أثار قرار صادر عن المحكمة العسكرية في قض ية الاعتداء على النائب هادي أبو الحسن، في بلدة قبّيع خلال أيار الماضي، موجة من التساؤلات السياسية والقضائية، بعدما أفادت معلومات صحافية بأن المحكمة برّأت ماهر طربيه من تهمة محاولة القتل عمداً، وحصرت مسؤوليته بحيازة الأسلحة. وتزامن ذلك مع موقف لافت للرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، تحدث فيه عن «رسالة الأجهزة وعملائها»، فيما نشرت جريدة «الأنباء»، الناطقة باسم الحزب، مقالاً تناول ما وصفته بحملة متجددة تستهدف جنبلاط ودوره السياسي.
وكتب جنبلاط عبر حسابه على منصة «إكس»: «وصلت الرسالة رسالة الأجهزة وعملائها»، من دون أن يحدد الأجهزة التي يقصدها أو طبيعة الرسالة وخلفياتها، ما فتح الباب أمام تساؤلات بشأن ارتباط موقفه بالمستجدات القضائية في قضية أبو الحسن.
وجاء موقف جنبلاط في وقت نشرت فيه «الأنباء» مقالاً اعتبرت فيه أن الحملات التي استهدفته على امتداد نحو خمسة عقود لم تنجح في الحد من تأثيره في الحياة السياسية اللبنانية، وأنه حافظ، حتى في أصعب المراحل، على ثوابت سياسية ووطنية شكّلت أساس مسيرته ومسيرة الحزب التقدمي الاشتراكي.
وحددت الصحيفة هذه الثوابت برفض مشاريع الانعزال والتفتيت، ومواجهة ما يُعرف بـ«حلف الأقليات» الذي يعزل الدروز وسواهم عن محيطهم، والت مسك بالانتماء الوطني والعربي والتصدي للمشاريع الإسرائيلية في المنطقة.
واعتبرت «الأنباء» أن الحملة الحالية على جنبلاط تتجاوز الخلاف السياسي التقليدي، لتشمل جهات في السياسة والأمن والقضاء والإعلام، متهمة أطرافاً لم تسمّها بالانخراط في مشاريع تقودها جهات خارجية، وباستهداف النهج الذي يمثله جنبلاط بسبب معارضته خيارات سياسية وإقليمية معينة.
أبو الحسن: محاولة لإحياء فتنة أيار
ولم يتأخر موقف أمين سر كتلة «اللقاء الديمقراطي»، النائب هادي أبو الحسن، الذي أثار بدوره تساؤلات مباشرة بشأن استقلالية القضاء، ملمّحاً إلى تدخلات في القضية المرتبطة بالاعتداء الذي تعرض له.
وقال أبو الحسن: «يا ليت لو بقي بعض القضاء منزّهاً عن تدخل جهة لم تحترم القضاء يوماً، بل كانت تكيل له الشتائم والافتراءات»، مذكّراً بأن كتلته عملت على إقرار قانون استقلالية القضاء، والتزمت عدم التدخل في عمله.
وأضاف أن فريقه اختار التهدئة وعدم الانتقام، حتى عندما امتلك القدرة على الرد، انطلاقاً من قناعة بأن «الترفع شهامة، والتسامح شجاعة، وأن القوة الحقيقية تكمن في ضبط النفس، وأن العدالة لا تتحقق بالانتقام».
لكن أبو الحسن حذّر من أن «بعض الدخلاء اختاروا أن يتسللوا عبر خا صرة ضعيفة وهشة وغير محصنة لإشعال نار الفتنة»، في إشارة إلى أحداث أيار الماضي، مؤكداً أن الجهود التي بُذلت يومها لمنع تفاقم التوتر لن يُسمح بتقويضها.
وشدد على رفض التدخل في القضاء والتمسك باستقلاليته واحترام أحكامه، مضيفاً: «لن ندعها تمر، ولن نسمح بإحيائها من جديد، مهما بلغت التضحيات، ومهما تحملنا من ظلم، أو واجهنا من محاولات لتشويه الحقائق وقلب الوقائع».
وختم بالإشارة إلى أن «التغريدة السقطة فضحت كل شيء، فذاب الثلج وبان المرج»، من دون أن يحدد في البيان المقصود بهذه التغريدة.
قرار المحكمة العسكرية يثير اعتراضات
وتعود القضية إلى حادثة وقعت في بلدة قبّيع خلال أيار الماضي، عندما تعرض النائب هادي أبو الحسن والوفد المرافق له لاعتداء أثناء مشاركتهم في واجب عزاء.
وبحسب الرواية التي عرضتها مصادر مواكبة للقضية، حاول ماهر طربيه الاعتداء على أبو الحسن، قبل أن يرمي قنبلة كانت بحوزته بعدما نزع صمام الأمان، فيما تحدثت المصادر أيضاً عن إطلاق نار خلال فراره.
وأفادت مصادر نقلت عنها صحيفة «النهار» بأن المحكمة العسكرية أصدرت قراراً بتبرئة طربيه من محاولة القتل عمداً، وحصر الإدانة بحيازة الأسلحة.
وأثار توقيت صدور القرار اعتراضات لدى المصادر نفسها، التي قالت إن الحكم كان متوقعاً في كانون الأول المقبل، لكنه صدر الاثنين، بعد نحو ستة أشهر على توقيف طربيه.
ووصفت المصادر الجلسة بأنها «مريبة»، مشيرة إلى أن المحكمة لم تستدعِ الشهود الثلاثة الواردة أسماؤهم في التحقيق، ولم تستمع إلى إفادة أبو الحسن، بوصفه الطرف الأساسي في القضية.
كما تساءلت عن عدم استدعاء المحقق والكاتب والضابط الذين اتهمهم طربيه بالضغط عليه خلال التحقيق لذكر اسم غانم طربيه، قبل أن يتراجع عن أقواله، معتبرة أن الاستماع إليهم كان ضرورياً للتحقق من هذه الادعاءات.
وأثارت المصادر أيضاً مسألة عدم الأخذ، بحسب روايتها، بمضمون القرار الاتهامي وإفادات الشهود وتحقيقات فرع المعلومات، إضافة إلى موقف مفوض الحكومة والمعطيات الفنية المتعلقة بالقنبلة.
وتحدثت المصادر عن سوابق جرمية منسوبة إلى طربيه، بينها حادثة قتل قبل 38 عاماً واعتداءات سابقة في بلدة قبّيع، معتبرة أن هذه الوقائع تطرح أسئلة إضافية حول كيفية تقييم المحكمة للأدلة. غير أن هذه الاتهامات تبقى في إطار ما نقلته المصادر، ولا تشكّل بحد ذاتها دليلاً على توافر عناصر جريمة محاولة القتل في القضية الراهنة.
هل يحمل القرار رسالة سياسية إلى جنبلاط؟
ربطت المصادر التي تحدثت إلى «النهار» بين قرار المحكمة العسكرية والتغريدة المقتضبة التي نشرها جنبلاط، معتبرة أن حديثه عن «رسالة الأجهزة وعملائها» قد يشير إلى اعتقاده بوجود تدخلات في مسار القضية.
ويكتسب هذا الربط بعداً سياسياً إضافياً في ضوء مقال «الأنباء»، الذي تحدث صراحة عن حملة تستهدف جنبلاط في السياسة والإعلام والأمن والقضاء، ما يوحي بأن الحزب التقدمي الاشتراكي ينظر إلى التطورات الأخيرة باعتبارها جزءاً من مواجهة أوسع، لا مجرد خلاف حول حكم قضائي.
ومع ذلك، لم تُقدَّم حتى الآن أدلة علنية تثبت حصول تدخل سياسي أو أمني في قرار المحكمة، كما أن الاعتراضات التي أوردتها المصادر الصحافية لا تكفي وحدها لإثبات وجود مثل هذا التدخل.
وتبقى الأسئلة الأساسية معلّقة بشأن أسباب عدم الاستماع إلى الشهود والأطراف الذين أشارت إليهم المصادر، والأسس القانونية والأدلة التي استندت إليها المحكمة في قرارها، فضلاً عن إمكان مراجعة الحكم أمام المرجع القضائي المختص.
وفي انتظار اتضاح هذه المعطيات، يبدو أن قضية الاعتداء على أبو الحسن انتقلت من إطارها القضائي إلى سجال سياسي يتصل بموقع وليد جنبلاط وعلاقته بمراكز النفوذ، وسط تحذيرات من إعادة فتح توترات سعى الحزب التقدمي الاشتراكي إلى احت وائها خلال أحداث أيار الماضي.
