دخلت المصارف اللبنانية في مواجهة جديدة مع الدولة، بعدما قررت الإضراب كل يوم أربعاء، احتجاجاً على مطالبات ضريبية تقدّرها بأكثر من 600 مليون دولار. وفي بلد لا يزال مودعوه محرومين من استعادة الجزء الأكبر من أموالهم منذ الانهيار المالي عام 2019، يثير هذا القرار سؤالاً يتجاوز الخلاف الضريبي: كيف تستطيع المصارف أن تستخدم الإضراب وسيلة للدفاع عن مصالحها المالية، فيما لا يزال أصحاب الودائع ينتظرون استعادة حقوقهم منذ سبع سنوات؟
بدأت جمعية مصارف لبنان تنفيذ الإضراب الأسبوعي، الأربعاء 18 تشرين الثاني 2026، في خطوة تصعيدية ضد وزارة المالية، التي تطالب المصارف بتصحيح تصاريحها الضريبية عن السنوات الممتدة بين 2020 و2024، وإعادة احتساب بعض الأرباح والفروقات المحاسبية الناجمة عن تغير أسعار الصرف.
وتقول المصارف إن هذه المطالبات تستند إلى أرباح دفترية غير محققة، نشأت نتيجة الانهيار الكبير في قيمة الليرة اللبنانية، ولا تعكس إيرادات فعلية دخلت إلى خزائنها. ولذلك تعتبر أن فرض ضرائب عليها يشكل عبئاً إضافياً على قطاع يعاني أصلاً أزمة سيولة وملاءة.
لكن وزارة المالية تنطلق من مقاربة مختلفة، مفادها أن المصارف، شأنها شأن سائر المؤسسات الخاضعة للقوانين اللبنانية، ملزمة بتسوية أوضاعها الضريبية وفق الأصول، وأن الأزمة المال ية لا تمنحها إعفاءً تلقائياً من الالتزامات المترتبة عليها.
ويشمل الخلاف أيضاً المعالجة الضريبية للمخصصات التي كوّنتها المصارف لتغطية خسائرها في سندات اليوروبوندز، بعد قرار الدولة اللبنانية التوقف عن سداد ديونها في آذار 2020. وتعتبر المصارف أن هذه المخصصات تعكس خسائر فعلية أو متوقعة، فيما يتمحور النزاع مع وزارة المالية حول مدى جواز تنزيلها من الأرباح الخاضعة للضريبة.
وقد مددت الوزارة مهلة تصحيح التصاريح حتى 15 كانون الأول المقبل، في محاولة لإفساح المجال أمام معالجة الخلاف، من دون التخلي عن موقفها بشأن تطبيق التشريعات الضريبية.
إضراب المصارف… والمودع الذي لا يستطيع الإضراب
اختارت جمعية المصارف يوم الأربعاء موعداً لإضراب أسبوعي، بدلاً من الإغلاق المفتوح، بما يسمح لها بممارسة ضغط متدرج على الحكومة والسلطات المعنية، مع إبقاء الباب مفتوحاً أمام التفاوض أو التصعيد.
غير أن هذا التحرك يعيد إلى الواجهة المفارقة الأكثر إيلاماً في الأزمة اللبنانية.
فالمصارف التي تتحدث اليوم عن خطر استنزاف سيولتها نتيجة المطالبات الضريبية، هي نفسها المؤسسات التي فرضت منذ عام 2019 قيوداً قاسية على سحوبات المودعين وتحويلاتهم، وحالت دون حصول كثيرين منهم على أموالهم وفق شروط الإيداع الأصلية.
وعندما تدافع المصارف عن قدرتها على تسديد الضرائب، فإنها تحذر من انعكاس ذلك على قدرتها المستقبلية على إعادة الودائع. لكن هذا الربط يطرح سؤالاً أساسياً: هل الأموال التي قد تُستخدم لتسديد الالتزامات الضريبية متاحة أصلاً لإعادة الودائع؟ وإذا كانت كذلك، فما الذي منع إعادتها طوال السنوات الماضية؟
لا تعني هذه الأسئلة أن كل مطالبة ضريبية صادرة عن الدولة صحيحة بالضرورة. فمن حق المصارف الاعتراض على احتساب أرباح غير محققة أو على معالجات محاسبية تعتبرها مخالفة للقانون، كما أن فرض ضرائب على أرباح وهمية، إذا ثبت ذلك، لا يشكل إصلاحاً مالياً.
لكن من حق المودعين أيضاً أن يعرفوا لماذا تتحول السيولة إلى قضية ملحّة عندما يتعلق الأمر بمطالبات الخزينة، بينما تبقى استعادة أموالهم رهينة خطط ومفاوضات ووعود لا تنتهي.
600 مليون دولار في مواجهة مليارات الودائع
تكشف المواجهة الجديدة عن اختلال أعمق في إدارة الأزمة المالية اللبنانية.
فالدولة تسعى إلى تحصيل إيرادات ضريبية، والمصارف تدافع عن ميزانياتها، ومصرف لبنان يواجه إرثاً ثقيلاً من الالتزامات والخسائر، فيما يبقى المودع الحلقة الأضعف في هذه المعادلة.
ومنذ الانهيار، لم تتوصل السلطات اللبنانية إلى تسوية شاملة تحدد بصورة نهائية حجم الخسائر، والمسؤوليات المترتبة على الدولة ومصرف لبنان والمصارف، وآلية توزيع الأعباء وإعادة الحقوق.
ويأتي الإضراب في وقت تتواصل فيه المفاوضات بشأن قانون الفجوة المالية، الذي يفترض أن يعالج هذه المسائل، ويضع إطاراً واضحاً لاستعادة الودائع وإعادة هيكلة القطاع المصرفي.
لكن الخطر يكمن في أن تتحول المواجهة الضريبية إلى نزاع منفصل عن القضية الأساسية، بحيث تنشغل الدولة والمصارف بالتفاوض على مئات ملايين الدولارات، بينما تتراجع إلى الخلف مسألة عشرات مليارات الدولارات من الودائع العالقة.
والأخطر أن يُستخدم المودعون مجدداً ورقة ضغط في هذا النزاع، عبر التحذير من أن تحصيل الضرائب سيقلص فرص استعادة أموالهم، من دون تقديم حسابات شفافة تثبت حجم هذا التأثير أو توضح البدائل المتاحة.
