أعلن الأمين العام لـ«حزب الله» الشيخ نعيم قاسم رفضه حصر سلاح ال حزب أو ضبطه أو منعه أو نزعه ما دام الاحتلال الإسرائيلي قائمًا، وأبدى استعدادًا للتفاهم على «أعقد المسائل»، بما فيها السلاح، «بعد الانسحاب وكفّ الوصاية». وحدّد الأولوية بوقف العدوان الإسرائيلي، وانسحاب إسرائيل من لبنان، وعودة الأهالي إلى الجنوب، وإعادة الإعمار.
ودعا قاسم، في كلمة ألقاها خلال احتفال «يوم الشهيد»، السلطة اللبنانية إلى التراجع عن اتفاق الإطار والعودة إلى المفاوضات غير المباشرة، والعمل مع مختلف القوى «تحت سقف السيادة والوحدة والتحرير». كما طالب بتمويل الجيش من الموازنة ورفض المساعدات الخارجية المشروطة، ودعا دول المنطقة إلى التفاهم مع إيران على صياغة مستقبلها، وإلى وقف الحرب في اليمن وترك اليمنيين يختارون مستقبلهم.
السلاح واتفاق الإطار
دعا قاسم السلطة إلى الكفّ عن طرح حصر السلاح في ظلّ استمرار الاعتداءات الإسرائيلية، معتبرًا أنّ هذا الطرح يعني عمليًا نزع السلاح، وهو، في رأيه، مطلب إسرائيلي وأميركي. وقال «لا حصرية لسلاح المقاومة، ولا ضبط، ولا منع، ولا نزع لسلاح المقاومة تحت سقف الاحتلال الإسرائيلي»، معتبرًا أنّ الدستور واتفاق الطائف لا يسوّغان منع الدفاع عن النفس والوطن.
وسأل السلطة لماذا تُلزم نفسها أمام العالم بما يرى أنّه يخدم المشروع الإسرائيلي، فيما لا تلتزم إسرائيل والولايات المتحدة بشيء. ودعاها إلى تخصيص مواقفها لرفض الاعتداءات والمطالبة بالانسحاب، وإلى الاهتمام بالإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، بدل أن يتمحور خطابها حول حصر السلاح. وقال «توقفوا عن تقديم أوراق اعتماد»، معتبرًا أنّ التصريحات التي تُلزم بها السلطة نفسها تتحوّل إلى وسيلة للضغط عليها.
ووصف قاسم المسار الذي سلكته السلطة في اتفاق الإطار بأنّه «كله تنازلات مجانية». وقال إنّ الاتفاق فتح بابًا مع إسرائيل من دون أن يحقّق لبنان أي مكسب، وإنّ السلطة قدّمت، في تقديره، تنازلات تمسّ السيادة قبل بدء التفاوض، ومن دون مقابل من الطرف الآخر. وأكّد تأييده التفاوض غير المباشر، معتبرًا أنّ الصيغة الحالية أعطت إسرائيل مسبقًا ما تريده وأفرغت التفاوض من مضمونه.
وأضاف أنّ الاتفاقات تُصاغ بعد النقاش والتوصّل إلى تفاهمات ومهل للتنفيذ، واتهم الأميركيين والإسرائيليين بإملاء الصيغة على لبنان. ورأى أنّ مرور أشهر من دون أن تخطو إسرائيل أي خطوة في تنفيذ الاتفاق يعطي السلطة سببًا لإعادة النظر فيه والعودة إلى المفاوضات غير المباشرة. واعتبر أنّ الاتفاق يخالف الطائف والدستور والقوانين ويمسّ السيادة الوطنية، وأنّه أحدث انقسامًا عموديًا في البلاد.
دور الجيش وانتقاد السفارات الخمس
دعا قاسم إلى عمل وطني مشترك للدفاع عن الأرض وحماية السيادة، تحت سقف الدستور والقوانين، ومن دون وصاية أجنبية أو تنازل عن الحقوق. وسأل الحكومة عمّا فعلته لتمكين الجيش من حماية لبنان وشعبه، ودعاها إلى تهيئة الظروف التي تتيح للجيش التصدّي لإسرائيل، ودعم قيام مجموعات من أبناء الشعب تسانده في مقاومة الاحتلال، وتأمين السلاح للجيش ولمسانديه.
واستشهد بما وصفه بتقرير أممي أعدّه باني تشالوكا بعنوان «خطر التطهير العرقي للشيعة في جنوب لبنان». وقال إنّ التقرير تناول تهجير مليون و200 ألف مواطن خلال العدوان الإسرائيلي وتدمير 27 ألف منزل و182 مبنى عامًا و35 مدرسة. ووصف التقرير بالمحايد، وسأل عن الموقف الدولي من هذه الوقائع، داعيًا إلى إعطاء الأولوية لوقف الاعتداءات.
وانتقد بيان السفارات الأميركية والبريطانية والأسترالية واليابانية والكندية، واتهمها بالتحريض على «المقاومة» ودعوة النواب والوزراء والمسؤولين إلى مواجهة قسم من شعبهم، من دون التطرّق إلى الاحتلال الإسرائيلي. ودعا وزارة الخارجية إلى استدعاء ممثّلي هذه الدول وتنبيههم إلى وجوب الكفّ عن التدخّل في ال شؤون الداخلية. كما انتقد وفودًا أجنبية تزور لبنان وتعلن دعمه وتطالبه بحصر السلاح، من دون أن تطالب إسرائيل بالانسحاب.
وقال قاسم إنّ جهات في الداخل والخارج تعترض على أداء الجيش لأنّه، في رأيه، يرفض الدخول في مواجهة داخلية. ووصف الجيش، قيادةً وضباطًا وعناصر، بأنّه «جيش وطني شريف»، وقال إنّ مهمته حماية السلم الأهلي والدفاع عن لبنان، وإنّ الأولوية هي خروج إسرائيل. واتهم منتقدي الجيش بخدمة أهداف إسرائيل بعد عجزها عن تحقيقها، وبالسعي إلى دفع المؤسسة العسكرية إلى فتنة داخلية.
وردّ على من يقول إنّ إسرائيل ستواصل اعتداءاتها ما لم يُنزع السلاح بالقول «فلتعتدِ، ما شأنكم أنتم؟ نحن الذين ندفع الثمن أكثر منكم». واتهم أصحاب هذا الطرح بالسعي إلى مكاسب خاصة، ودعاهم إلى تحمّل مسؤوليتهم في حماية بلد قال إنّه للجميع. كما طالب المسؤولين بالاعتراض يوميًا على القتل والتدمير، وتقديم الشكاوى إلى مجلس الأمن، وحثّ الوفود الزائرة على رفع الصوت للمطالبة بالانسحاب. واعتبر أنّ تحرّك السلطة لا يرقى إلى الحدّ الأدنى المطلوب.
وطالب قاسم بتمويل الجيش من الموازنة العامة والاعتماد على قدراته، رافضًا المساعدات الخارجية المشروطة. واتهم جهات مانحة بربط دعمها بمواجهة الجيش أبناء بلده، ووصف استمرار طلب ا لمساعدة منها في هذه الظروف بأنّه «إذلال ما بعده إذلال». وأكّد أنّ خياره هو حماية السيادة بالجيش و«المقاومة» والشعب، وأنّ الحزب سيواصل المواجهة إذا وسّعت إسرائيل اعتداءاتها.
حرب الإسناد و«وحدة الساحات»
ورفض قاسم تحميل «حرب الإسناد» مسؤولية ما يتعرّض له لبنان، مستعيدًا الاعتداءات الإسرائيلية منذ عام 1948، واحتلال أجزاء من لبنان عام 1978، ووصول القوات الإسرائيلية إلى بيروت عام 1982. وأشار إلى أنّ ملف مزارع شبعا وتلال كفرشوبا والنقاط الحدودية المتنازع عليها كان قائمًا قبل حرب الإسناد. وقال إنّ الاحتلال سبق «المقاومة»، وإنّها نشأت لمواجهته وتحرير الأرض، واتهم من يقبلون به ويرفضون مقاومتَه بافتقاد الحسّ الوطني وإرادة المواجهة.
واتهم إسرائيل بالسعي إلى تجريد لبنان من قوته لتثبيت احتلال أراضيه وإقامة مستوطنات. وقال إنّها كانت ستتقدّم إلى صيدا لو استطاعت، وعزا وقف تقدّمها إلى قتال الحزب وصمود بيئته ومساندة قوى لبنانية أخرى. كما قال إنّ مذكرة التفاهم الأميركية الإيرانية أسهمت في خفض التصعيد في لبنان، إلى جانب الصمود الميداني.
واعتبر أنّ وجود «المقاومة» أبقى الانسحاب الإسرائيلي مطروحًا، وأنّ القتال حدّ من التقدّم الإسرائيلي ومنع تثبيت الاحت لال وإقامة المستوطنات. وأقرّ بأنّ المواجهة لها خسائر، وقال إنّ الاستسلام، في تقديره، يفضي إلى خسارة كل شيء. وشدّد على وجوب استمرار «المقاومة» واستعدادها للقتال كلما دعت الحاجة.
وعرّف قاسم «وحدة الساحات» بأنّها تعاون لطرد المحتل. وقارن بين اعتراض منتقديها على مساندة القوى المتحالفة بعضها بعضًا، وسعي واشنطن إلى حشد دول كبرى وصغرى في تحالفاتها. واعتبر أنّ هذا التعاون حقّ طبيعي، ودعا إلى توسيعه ليشمل دولًا وشعوبًا أخرى، وقال «المقاومة في لبنان وفلسطين هي التي تحتاج إلى إيران واليمن والعراق وكل حر شريف، وليسوا هم بحاجة إلينا، بل نحن بحاجة إليهم».
«إسرائيل الكبرى» وغزة
ووضع قاسم الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان والمنطقة، التي قال إنّها تحظى بدعم أميركي كامل، في إطار مشروع لإقامة «إسرائيل الكبرى». واعتبر أنّ واشنطن تدعم إعادة ترتيب المنطقة على هذا الأساس لتُحكم سيطرتها عليها. ووصف إسرائيل بأنّها منبوذة دوليًا، مستشهدًا بمواقف وفود في الأمم المتحدة خلال كلمة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
ورفض اعتبار هجوم «طوفان الأقصى» في 2023 بداية الصراع، وقال إنّ بريطانيا والقوى الكبرى مهّدت له، وإنّ تأسيس إسرائيل عام 1948 كان نقطة البداية. ووصف ذلك المسار بأنّه «مشروع إبادة» رافقه، وفق قوله، قتل وتهجير ملايين وتغيير في بنية فلسطين.
وقال قاسم إنّ عدد القتلى والجرحى في غزة بلغ 250 ألفًا من الرجال والنساء والأطفال، وإنّ تدمير المنازل خلّف كارثة تطال مليونين ونصف مليون نسمة، وفق الأرقام التي أوردها. وانتقد الدول التي تؤيّد إسرائيل تحت عنوان حقّها في الدفاع عن نفسها، ودعا الأمم المتحدة والدول الكبرى إلى التحرّك لحماية المدنيين الفلسطينيين. وشكر المشاركين في التظاهرات وأصحاب المواقف المؤيّدة للفلسطينيين، وطالب بتوجيه الاهتمام إلى ما يتعرّضون له وهم يدافعون عن أنفسهم.
إيران واليمن ومستقبل المنطقة
وفي الملف الإيراني، استعاد قاسم الاتفاق النووي لعام 2015، وقال إنّ من حقّ إيران تخصيب اليورانيوم لأغراض سلمية وفق القوانين الدولية. واتهم واشنطن وإسرائيل بالسعي إلى تغيير النظام الإيراني والسيطرة على النفط ومقدّرات البلاد، وقال إنّهما بادرتا إلى الاعتداء وإنّ من حقّ إيران الردّ. واعتبر أنّ مواجهة هذا الخطر مسؤولية الجيش والشعب وكلّ من يستطيع حمل السلاح في المواقع القادرة على المقاومة في المنطقة.
ورأى أنّ إيران خرجت من حرب الأربعين يومًا وقد ثبّتت موقعها دولةً محورية، وأنّها ستشار ك مع دول الجوار في رسم مستقبل المنطقة. وقال إنّ الصيغة التي تسعى واشنطن وإسرائيل إلى فرضها فقدت قدرتها على تحديد هذا المستقبل، ودعا دول الخليج وباكستان ومصر وتركيا وسائر دول المنطقة إلى اغتنام الفرصة للتفاهم مع طهران، الآن أو في الأشهر المقبلة.
ودعا قاسم إلى وقف الحرب في اليمن وترك اليمنيين يختارون مستقبلهم، رافضًا قتل المدنيين تحت أيّ مبرّر. كما دعا دول المنطقة إلى معالجة خلافاتها بما يتيح لها أن تقرّر مستقبلها باستقلالية. وفي الشأن اللبناني، قال إنّ إسرائيل لن تتمكّن من تثبيت وجودها في الأراضي التي تحتلّها، وإنّها ستنسحب عاجلًا أم آجلًا.
«هُزم ترامب وهُزم نتنياهو»
ووصف قاسم نتائج الانتخابات الأميركية بأنّها «زلزال» وصفعة للرئيس دونالد ترامب. وقال إنّ خسارته تحمل أثرًا إيجابيًا للقوى التي تواجه سياساته في إيران ولبنان وفلسطين واليمن، بصرف النظر عن حجم هذا الأثر وعن أوجه الاستمرار في السياسة الأميركية بين الجمهوريين والديمقراطيين. واتهم ترامب بالإضرار بدول أخرى أيضًا، وذكر كندا مثالًا.
وقال إنّ تعثّر عودة نتنياهو إلى رئاسة الحكومة يعكس، في تقديره، عجز محيطه السياسي عن تحمّل نتائج سياساته داخل إسرائيل وخارجها. وخلص إلى القول «هُزم ترامب، وهُزم نتنياهو»، عازيًا ما وصفه بـ«السقوط المدوي» إلى صمود إيران والقوى المتحالفة معها في فلسطين ولبنان واليمن والعراق، وإلى تحرّكات الشعوب والتظاهرات، بما فيها تلك التي شهدتها دول غربية والولايات المتحدة. وقال إنّ الحزب سيحدّد كيفية التعاطي مع من يأتي بعدهما في ضوء مواقفه.
الردّ على الحديث عن ضعف الحزب
وقال قاسم إنّ قوة الحزب تستند إلى إيمانه وحقّه في الأرض وتضحيات مقاتليه وبيئته. وأقرّ بحجم الدمار الذي أصاب المنازل، مؤكدًا أنّ من بناها قادر على إعادة بنائها، وأنّ استمرار الصمود رهن بإرادة المجتمع الذي تحمّل الخسائر.
وردّ على من يقول إنّ قرار الحزب في طهران، أو إنّ استشهاد قادته جعله عاجزًا عن إدارة شؤونه، معتبرًا أنّ هذه المواقف تهدف إلى إضعاف معنوياته. واستشهد بإدارة المعارك التي أشار إليها باسمَي «أولي البأس» و«العصف المأكول»، وبالمشاركة في التشييع والأنشطة الكشفية والانتخابات البلدية، للدلالة على استمرار عمل الحزب وقدرته على التعبئة. واستشهد بالآية ﴿وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ﴾، وختم هذا الجزء من كلمته بتأكيد تمسّكه بالمواجهة ورفض الاستسلام، قائلًا «فنحن جماعة: لبيك يا حسي ن».
استطلاع في البيئة الشيعية
وعرض قاسم نتائج استطلاع قال إنّ «المركز الاستشاري» أجراه في البيئة الشيعية. وبحسب الأرقام التي أوردها، قال 80 في المئة من المستطلعين إنّ وضعهم المعيشي أسوأ من العام الماضي، واعتبر 82 في المئة أنّ إنهاء الاحتلال ووقف الاعتداءات هما القضية الأهمّ. ورأى 90 في المئة أنّ «المقاومة» ضرورة في المرحلة الحالية، واعتبر 84 في المئة أنّ السلاح ضروري للحماية والردع ما دام التهديد قائمًا، فيما قال 86 في المئة إنّ اتفاق الإطار يفرّط بالمصلحة الوطنية.
وأوضح أنّ الاستطلاع أُجري قبل ما سمّاه المركز «الإيواء»، وأنّ المركز توقّع احتمال ارتفاع نسب التأييد بعده. واعتبر قاسم أنّ النتائج تعبّر عن استعداد مؤيّدي الحزب لتحمّل الصعوبات والتضحيات، وأشاد بالعائلات التي قال إنّها تواصل تقديم الدعم رغم ما تكبّدته.
دعوة إلى التفاهم وإعادة أموال المودعين
وحيّا قاسم المشاركين في «اللقاء الوطني الثاني»، وقال إنّه جمع 290 شخصية من مختلف المناطق والطوائف، بينهم نواب ووزراء حاليون وسابقون، ورؤساء وممثّلو أحزاب وقوى سياسية، وشخصيات ثقافية واجتماعية ونقابية وإعلامية وأكاديمية ودينية. واعتبر أنّ تنوّع الحضور يعكس وجود قوى لبنانية تشارك الحزب مواقفه.
ودعا السلطة والقوى السياسية إلى التعاون لإعادة إعمار البلاد وردّ أموال المودعين وتحسين الرواتب والأوضاع الاجتماعية، بالتوازي مع العمل لإخراج إسرائيل من لبنان. وأكّد أنّ اللبنانيين جميعًا شركاء في بناء البلد وتحمّل كلفة حمايته، ورفض ما وصفه بمحاولات إثارة الفتنة أو الاستقواء بالوصاية الأميركية أو التفريط بالأرض.
وقال قاسم «نحن حاضرون للتفاهم على أعقد المسائل، حتى السلاح نناقشه، لكن بعد الانسحاب وكفّ الوصاية». وأشار إلى اتفاق 27 تشرين الثاني 2024 والقرار 1701 واتفاق الهدنة بوصفها مرجعيات يمكن العودة إليها، معتبرًا أنّها تحفظ حقوق لبنان وتلحظ حقوق الطرف الآخر. ودعا إلى اعتمادها في العمل على استعادة السيادة وبناء الدولة، تحت سقف الطائف والدستور، ومن دون تفرّد بالقرار أو تعميق الانقسام الداخلي.
