عاد خيار شنّ هجوم عسكري أميركي واسع على إيران إلى طاولة الرئيس دونالد ترامب، في ظل ضغوط يمارسها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لدفع واشنطن إلى المشاركة في حملة جوية مشتركة تستمر بين أربعة وسبعة أيام، تستهدف مواقع داخل الجمهورية الإسلامية، وفق تقارير نشرتها صحيفة «نيويورك تايمز» وموقع «أكسيوس».
ويستند التحرك الإسرائيلي الجديد إلى معلومات استخباراتية تزعم أن إيران تحرز تقدمًا في برنامج لتطوير أسلحة كيميائية، وهي معلومات أثارت تباينًا داخل الإدارة الأميركية بشأن مدى صدقيتها والأهداف السياسية التي تقف وراء تقديمها في هذا التوقيت.
وبحسب التقريرين، أوفد نتنياهو رئيس جهاز الموساد رومان غوفمان إلى واشنطن الأسبوع الماضي، حيث عرض على مسؤولين في إدارة ترامب معلومات استخباراتية إسرائيلية تتعلق بالبرنامج الكيميائي الإيراني المزعوم، في محاولة لإقناع الإدارة بضرورة التحرك العسكري.
لكن هذه المعطيات لم تحظَ بإجماع داخل الإدارة الأميركية. فقد نقل «أكسيوس» أن بعض المسؤولين يشككون في قوة الأدلة الإسرائيلية، ويرون أن التقييم الاستخباراتي قد يكون مدفوعًا بأجندة سياسية، ما يعكس وجود خلاف بشأن مدى كفاية المعلومات المطروحة لتبرير عملية عسكرية جديدة.
وفي تطور لافت، أدخل ترامب احتمال امتلاك إيران برامج للأسلحة الكيميائية والبيولوجية إلى النقاش العلني، إذ قال في مقابلة مع شبكة «فوكس نيوز»، الأربعاء، إن هناك «مؤشرات إلى أن إيران تبحث في الغازات والأسلحة البيولوجية».
وعندما سُئل عما إذا كان ينبغي للأميركيين القلق من هذا الاحتمال، أجاب بالنفي، قبل أن يضيف محذرًا: «إذا حدث ذلك، فسنسحقهم».
ومع ذلك، لم يعطِ ترامب إشارة إلى أن الضربة العسكرية باتت وشيكة، بل ربط احتمال اتخاذ قرار جديد بمرحلة لاحقة، قائلًا: «نحن مقبلون على عام جديد، وسنرى ما سيحدث بعد الأول من كانون الثاني».
ويعكس هذا الموقف ترددًا أميركيًا بين الاستجابة للطرح الإسرائيلي والتمسك بمسار الضغوط الاقتصادية والسياسية على طهران.
فالأسبوع الماضي فقط، وصف ترامب احتمال شنّ هجوم أميركي جديد على إيران بأنه «مستبعد جدًا»، في موقف فُسّر على أنه استجابة لنصائح حلفاء واشنطن الخليجيين الذين يفضّلون مواصلة الضغط الاقتصادي على إيران بدل استئناف المواجهة العسكرية، بعدما تعرضت دولهم لهجمات خلال التصعيد الإقليمي.
وتطرح الخطط الإسرائيلية الجديدة سؤالًا يتجاوز طبيعة الأهداف العسكرية ومدى الحملة الجوية المقترحة، ويتعلق بقدرة أي هجوم إضافي على تحقيق المطالب الأميركية التي لم تنجح العمليات العسكرية السابقة في فرضها.
وتتمثل هذه المطالب في إعادة فتح مضيق هرمز بالكامل أمام الملاحة الدولية، والتوصل إلى ترتيبات بشأن البرنامج النووي الإيراني تتوافق مع الشروط الأميركية.
ولا توضح التقارير كيف يمكن لحملة جوية تستمر أقل من أسبوع أن تدفع طهران إلى تقديم تنازلات لم تقدمها بعد الضربات السابقة، أو كيف ستتعامل واشنطن مع احتمال رد إيراني يوسّع نطاق المواجهة.
وبذلك، تبدو الإدارة الأميركية أمام خيارين لا يزالان قيد النقاش: الاستجابة لطلب نتنياهو بالمشاركة في حملة عسكرية جديدة، أو مواصلة الضغوط الاقتصادية مع إبقاء التهديد باستخدام القوة قائمًا.
أما تصريحات ترامب بشأن الأسلحة الكيميائية والبيولوجية، فتضيف عنصرًا جديدًا إلى المبررات المطروحة لأي تحرك عسكري محتمل، من دون أن تشكّل بحد ذاتها دليلًا مستقلًا على امتلاك إيران مثل هذه الأسلحة أو تطويرها.
وتشير معلومات إضافية نشرها «أكسيوس»، الخميس، إلى أن البيت الأبيض طلب من البنتاغون وأجهزة الاستخبارات تقييم الردود الإيرانية المحتملة على سيناريوهات الضربات التي أعدّها الجيش الأميركي، على أن تتكثف المداولات بعد عودة ترامب من جولته الآسيوية.
وبحسب التقارير، تشمل الخيارات المطروحة استهداف قدرات إيران الصاروخية والمسيّرا ت ومراكز قيادة الحرس الثوري، فيما تتضمن الخطط الإسرائيلية أهدافًا أوسع، بينها منشآت نووية وبنى تحتية للطاقة لم يوافق ترامب على ضربها حتى الآن.
وتتزامن هذه المداولات مع تحركات دبلوماسية تقودها دول إقليمية، بينها قطر وباكستان، لتجنّب حرب أوسع قد تطاول منشآت الطاقة والممرات البحرية الحيوية في المنطقة.
وهكذا، فإن الاستعدادات العسكرية الأميركية والضغوط الإسرائيلية تتقدّم، لكن قرار الحرب لم يُحسم بعد، فيما يبقى موعد ما بعد الأول من كانون الثاني الذي أشار إليه ترامب محطة محتملة لإعادة تقييم الخيارات، لا موعدًا معلنًا لبدء العمليات.
