمية ليبية إلى خارج البلاد، عبر حسابات وسيط فرنسي-لبناني، واستُخدمت لاحقًا لدعم حملة ساركوزي الانتخابية.
وتؤكد الجهات الليبية أن هذه الأموال كانت أموالًا عامة، جرى التصرف بها خارج الأطر القانونية، ما تسبب في خسائر مالية للدولة.
وتعود جذور هذه القضية إلى عام 2012، حين بدأت تتكشف عبر تحقيقات إعلامية وصحفية شبهات تتعلق بتمويل ليبي محتمل لحملة ساركوزي الرئاسية لعام 2007.
وجاءت أولى هذه التسريبات بعد نشر موقع “ميديابارت” وثيقة يُعتقد أنها صادرة عن أجهزة أمنية ليبية عام 2006، وتشير إلى موافقة على تمويل الحملة بمبلغ قد يصل إلى 50 مليون يورو.
وتعززت هذه الاتهامات لاحقًا بتصريحات أدلى بها الراحل سيف الإسلام القذافي عام 2011، تحدث فيها عن تقديم دعم مالي ليبي للحملة، مطالبًا في الوقت نفسه باسترداد تلك الأموال.
